خبر صحفى

أين جذر أزمة الطاقة؟

كما هو متوقع مع بداية الطقس البارد في بلدنا ظهر مرة أخرى عدم صلاحية نظام الطاقة. ولكن أزمة الطاقة هذا العام أعمق من أي وقت مضى؛ لأن هناك أخباراً تفيد بأن عدد الناس الذين ماتوا من أول أكسيد الكربون زاد قبل بداية الشتاء. فكأس صبر الشعب ممتلئة وتعبر عن احتجاج قوي على انقطاع التيار الكهربائي أو خفض ضغط الغاز أو إيقافه بالكامل وقطع الغاز والكهرباء عن المؤسسات، وغيرها من المشاكل في هذا المجال. وكأن هذا الوضع لم يحدث من قبل فقد بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عشوائية.

كما أعرب وزير الطاقة في مقابلة مع أحد الصحفيين عندما أجاب على أسئلته حول هذا الموضوع عن آراء غير صحيحة ومضللة، معترفاً جزئياً بأن الحكومة هي المسؤولة عن أصل المشكلة. فمثلا قال الوزير إن الحكومة توقع الاتفاقيات وتجري المفاوضات حسب جدواها الاقتصادية. يشير مثل هذا النهج العملي إلى أن الحكومة تنظر إلى مشكلة رعاياها من منظور المصلحة الاقتصادية وليس بوصفها مشكلة إنسانية على الإطلاق. وهذا النهج هو نتيجة النظام الديمقراطي الذي تطبقه الحكومة. كما قال الوزير بلا مبالاة إن الأزمة الحالية لم تظهر إلا في الطقس البارد! وكأنه لا توجد مثل هذه المشكلة في أوقات أخرى! والغريب أنه إذا لم يتم تنظيم نظام الطاقة في البلاد مع مراعاة أبرد الظروف الجوية فما هو الوضع الذي تم أخذه بعين الاعتبار؟! هل أُخذت أيام الصيف الحارة بعين الاعتبار؟! ما جدوى مثل هذا النظام غير الصالح الذي لا يستطيع تزويد الناس بالطاقة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها؟!

وقال الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن شركة Uzbekneftegaz JSC تتعاون مع عدد من الشركات العالمية من الدول الرأسمالية مثل الشركة المالية القابضة "Rothschild & Co"، والشركة الأمريكية "Boston Consulting Group"، وشركة الاستشارات الدولية "McKinsey & Company". فقط حكومة غبية وخائنة ستتعاون مع مثل هذه الشركات القاتلة والوحشية المحبة للجيف. وأوضح الوزير سبب بقاء "توصيات" هذه الشركات طي الكتمان من خلال وجود مثل هذا البند (الشرط) في العقد. وهذا أمر مثير للريبة أكثر.

بالإضافة إلى ذلك في مؤتمر صحفي لم يتجاوز نائب الوزير عبارة "هذا من أسرار الدولة" وهو يردّ على سؤال من الصحفيين حول الشركات التي تمتلك حقول الغاز في أوزبيكستان! والأكثر إثارة للريبة أن الوزير لم يذكر أن روسيا تسيطر على الغاز الأوزبيكي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنظام الطاقة في أوزبيكستان وأن مشكلة الطاقة في البلاد سببها نقص الغاز. بل على العكس من ذلك فقد تعمد تضليل الناس وقال إن الحكومة تبرم العقود في قطاع الطاقة على أساس المصالح الوطنية فقط وتأثير العوامل الخارجية غير مقبول إطلاقاً. وفي الواقع تدافع الحكومة عن عقد بأن Lukoil ستمتلك 90٪ من الغاز الأوزبيكي حتى عام 2046. وبتشجيع من هذه العقود تتنافس الشركات الروسية الأخرى أيضا بعضها مع بعض للاستحواذ على الغاز وحقولنا الأخرى.

وتسمح السيطرة على الغاز الأوزبيكي لروسيا بالتأثير على السياسة الداخلية والخارجية لأوزبيكستان. حيث تستغل روسيا حاجة شعبنا الذي يعيش في فقر بدون كهرباء وغاز في أيام الشتاء الباردة لجر أوزبيكستان إلى مشاريعها السياسية والاقتصادية. فمثلا اخترع بوتين مشروعاً آخر مشكوكاً فيه يضم روسيا وكازاخستان وأوزبيكستان (اتحاد غاز) ويريد منهما المشاركة فيه. وبينما حان الوقت لتقديم جواب مناسب لهذه الدولة المجرمة التي تنهب ثروات آسيا الوسطى منذ قرن من الزمان فقد أثبت حكامنا فعلا أنه لا يقلقهم سوى الحفاظ على ثرواتهم وعروشهم من خلال معاملتها برفق. لذلك فإن النخبة السياسية الحاكمة غير قادرة على حل مشاكل الناس.

ختاما نؤكد أن وزير الطاقة قال إن إمدادات الطاقة المستقرة في أوزبيكستان لن تتحقق إلا عندما يتم ضمان تحديث الشبكات واقتصاد مستهلكي الطاقة وعندما يتم جلب استثمارات كبيرة إلى هذا القطاع. فمن هذا يتضح أنه مهما كانت المشكلة عميقة فإن الحكومة ليس لديها حل لها. وأي حل يمكن أن يكون بينما الحكومة الأوزبيكية تدير ظهرها للإسلام وأحكامه التي أنزلها الله وسلّمت ثروات الملكية العامة للشركات الأجنبية؟! على مسلمي أوزبيكستان أن يعوا على هذا الظلم، وأن يعرفوا أعداءهم، ويجب أن يبحثوا عن الحل لمشاكلهم في الإسلام فقط، وعليهم أن يعملوا مع حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية. وعندها فقط ينالون السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله.

﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾

المكتب الإعلامى لحزب التحرير

في أوزبيكيستان