بيان صحفي

مفتي أوزبيكستان وأئمة المساجد يقومون بحماية القانون الحكومي الحالي غير الإسلامي

في 5 أيلول/سبتمبر، قامت الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى بإعادة النظر في مشروع قانون "بشأن التعديلات والإضافات على القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية". وفقاً لمشروع القانون هذا، من المتوخى تحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن الترويج لتفوق أو دونية فئة واحدة من الناس على الفئات الأخرى، اعتماداً على انتمائهم القومي أو العنصري أو العرقي أو الديني، ومن أداء طقوس دينية تتعلق بالزواج بين الأشخاص الذين لم يتم تسجيل زواجهم وفقا للقانون. من خلال المشروع، تُفرض المسؤولية الإدارية على تعزيز المعاشرة مع زوجتين أو أكثر وعلى الرفض العلني لحقوق المرأة والرجل. ومن أجل زيادة فعالية التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام، ولا سيما البرامج الإعلامية التي تم تقديمها في إطار مفهوم "المدينة الآمنة"، يجري إدخال مقياس للمسؤولية الإدارية عن الوجود في الأماكن العامة مع تغطية الوجه إلى حد لا يسمح بتحديد الهوية.

وبعد وقت قصير من إعلان مشروع القانون، بدأ أئمة المساجد، وعلى رأسهم المفتي، في الدفاع عن كل تغيير في القانون، بناء على أوامر خاصة بالطبع، ويتشدقون بأن الأمر في الإسلام هكذا! كلما أصدرت الحكومة قانوناً يتعارض تماماً مع وجهة نظر أهل البلد المسلمين، استخدمت جيشها من الأئمة وعلى رأسهم المفتي "لنقله" بسلاسة إلى شعبنا، وقد استخدمت هذا السلاح هذه المرة أيضا. وهنا نرى أنه من المناسب طرح بعض الأسئلة على المفتي خالق نزاروف وجميع الأئمة التابعين له: إن الحكومة تعزف على طبول المستعمرين الكفرة مثل أمريكا وروسيا وتحاول جاهدة إرضاءهم، فهي تفرط بثروات البلاد وثرواتها بالمجان. وكأن هذا لم يكن كافيا، فهي تعزز المفاهيم الغربية كالسم القاتل مثل "المساواة بين الجنسين"، و"حقوق المرأة والطفل"، التي تدمر حياة الناس، وخاصة جيل الشباب، من خلال القانون. ولكن ماذا حدث لكم أيها العلماء، الذين يُمدحون بأنهم ورثة رسول الله ﷺ، الذين ينبغي أن يقودوا الأمة الإسلامية إلى الطريق الصحيح؟! ألا تخجلون من الانخراط في العمل القذر الصارخ المتمثل في تحريض شعبنا المسلم على الانصياع للقوانين غير الإسلامية، وأنتم ترون كل دقيقة أفعال الحكومة الشريرة وخيانتها، ولكنكم صامتون كشيطان أخرس؟! فهل أصبحتم مثل أناس سيئين يبررون القوانين المخالفة للإسلام بأنها من الإسلام ولا يخجلون حتى من محاولة تقديم الأدلة من الآيات والأحاديث؟! أين ذهبت التقوى والخشية من الله في نفوسكم؟! أم تظنون أنكم ستبررون أنفسكم أمام الله بتقديم الإسلام المعتدل الذي تأمر به الحكومة وبطمأنة الناس فقط؟! ثم هل هناك حد لذلك الإسلام المعتدل أم أن هذا الحد سيضيق حتى تتركوا الدين؟!

في الواقع، حتى في تطبيق القوانين الديمقراطية التجديفية علينا - إذا كنتم تعلمون - فإن خدمتكم تتزايد. أنتم متواطئون بشكل مباشر في خدمة الحكومة لصالح الكفار المستعمرين، وخيانتها الشعب. لو أنكم بلغتم الإسلام النقي للمسلمين في بلادنا وشجعتموهم على العيش بحسبه والابتعاد عن الأنظمة غير الإسلامية الأخرى، لكنتم قد حفظتم أنفسكم والمسلمين الذين يُصَلّون خلفكم من بؤس الدارين، وكنتم قد أنجزتم مهمتكم الأصلية.

ولو أنكم لم تتاجروا بالدين، لما أمكن للحكومة أن تنفر المسلمين من الإسلام وتفرض عليهم قوانين الكفر. بل على العكس من ذلك، لكنتم أنقذتم الحكومة من نفوذ الدول الاستعمارية الكافرة وساهمتم بشكل كبير في تحولها إلى جانب الإسلام والمسلمين. وبهذا تنجون أنتم والمسلمون لأنكم حينها تكونون قد ساهمتم في إقامة الخلافة التي هي رمز عزتنا وقوتنا، ونلتم شرف ورثة رسول الله ﷺ! يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ‎*‏ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

‏

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوزبيكستان