بيان صحفي

زيادة أسعار المحروقات إفقارٌ للناس وظلم مبين

أعلنت الحكومة التونسية الاثنين 2022/02/28 في بيان مشترك لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال شهر، بعد زيادة سابقة في شباط/فبراير أقرت فيها رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وهي الزيادة الرابعة في ظرف سنة. وحددت الزيادات بـ60 مليما للبنزين الرفيع الخالي من الرصاص، و55 مليما للغازولين الخالي من الرصاص، بينما ارتفع سعر الليتر من الغازولين العادي بـ50 مليما، لتصبح أسعارها على التوالي: 2.155 دينار (0.74 دولار)، و1.860 دينار (0.64 دولار) و1.655 دينارا (0.57 دولار).

تسوق الحكومة حجة لتبرير زيادة سعر المحروقات، وهي ارتفاع السعر العالمي الذي لامس عتبة الـ140 دولاراً لبرميل خام برنت.

وأمام هذا الظلم المسلط على أهل تونس، فإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس، نرى أن نبين الحكم الشرعي المتعلق بتنظيم الطاقة، وأن نقدم الموقف السياسي من هذه القرارات التي تعبث بتونس وأهلها:

أولا: إنّ حكام تونس سواء الحاليين أو من سبقهم، يتصرفون وكأنهم لا يعلمون أن الشريعة الإسلامية قد نظمت شؤون الطاقة، فهم قد أداروا ظهورهم عن أحكام الشريعة واتخذوا أنظمة المستعمرين قبلة لهم، وانغمسوا في سن قوانين ظالمة فاسدة لإرضاء الشركات الاستعمارية الأجنبية وإرضاء صندوق النقد الدولي.

- الطاقة من الملكية العامة للأمة، قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». رواه ابن ماجه. وكلمة "النّار" تشمل كل أنواع الطاقة المذكورة أعلاه. فالدولة مطلوب منها شرعا أن تستخرج هذه الطاقة وتوزعها على الناس (رعاياها) مجانّا، أو تبيعهم إياها بسعر التكلفة، كما أن لها أن توزع عليهم نقوداً من أرباح الملكيات العامة، تسير في كل ذلك بما ترى فيه الخير والمصلحة للرعيّة.

- يحق للدولة أن تحمي شيئا من أعيان الملكية العامة من أجل حاجات أخرى ضرورية في الدولة؛ والتي ينتقل وجوب الإنفاق عليها على المسلمين، عند عدم وجود مال في بيت المال.

وعليه فإن جميع أنواع الطاقة من بترول أو غاز أو كهرباء أو غيرها مما يستعمل كوقود في البيوت أو المصانع أو المحركات والآلات، لا يحق للدولة شرعا أن تعطيه للأفراد أو المؤسسات والشركات، حتى لو كان هؤلاء من أهل البلد، فكيف إذا كانوا من الأجانب الكفار المستعمرين؟!

إن أمور الطاقة التي تدخل تحت كلمة (النار) لا يجوز أن تدخلها (الخصخصة)، لا للرعايا ولا للأجانب، لأنها ملكية عامة، وهذه قد وضعت الشريعة الإسلامية لها أحكاما محددة لا يجوز التلاعب بها.

ثانيا: إن أنواع الظلم والإرهاق التي تحصل للناس ليس سببها فقط فساد الحكام، بل أيضا فساد النظام الذي يحكم به الحاكم. والأنظمة المطبقة في بلدنا وفي بقية بلاد المسلمين هي أنظمة رأسمالية علمانية تفصل الدين عن الدولة، هي أنظمة كفر يسنها البشر حسب أهوائهم وشهواتهم، ولذلك هي تؤدي إلى الشقاء والحرمان.

وإننا نذكر الحكام بقول رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». رواه مسلم.

ونذكّر أهل تونس الخضراء بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. [طه: 123-124].

ولذلك عليكم أن تعملوا مع العاملين المخلصين حملة الدعوة لتغيير حياتكم بإقامة الخلافة الراشدة واتباع الهدى الذي أتاكم من الله بتطبيق أنظمة الإسلام، ففيها السعادة والنصر ورضوان الله في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس