أنّ النوع الثاني من المصانع التي على دولة الخلافة إقامتُها المصانعُ التي تتعلّقُ بالصناعات الثقيلة وبصناعة الأسلحة، وهذا النوع من المصانع يجوز أن يكون مملوكاً للأفراد؛ لأنه من الملكيات الفرديّة،

أنّ النوع الأول من المصانع التي على دولة الخلافة إقامتها هو المصانع التي تتعلّق بأعيان الملكيّة العامّة، كمصانع استخراج المعادن وتنقيتها وصهرها، وكمصانع استخراج النفط وتنقيته، وهذا النوع من المصانع يكون مملوكاً ملكيّة عامّة، تبعاً للمادة التي يصنعها ويتعلّق بها،

أنّ إقامة المصانع العسكرية فرض، لأنّ الإرهاب المطلوب في قوله تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ}،

أنّ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو الطريقة الأساس التي وضعها الإسلام لحمل الدعوة الإسلامية إلى الخارج، وحمل الدعوة الإسلامية يعدّ العمل الأصلي للدولة الإسلامية بعد تطبيقها أحكام الإسلام في الداخل،