له هغه چا نه پور اخیستل چې حلال او حرامو ته ژمن نه وي

پو ښتنه

اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

یو ملګری مې، چې له ماسره یوځای کار کوي، په یوه کرایي کور کې اوسیږي او د کور د کرایې ورکولو توان هم نه لري. د شخصي کور جوړولو لپاره یې ورور، چې په بهر کې کار کوي او د حلال او حرام مال لاسته راوړلو ته هم دومره پام نه کوي؛ پر دې ټینګار کوي چې له هغه نه په پور اخیستو، ځان ته کور جوړ کړي. زما پوښتنه دا ده چې ایا له خپل ورور څخه چې دا ډول واقعیت لري، پور اخیستی شي؟

ځواب

وعلیکم وسلام ورحمة الله و برکاته!

خلک په درې ډوله مال(جنس) معامله کوي:

۱. هغه مال چې ذاتاً حرام دی: لکه شراب؛ هغه په ډالۍ کې اخیستل، پور اخیستل، پېر او پلور، تولید، لېږد را لېږد او شرابو هر ډول معامله د شرابو مالک، ډالۍ اخیستونکي، پلورونکي، پېرودونکي او قرض اخیستونکي ته حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

"حرمت الخمر بعینها" (رواه نسايی)

د شرابو  نفس او  ذات حرام شوي دي.

۲. د غلا او غصب مال: دا کار پر غله او غاصب حرام دی. د هغه ډالۍ کول، پور اخیستل، پېر او پلور يې ډالۍ اخیستونکي، پلورونکي، پېرودونکي، پور اخیستونکي ته حرام او هر ډول معامله يې ناروا ده؛ ځکه دا مال یې د څښتن حق دی. هر ځای چې و موندل شو، د مال خاوند ته یې سپارل واجبېږي. لاندې حدیث پر دې دلالت کوي، چې غلا شوی مال یې  څښتن ته سپارل کېږي.

«اذا سرق من الرجل متاع، او ضاع له متاع، فوجده بید رجل بعینه، فهو احق به، و یرجع المشتری علی البایع بالثمن»

کله چې د یوه چا مال غلا او یا ورک شي او هماغه مال د بل چا په لاس کې وویني، د مال خاوند د هغه مستحق دی او پېرودونکی دې له پلورونکي خپلې پیسې بېرته واخلي.

د غصب په موضوع کې هم همداسې ده. هغه مال چې غصب شي، پر غاصب یې  واجب ده، چې غصب شوی مال یې خپل خاوند ته بېرته ورکړي. سمرة رضی الله عنه روایت کړی، دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«علی الید ما اخذت حتی تؤدی.» (اخرجه الترمذی و قال حدیث حسن)

چا چې له ناروا لارې څه اخیستي وي، باید خپله يې بېرته ورکړي.

۳. هغه مال چې ذاتاً مباح وي: لکه د سرو زرو سکې، د سپینو زرو سکې او کاغذي پیسې؛ خو که خاوند یې هغه د ناروا معاملو لکه: د سود، قمار، سهامي شرکتونو، پچې اچونې (قرعه کشي) او داسې نورو لارو لاس ته راوړې وي. دا مال یې یوازې ترلاسه کوونکي(کاسب) ته ناروا دی او هغه چاته چې له قمار وهونکي او سود خواره نه په روا لاره پیسې لاسته راوړي، حرامې نه دي. د بېلګې په توګه: که په سود خواره څه شی خرڅ کړي او پیسې یې واخلي، یا ښځه له سود خواره نه خپله نفقه واخلي، یا سود خور خپلوانو ته ډالۍ ورکړي او یا له سود خواره نه پور واخلي او داسې نورې معاملې روا دي. د دغه مال ګناه پر سود خواره ده، نه د پیسو، ډالۍ، پور او نورو په اخیستونکو.

الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:

 ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ (الأنعام: ۱۶۴)

هر څوک چې  څه ګټي، د هغه مسئول پخپله دی دی او هېڅوک د بل پېټی(ګناه) نه پورته کوي.

خو بیا هم غوره داده، چې له هغه چا سره چې مال له ناروا لارو لکه: سود، قمار او پچې اچونې څخه لاسته راوړي؛ معامله ونه شي. د تقوا او پرهېزګارۍ له مخې پر هغوی څه ونه پلوري، ډالۍ ترې وانخلي ترڅو پلورونکی د خپل مال په بدله کې په سود ککړې پیسې تر لاسه نه کړي. مسلمانان باید له هغه مال نه چې پاک او صاف نه وي، لرې و اوسي؛ ځکه صحابه کرامو به له ډېرو مباح شیانو له دې وېرې، چې داسې نه حرامو ته نږدې شي، لرېوالی کاوه. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه صحیح حدیث کې داسې فرمایلي دي:

  «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس.» (اخرجه الترمذی و قال هذا حدیث حسن)

یو بنده تر هغه د متقیانو او پرهېزګارانو مقام ته نه رسېږي، ترڅو په هغه څه کې چې ممانعت او رد نه وي خو له حرامو نه د پرهېز لپاره هغه روا هم پرېږدي.

لنډه دا چې له ورور نه دې پور اخیستل روا دي، که څه هم ورور دې په اسهام او سود معامله وکړي یا په سهامي شرکت کې کار وکړي. ګناه د ده پر غاړه ده او له هغه نه په پور اخیستو کې تاته ګناه نشته؛ خو د تقوا له مخې له هغه چا سره، چې له حرامو معاملو سره سروکار لري، معامله نه کول غوره دي.

که زمینه برابره شوه چې له داسې یو چا نه پور واخلې، چې حرامو او حلالو ته ژمن وي، دا ښه او غوره ده؛ خو که له ورور نه دې، چې د حرامو او حلالو پابند نه دی، پور واخیست؛ کومه خبره نه ده.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابورشته