أصدرت اللجان الثورية التابعة للحوثيين يوم الأحد الموافق 26/07/2015م قراراً يحمل الرقم 36 لسنة 2015م قضى بتعويم أسعار المشتقات النفطية والسماح للقطاع الخاص باستيرادها وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية وفقاً لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق، كما نص القرار على أن يضاف مبلغ خمسة ريالات للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء ويورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي كما يضاف لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهراً مبلغ 1.6 ريال على اللتر الواحد من مادة الكيروسين و1.54 ريال على اللتر الواحد من مادة الديزل و1.79 على اللتر الواحد من مادة البنزين.

تتحدد عمولات بيع المشتقات النفطية على النحو الآتي: ـ عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات عن اللتر الواحد من مادة البنزين ـ عمولة المحطات خمسة ريالات في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين.

لقد رفع الحوثيون عند قيامهم بثورتهم شعار إسقاط الجرعة التي هي من المعالجات الاقتصادية الرأسمالية، ورفعوا شعار المسيرة القرآنية، وهم اليوم يأخذون معالجاتهم الاقتصادية في اليمن من النظام الاقتصادي الرأسمالي ولا يأخذونها من النظام الاقتصادي في الإسلام بل يديرون ظهورهم للمعالجات الإسلامية إنكاراً لها أو جهلاً بها.

إن النفط ومشتقاته يعتبر من الملكيات العامة كغيره من المعادن وهي في الإسلام مربوطة بأحكام شرعية فليأخذوا منها ويضعوها موضع التطبيق كما طبقها رسولنا الكريم ﷺ، ومن ذلك قضية أبيض بن حمال المأربي فقد روى الترمذي عن أبيض بن حمّال: «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ المَاءَ العِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ...»، فلما علم الرسول ﷺ أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع رجع ﷺ عن إقطاعه إياه، وأرجعه منه، ومنع ملكية الفرد له، لأنه ملكية عامة أي من ملكية الجماعة. هذه بعض من معالجات الإسلام في الجانب الاقتصادي فما على من في أيديهم أمر البلاد إلا أن يأخذوا بها بدلاً من الإنكار على السابقين بفشل معالجاتهم الاقتصادية ثم اللحاق بهم حين صار الأمر إليهم، فهذا أمر مخجل لهم قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾.

ما هذه الإتاوات التي فرضها القرار لصالح تمويل محطة كهرباء وإنشاء ميناء نفطي إلا تهرباً من أن تقوم الدولة بواجبها في رعاية شؤون الناس فكانت المفاجأة بقرار يفرض عليهم مبالغ لتمويل وإنشاء هذه المشاريع التي هي من صميم واجبات الدولة، فلقد أصبح أفراد الشعب مجرد زبائن تباع لهم ثروتهم التي هي في الأصل ملكٌ لهم، كما أنها خدعة واضحة لتثبيت جرعة جديدة على أسعار المشتقات النفطية فالنفط منتج محلي فَلِمَ يباع للناس بالسعر العالمي؟!!!.

لماذا تلتوي أعناق السياسيين في اليمن باتجاه الغرب لتحل مشاكلها منه وهي تراه اليوم وشيك السقوط بعد أقل من 230 عام على ظهور المبدأ الرأسمالي لخطأ معالجاته لمشاكل الإنسان التي استبدلت بمعالجات الخالق معالجات المخلوقين؟

إن الحل لأهل اليمن كما هو لبقية المسلمين بأخذ جميع معالجات مشاكل الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الإسلام، وهذا لا يكون إلا في دولة الخلافة على منهاج النبوة وليس في اتباع الغرب «شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ»، كما حذرنا رسول الله ﷺ.

يا أهل الإيمان والحكمة: إن حزب التحرير في ولاية اليمن يدعوكم لأن تحكَّموا شرع ربكم فيما بينكم وأن تنبذوا حلول المبدأ الرأسمالي وترقيعاته، وأن تعملوا مع حزب التحرير لإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي ستحل كل مشاكلكم الواقعة عليكم فقد آن أوانها، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﷺ «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا،ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ».

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ الله يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن