بيان صحفي

هل المؤتمر السيبراني بصنعاء لخدمة أهل اليمن أم غيرهم؟

عُقِدَ في صنعاء على مدار ثلاثة أيام من 07 - 2021/06/09م مؤتمرٌ وُسِمَ بالسيبراني، حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور ووزير الاتصالات مسفر النمير، وآخرون، بمشاركة كبيرة للقطاع الخاص.

أعلن المؤتمر عن عدد من الأهداف، وأخفى أخرى. فقد أعلن عن هدفه الجوهري الأول بضرورة وضع "استراتيجية للأمن السيبراني في اليمن"، رامياً بالكلفة المالية على القطاع الخاص، أما الجانب الحكومي فسيكون عليه وضع الإطار التشريعي والقانوني لأمن الفضاء السيبراني من خلال إصدار القوانين والتشريعات، وجعل ذلك يخرج بنتائج عملية تساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، وجعل عقد هذا المؤتمر سنوياً.

أما الأهداف غير المعلنة التي تدثرت بعناوين كثيرة فغايتها انتهاك الخصوصية بالتجسس على الناس من خلال جمع البيانات والمعلومات عن عناوين إقامتهم وأماكن أعمالهم، وأرقام تلفوناتهم "بأتمتة أعمال جميع الوزارات يدل على رغبة الأمن في الحصول على المعلومات والبيانات في نافذة واحدة بسهولة" تحت مسمى سعي وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمي الآمن لليمن ونشر الخدمات الرقمية للناس، ويشمل مراقبتهم والتنصت على مكالماتهم من خلال وزارة الاتصالات، والكاميرات المنصوبة في الشوارع، لملاحقتهم بسهولة، كما هو معهود لسنوات طوال في الأنظمة القمعية الحاكمة في بلاد المسلمين، تحت يافطة مواكبة كل جديد في مجال ثورة المعلومات والتطورات التقنية والعلمية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتسمية ذلك قدرة اليمنيين على إحداث ثورة في التقنيات الحديثة والأمن السيبراني. كما يستهدف الأمن السيبراني التحكم في الوصول والمنع إلى مواقع الشبكة العنكبوتية، وتوجيه أهل اليمن ممن يقعون تحت سلطة الحوثيين من خلال توجيه وسائل التواصل الإلكتروني ذات التأثير الكبير في خدمة سياساتهم، والتجسس على مراسلات الناس عبر البريد الإلكتروني. القاصي والداني يعرف أهداف هذا المؤتمر، فهو لم يأت خدمة للناس، كما ادُّعِيَ بل جاء لخدمة دوائر التجسس الدولية على أهل اليمن، ومنحها بيانات الناس، التي لم يكن لهم أن يحصلوا عليها لولا تقديم الحوثيين لها. واعترف المؤتمر السيبراني باستمرار احتدام الصراع بين الدول الكبرى في هذا المجال، مما يجعل اليمن تندرج تحت رحمة طرف من هذه الأطراف طلباً للحماية، مما يجعل قاعدة بياناته مكشوفة أمام الجهة الدولية المختارة لحمايته.

إن القوانين والتشريعات لرعاية شؤون الناس يجب أن تقتصر على الفكر الإسلامي وليس الفكر الرأسمالي، ولا تقتضي التجسس على الناس، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. وقال ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» أخرجه مسلم عن أبي هريرة. قال ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ». إن حزب التحرير - الرائد الذي لا يكذب أهله - قد شمّر لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فاعملوا معه يا أهل الإيمان والحكمة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن