شوهد طوال الأسبوع المنصرم تصعيد وتوتر بين رئيس وزراء الجمهورية التركية رجب أردوغان وبين صاحب أكبر مجموعة إعلامية في تركيا آيدن دوغان، وفي نهاية الأسبوع بدأت حدة التوتر بالانخفاض نتيجة لعدم إدلاء أردوغان بأية تصريحات لافتة للنظر كما كان منتظراً، ما أدى إلى إغلاق الموضوع.

        هذه المشادات التي نشبت عندما قامت مجموعة "دوغان" الإعلامية بنشر أنباء أربعة اختلاسات هامة تصل خيوطها للحكومة، والتي رد عليها أردوغان بشدة في خطابه الذي وجهه للشعب، ما هي إلا مشادات مزيفة. ذلك أن الادعاءات التي نشرتها مجموعة "دوغان" الإعلامية ما هي إلا جزء يسير مما خفي، أضف إلى ذلك فإن هذه المجموعة لعبت دوراً مهماً في تمكين حزب العدالة والتنمية من الوصول للاقتدار (الحكومة) خلال انتخابات 03 تشرين ثاني/نوفمبر 2002، وذلك من خلال مداومة ذكر حزب العدالة والتنمية والدعاية له بشكل سافر، وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للاقتدار واصلت دعمها ومساندتها لمعظم سياسات الحكومة وخطوات الإصلاح، أضف إلى ذلك فإن الحكومة منزعجة من وجود تيارين أحدهما أمريكي والآخر إنجليزي داخل هذه المجموعة، مما يدفعها لمطالبة آيدن دوغان طرد الموالين لإنجلترا، ذلك أنهم لا يتورعون عن انتقاد أردوغان بلسان سليط وعن كشف الاختلاسات وعن تقديم مساندة غير مباشرة للمعارضين لأردوغان. وحتى وإن بدت هذه المشادات على أنها بدأت عقب الادعاءات التي نشرت حول اختلاسات تتعلق بحزب العدالة والتنمية إلا أن في ذلك تغطية لخروج حزب العدالة والتنمية منهك القوى من الدعوى التي رفعت ضده لإغلاقه، ولتغطية الجنازات العسكرية التي ازدادت في الآونة الأخيرة، ولتغطية التعثر في سير تحقيقات "الأرجنكون" نتيجة لوصول الجنرال إلكر باشبوغ لرئاسة رئاسة الأركان العامة. ذلك أن عدم إشغال الرأي العام بمثل هذه المشادات من شأنه إفساح المجال للرأي العام للانشغال بقضايا الاختلاسات التي تضرب أوصال حزب العدالة والتنمية، وبالجنازات العسكرية التي باتت شبه يومية، وبأسباب تعثر سير تحقيقات "الأرجنكون". وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية ستعلن في الأيام المقبلة عن بواعث الأحكام التي أصدرتها في قضيتي "الخمار في الجامعات" و"إغلاق حزب العدالة والتنمية"، مما دفع أردوغان لتهيئة نفسه والأجواء من خلال هذه المشادات لاستقبال ردود الفعل التي ستنشب عقب إعلان المحكمة.

يلمـاز شيلك

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا