بيان صحفي

قانون ماليّة الرئيس يخرج من مشكاة النظام البائد

أعلنت وزيرة الماليّة سهام بوغديري نمصيّة، يوم الثلاثاء 2021/12/28 خلال ندوة صحفية عن ميزانيّة الحكومة لسنة 2022 التي صدرت بموجب مرسوم رئاسيّ تضمّن فصول قانون الماليّة لسنة 2022، وقدّرت العجز بـ8.548 مليار دينار. وقالت: "إن الدولة التونسية ستكون في حاجة إلى قروض إضافية بقيمة 19.9 مليار دينار، منها 12.6 مليار دينار من الخارج و7.3 مليار دينار من الداخل". لتبرّر لجوء تونس إلى صندوق النّقد الدّولي مرّة أخرى. بل لتُعلن ابتهاجها بأنّ تونس ستدخل قريبا مفاوضات مع الصّندوق!

وأمام تواصل العبث بتونس ومقدّراتها فإنّنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس نوضّح للرأي العام ما يلي:

1- إنّ هذا المرسوم يفنّد ادعاءات الرئيس بأن هناك مرحلة جديدة وفكراً جديداً. فحكومة الرئيس بقانون الماليّة هذا تسير على المنوال نفسه الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة في تونس منذ أن كانت تحت وصاية "الكومسيون المالي" والذي لم تخرج عليه الدولة إلى يومنا هذا. فأين فكرها الجديد؟ وأين الشعب يريد؟ أم هو مجرّد تمويه وتدليس؟!

2- قانون ماليّة الرئيس، ليس إلا قائمة طويلة من الضّرائب الظّالمة المجحفة حيث استحوذت المداخيل الجبائية على النصيب الأكبر من المداخيل المتوقعة في موازنة 2022 التي بلغت قرابة 38.618 مليار دينار، بقيمة مقدّرة وصلت إلى 35.091 مليار دينار، علماً أن حجم المديونيةِ ارتفع إلى مستوىً قياسيٍ جديدٍ بلغَ 100 مليار دينار (30.3 مليار دولار) بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي. هي ميزانية أخرى، تهدف إلى معاقبة الملايين من أهل تونس للحفر بعمق في جيوبهم فتبقى - كالعادة - المصدر الأكبر لمداخيل الدولة، بينما يعانون من تضخم مرتفع وغلاء أسعار السلع الأساسية! فأين ما زعمه الرئيس من استرداد أموال الشّعب من اللصوص؟!

3- إن الإصلاحات التي يروّج لها الرئيس وحكومته هي عربون مودّة لصندوق النّقد الدّولي عدوّ الشّعوب، وهي تقوم أساسا على شروطه الظّالمة: تخفيض قيمة الدينار مقابل العملة الأجنبية، ورفع الدعم، وبيع المؤسسات العموميّة، وتجميد كتلة الأجور.

فتخفيض قيمة الدينار سيزيد من التهاب أغلب أسعار المواد المحولة، وسيؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة الانكماش الاقتصادي، بخروج المنتجين عن دائرة الإنتاج عندما تزيد تكلفة الإنتاج، زد على أن غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية سيحرم مئات الحالمين من أصحاب الشهادات العليا بحقهم في العمل، ولن يبقى من حلّ أمام الدّولة إلا بيع بعض المؤسّسات العموميّة أو التمسّح على أعتاب السفارات علّها تظفر بقرض ربوي يزيد في تعميق أزماتها.

يا أهلنا الكرام في تونس:

إنّكم تُعاقبون على ثورتكم، وتأتيكم العقوبة هذه المرّة من رئيس لبس لبوس الثوريين الطّاهرين، وزعم أنّه يُحاربُ اللصوص ليستردّ أموالكم المنهوبة، فإذا به يسنّ قانون ماليّة لسنة 2022 لا يستهدف إلا جيوبكم ليستنزف ما تبقّى فيها لصالح دوائر النهب الأجنبيّة، وتنفيذا لسياساتهم التدميرية لاقتصاد البلاد.

إن من أخطر ما نواجه اليوم في تونس هو ما تحمله هذه الميزانيّة من دمار واستعباد ومزيد تعميق نسبة المديونية الربوية، في حين يُوهم الرئيس قيس سعيّد الرأي العام بالتغيير، يسوقنا سوقا إلى القبول بشروط الدّوائر الاستعماريّة؛ صندوق النّقد ومشتقّاته، وفي الوقت الذي يخطب فيه عن السيادة يوقّع صكّ عبوديّتنا، وفي الوقت الذي يهدّد اللصوص الذين سكنوا برلمان باردو، يصمت صمتا عن كبار اللصوص الذين سرقوا ويسرقون ثرواتنا كلّ يوم.

يا أهلنا الكرام في تونس الزّيتونة:

ألسنا مسلمين من أمّة محمّد ﷺ؟ ألم يبعث الله لنا دينا ليُكرمنا؟ فما لنا وذلّ السؤال والتسوّل عند أعدائنا؟! أليس في أحكام إسلامنا العظيم حلول لمشاكلنا؟ فما لنا ولقوانينهم الوضعيّة الوضيعة؟!

لقد آن الأوان أن نتصدّى لهذا العبث العلماني الرأسمالي الذي لا يرقب فينا إلّا ولا ذمّة، وأن نسير نحو تطبيق أحكام الإسلام الربّانيّة التي فيها العلاج لكلّ مشاكلنا. فلا حياة إلا بالإسلام ولا كرامة إلا بالإسلام ولا عزّة إلا بالإسلام وأحكامه التي تنفّذها دولة حقيقيّة هي دولة تخلُف رسول الله ﷺ في رعاية شؤون النّاس بالإسلام، رعاية يكونون بها كرماء أعزّاء، لا أذلّاء تمتهنهم الأمم وتحتقرهم وتعتدي عليهم! ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس