أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية أنها ستقوم يوم الجمعة المنصرم أو بداية هذا الأسبوع الذي أوشك على الانتهاء بالإعلان عن الرزمة الاقتصادية التي تدعي أنها قامت بتجهيزها، إلا أنها وحتى كتابة هذا البيان الصحفي لم تقم بالإعلان عن أية رزمة، بل وعلى النقيض من ذلك فقد اكتفى أردوغان خلال حديثه في "اجتماع التباحث والاستشارة الثالث عشر" الذي انعقد داخل بنية حزب العدالة والتنمية في قزلجيهان بتاريخ 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2008 بالتغني بالديمقراطية ولم يتطرق للرزمة الاقتصادية سوى بعبارة جاء فيها: "أي رزمة؟! لا يوجد رزمة! لقد وضعنا تدابيرنا وهي في التنفيذ"!

وعلى الصعيد الآخر كان أردوغان قد صرح في 20 تشرين ثاني/نوفمبر 2008 قبيل سفره إلى الهند قائلاً: "إننا الآن على طاولة صندوق النقد الدولي، إننا نتحدث"، إن المتمعن في الأمر يرى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تنتظر استكمال اللقاءات مع صندوق النقد الدولي لتتلقى أوامره ومن ثم تعلنها للرأي العام على شكل رزمة اقتصادية! متناسية في ذلك تصريحات أردوغان السابقة التي قال فيها: "لن نسمح لصندوق النقد الدولي أن يشد الخناق على رقابنا".

أيها الشعب المسلم في تركيا؛

إن عقد الآمال على صندوق النقد الدولي -البالغ مخزونه (260) مليار دولار- لمنح تركيا -المحتاجة لـ (120) مليار دولار- منحة ضمن الدول الممنوحة الأخرى التي تقف مستجدية على عتبته لن يحل لتركيا أي أزمة!

إن الأضرار الفادحة التي تحل بالدول التي تدخل في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي باتت واضحة بينة للجميع، والجداول الوردية التي يخفي النظام الرأسمالي عواره خلفها تكشفت! والأقنعة التي يغطي قباحة وجهه بها سقطت! وما الضرر الذي حل بتركيا نتيجة لذلك عام 2001 عنا ببعيد! فإلى متى ستبقون أيها المسلمون تحملون وتتحملون عبء هؤلاء الحكام الخونة عملاء الدول الكافرة المستعمرة الذين مكنوا صندوق النقد الدولي من الأمة ومقدراتها يعيث فيها الفساد؟!

إن مما لا شك فيه أن دولة الخلافة الراشدة الثانية -التي بات الكفار يتوجسون من قرب قيامها- هي وحدها القادرة على تخليص الأمة الإسلامية من هؤلاء الحكام الخونة ومن إذلالها على عتبات صندوق النقد الدولي ومن ضياعها في حلقات الرأسمالية المفرغة وفساد نظامها الورقي غير المغطى الذي تتغذى عليه، ومن الإضرار بها من خلال الشركات الرأسمالية والبورصات والبنوك الربوية، والخلافة وحدها هي القادرة على إيجاد السعادة والرفاه في الأمة من جديد من خلال تطبيق أحكام الإسلام العظيم، الذي أنزله الله رب العالمين، وفيه كل نظام صحيح مستقيم لحل مشاكل الإنسان، ومنه النظام الاقتصادي الإسلامي. الذي يوفر الحياة الاقتصادية الآمنة، والخالية من الأزمات.

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا