بيان صحفي

التدخلات الخارجية: جريمة دولة هشة ووسط سياسي عفن

في ظل العبث العلماني، أصبحت تونس أكثر من أي وقت مضى مرتعا للتدخلات الخارجية ومسرحا للصراعات الدولية، فقد صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس 21 تشرين الأول/أكتوبر على قرار بشأن الأوضاع في تونس دعا فيه إلى العودة السريعة لمؤسسات الدولة والديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني، واحترام دستور 2014 وإعلان خارطة طريق واضحة وإعادة إطلاق حوار وطني شامل، ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات بما في ذلك الميراث.

وكانت قد سبقتها جلسة الخميس 14 تشرين الأول/أكتوبر بالكونغرس الأمريكي حيث اجتمعت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جلسة افتراضية تحت عنوان "وضع الديمقراطية في تونس والخطوات القادمة للإدارة الأمريكية تجاهها..!"، حذرت خلالها من وضع الديمقراطية في تونس وقالت إنها "مهددة وفي خطر"، دون أن ننسى الوفود الأمريكية والأوروبية التي لم تتوقف عن زيارة تونس وانتهاك السفراء الأجانب لسيادة البلاد ولقرارها السياسي.

ما كان لأرباب المكر الغربي أن يتدخلوا في الشأن الداخلي التونسي لولا ضعف الطبقة السياسية (حكاما ومعارضة) التي تعظم الغرب وتقر بهيمنته على البلاد وتستند في وجودها إليه، فعمليات التحشيد في الساحات التي يقوم بها حكام ما قبل إجراءات 25 تموز/يوليو وما بعدها، إنما هي رسائل للدوائر الغربية لكسب دعمهم في رجوع طرف أو بقاء آخر في الحكم، حتى الرئيس قيس سعيّد الذي عارض هذه التدخلات، إنما عارضها لأنها لم تكن لصالحه، فقد كان أول من فرط في سيادة البلاد عندما دعا سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس في 23 شباط/فبراير 2021 وحدثهم عن عدم الاستقرار السياسي في تونس، كما طمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 تشرين الأول/أكتوبر أن حكومة جديدة ستتشكل خلال أيام وأن حوارا وطنيا سينطلق قريبا، ما يعد في الأعراف الدبلوماسية تفريطا في سيادة البلاد.

لقد كشفت هذه التدخلات نظرة الغرب لتونس على أنها محمية تابعة لنفوذه لا يجوز أن تخرج عن الخط السياسي المرسوم لها، كما كشفت أن الصراع بين الطبقة السياسية (حكاما ومعارضة) ليس سوى صراع دولي على النفوذ بأدوات محلية، لذلك فإننا في حزب التحرير لا نعني أنفسنا بهذه الطبقة السياسية سواء من كان من أتباع نظام الحماية الفرنسية أو من كان من أتباع الرعاية الإنجليزية أو الأمريكية، لأن معركتنا الحقيقية هي مع الاستعمار نفسه، ونحن نعمل على قلعه من جذوره قلعا لا يعود بعده أبدا بعملية تغيير شاملة تشمل هدم المنظومة التي فرضها علينا، وإقامة حكم راشد على أساس الإسلام، وهذا التغيير يطال الدستور والسياسات وتغيير الوسط السياسي العميل والأجهزة التي تحمي النظام.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس