اته کلونه کېږي چې له یوې محکمې څخه بلې ته او له بلې څخه بلې ته ځو او راځو، خو هېڅوک هم نه شي کولای چې زما خاوند بېرته ما ته راولي. کله چې زما خاوند وتښتول شو، په هغه وخت کې زما زوی د دوو کلونو و. زما زوی تر اوسه خپل پلار سم نه دی لیدلی. سعدیه رهات د نوید بټ مېرمن او مدافع وکیله ده. د سعدیې خاوند د پاکستان ـ ولایه حزب التحریر ویاند و چې په ۲۰۱۲ م کال کې په لاهور کې له خپل کور څخه بهر د نامعلومو کسانو له خوا وتښتول شو.

سعدیې وویل: موږ له هغې ورځې راپدېخوا له یوې محکمې څخه بلې محکمې ته ځو او راځو، خو تر اوسه مو د محکمې کومه پرېکړه نه ده ترلاسه کړې. د ورکو خلکو کمېسیون یو  قانون جوړ کړ، خو زما خاوند نه و پکې راغلی. هغې زیاته کړه: ټولې استخباراتي ادارې زما د خاوند له نیولو څخه انکار کوي، خو زه پوره باور لرم چې زما خاوند له دوی سره دی. په دې وروستیو کې د اسلام اباد سترې محکمې د ورکو شویو کسانو د ورکېدو له امله د دولت پر لوړپوړو چارواکو د جریمو لګول په ډاګه کړل. د پاکستان یوې محکمې د دغه هېواد د یو سیاستوال غلام قدیر د ورکېدو له امله پر پولیسو، امنیتي او دفاعي ځواکونو ۱۰ میلیونه جریمه وضع کړه.

فدرالي حکومت په دې کې پاتې راغلی چې دغه قضیه محکمې ته وړاندې کړي. دې مسلې ته د رسېدنې لپاره محکمې اعلان وکړ چې جریمه د اجرا کېدو په حال کې ده، خو حقیقت دا دی چې کله یو څوک ورک شي، د هغه په اړه باید څه ډول اقدام وشي. د عطار مینالله په نوم یو قاضي وویل، محکمې ته زیان رسېږي، خو ځکه دولت د هغه په پیدا کېدو نه بریالی کېږي.

سید طیب شاه د اسلام اباد د څارنوالانو نماینده وویل چې د دا ډول قضیو په هکله باید ډېر بحث او څېړنه ونه کړو او دا کار باید محکمې ته پرېږدو. نوموړي وویل چې که حکومت د محکمې پر پرېکړه راضي نه و، نو بیا دولت خپله کولی شي چې دوسیې له سره وګوري. په پاکستان کې باید محکمه د داسې قضیو په اړه مشخص تصویر ولري، خو په دې وروستیو کې د ورکو شویو کسانو په هکله بې دريځه ده. دا لومړۍ قضیه نه ده چې دوی ۱۰ میلیونه روپۍ جریمه اېښې، تر دې وړاندې هم دولتي چارواکې په درېیو بېلابېلو قضیو کې د محکمې له خوا جریمه شوي دي. د اسلام اباد د لوی څارنوال مرستیال سید طیب شاه وویل چې په دې اړه ډېر بحث کولو ته اړتیا نشته، ځکه په وینا یې په محکمه کې په دې برخه کې د نظر تجدید روان دی. هغه وویل، د محکمې د نه رضایت په صورت کې د نظر د تجدید حق لري. په پاکستان کې باید محکمه د داسې قضیو په اړه مشخص تصویر ولري، خو په دې وروستیو کې د ورکو شویو کسانو په هکله بې دريځه ده. دا لومړۍ قضیه نه ده چې دوی ۱۰ میلیونه روپۍ جریمه اېښې ده، د دغه هېواد دولتي چارواکې مخکې هم په درېیو بېلابېلو قضیو کې د محکمې له خوا جریمه شوي دي.

د ساجد محمود په نوم د یو بل ای ټي انجینر هم ورته قضیه ده، د هغې مېرمنې ماهیرا ساجد د خپل کورنۍ لګښتونه محکمې ته وړاندې کړل. محکمې دولتي چارواکو ته د ساجد محمود د ورکېدو له امله ۴.۵ میلیونه جریمه وټاکل او  په هر میاشت کې باید د ساجد محمود کورنۍ ته ۱۵۰ زره روپۍ ورکړي.

د مهرا ساجد مدافع وکیل عمر جیلاني د دغې قضیې په اړه وویل: «هېواد د هر شخص د امنیت ساتلو مسول دی. که یو څوک ورکېږي، نو بېرته راپیدا کول او کورنۍ ته سپارل یې هم د دولت مسولیت دی. همدارنګه ما د دغې قضیې او د محکمې د پرېکړې په اړه له دولت سره خبرې وکړې، چې دولت هم ومنله. عملي کول یې پاتې دي چې هغه به هم په نېږدې راتلونکي کې ولیدل شي. زه هیله لرم چې دولت به دغه کار ترسره کړي.»

د پاکستان یو کنسل عابد ساقي په دې اړه وویل، د دغه نظام او قانون تر چتر لاندې د هر فرد ازادي او له هر نفر څخه ساتنه د دولت دنده ده. محکمې د نظام په سر کې دي، که یې امر پلی نه شي، نو له عملي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.

عابد ساقي د ورکو شویو کسانو د قضیو په هکله وویل: »د محکمې له خوا واضح امر شوی دی، خو دوی یې نه عملي کوي. د پاکستان محکمې د هر فرد د ازادۍ او امنیت ساتلو په اړه مسولیت لري او باید چې خپله دنده سرته ورسوي.» سعدیې رهات وویل: «زه د خپل خاوند له تښتولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دری زامن او لورنې لرم او ماشومان مې د خپل پلار په اړه ډېر اندېښمن دي او سخت ځورېږي.»

 سعدیې زیاته کړه، کله چې ما د پاکستان له سترې محکمې د مالي مرستو غوښتنه وکړه، له دې امله وه چې تر دې وړاندې به زموږ د کورنۍ مالي لګښتونه زما خاوند پوره کول، خو اوس چې هغه نشته، له ګڼو ستونزو سره مخ یو.

د پاکستان د ورکو شویو کسانو د کمېسیون په خبره، تر اوسه په یاد هېواد کې له دوو څخه تر دوو نیم زرو پورې کسان ورک شوي. همدارنګه په دې هکله باید د محکمو له خوا مشخص قوانین وضع شوي وای، ډېر خلک چې تراوسه ورک دې، قضایي ادارې یې یوازې مسولیت پر غاړه اخلي. په هر حال ځینې وختونه قضایې ادارې او دولت د دوی تایید هم پر غاړه نه اخلي.

امریکا غږ اردو

عاصم علي رانا

اسلام اباد