(ترجمه)

به تاریخ 12‌ ژوئیه 2019م "داد‌گاه مرکز بین‌المللی برای حل‌وفصل منازعات سرمایه‌گذاری" فرمانی را بر اساس شکایت شرکت TCC در منطقۀ بلوچستان صادر نمود. این داد‌گاه پاکستان را وادار نمود تا تقریباً شش میلیارد ‌دالر به عنوان جریمه به خاطر ملغی ساختن قرارداد برای شرکت TCC بپردازد. پس از اعلام این فرمان در سراسر ‌کشور زمزمه‌هایی فضاگیر شد که فرمانِ داد‌گاه عالی پاکستان در سال 2013م که منجر به ملغی شدن قرارداد با شرکت TCC گردید. فرمان مورد قبول همه بود؛ اما آن فرمان باعث خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذارانِ خارجی گردید و حالا پاکستان باید فاجعه و خسارات مالی را بر اساس فرمانِ داد‌گاه بین‌الملل متحمل شود. اگر خلافت بر منهج نبوت در کشور پاکستان احیا ‌می‌شد، به هیچ‌وجه این مشکل بروز نمی‌کرد. اسلام معادنِ طبیعی را ملکیت عامه قلمداد می‌نماید و بالای دولت حکم می‌نماید تا مراقبِ معادن، پروسس سنگ‌های معدنی و فروش آن‌ها باشد و هر اندازه ثروتی‌که از طریق چنین منابع به دست می‌آید، باید برای رفاه و ‌آسایش مردم استفاده گردد؛ زیرا آن‌ها مالکان اصلی این منابع هستند. بر‌ اساس این فرمانِ اسلام؛ نفت، گاز و منابع‌معدنی هیچ‌گاه خصوصی‌سازی نشده؛ برای شرکت‌های محلی یا خارجی واگذار نمی‌گردند و این چنین شرکت‌ها اجازه ندارند تا مانند مالکانِ اصلی این منابع بالای این معادن سرمایه‌گذاری کنند. فلهذا؛ اسلام دولت را فرمان می‌دهد تا به نماینده‌گی از مردم، منابع معدنی را مراقبت‌ و‌ مدیریت نمایند. رژیم بجوا – عمران ‌خان کمیسیونِ کاملاً اغواگرایانۀ را روی این موضوع دایر‌نمود؛ زیرا لوی‌سارنوالی این رژیم با جبین گشاده از فرمانِ مالک اصلی شرکت TCC پذیرایی نموده و برای حل مجدد موضوع قرارداد معدن "ریکو دیق" از طریق‌مذاکرات، تمایل نشان‌داده است. هم‌چنان لوی‌سارنوالی چنین گفته‌است که دولتِ پاکستان وام‌های قانونی بین‌الملل را جدی گرفته است. این بدین معناست که این رژیم با استفاده از فرمانِ داد‌گاه بین‌الملل، یکی از پنج بزرگ‌ترین معدنِ طلای جهان را به سرمایه‌گذارانِ خارجی واگذار خواهد ‌کرد. بنابراین؛ شرکت خارجی از این ثروت سهم شِیر را حاصل خواهد نمود و دولت پاکستان و ملت آن به جز از چند روپیه، چیزی بیش‌تری را نصیب نخواهند شد. به یاد داشته باشید که ما قبلاً تجربۀ پروژۀ "سندک" در بلوچستان را داشته‌ایم؛ جایی‌که شرکت چینایی برای سال‌های متمادی از معدنِ مس سود می‌برد؛ ولی دولت پاکستان هیچ نوع فایدۀ را از ثروت پر‌ثمر این پروژه برای تغییرِ سر‌نوشت حتی چند هزار نفر‌ محلی که در منطقۀ "سندک" زندگی می‌کنند و حتی تا حال دچار‌ فقر اند، به دست نیاورد.

ای مسلمانانِ پاکستان! نظامِ سرمایه‌داری بر اساس "آزادی ملکیت" شدیداً طرف‌دارِ خصوصی‌سازی منابع طبیعی می‌باشد. این بدین معناست که ذخایرِ با‌ارزش ما زیرِ یوغ و سلطۀ تعداد محدودِ قدرت‌مندانِ سرمایه‌دار خواهد رفت و دولت با ملت‌اش فقیر باقی خواهند ماند. نظامِ سرمایه‌داری از طریقِ دموکراسی تضمین می‌دارد تا شرکت‌های قدرت‌های استعمار‌گر، به بهانۀ سرمایه‌گذاری ‌خارجی مالکانِ اصلی این ثروت مانند معدن "ریکو ‌دیق" شوند. اگر هر زمانِ که ظلم و خیانت شرکت‌های استعماری بر‌ملا گردد و یا هم میانِ شرکت خارجی و کشوری ‌ستم‌دیده و ملت‌اش نزاعی به میان‌آید؛ در آن‌صورت محاکم و داد‌گاهای تاسیس‌شدۀ استعماری، منافع شرکت‌های استعماری بین‌الملل را تامین خواهد نمود. این‌چنین امورِ ‌سیاسی به شکل واقعی آن، وقتی تمام می‌شود که نظامِ دموکراسی را کاملاً منهدم و دولتِ خلافت بر منهج نبوت را در پاکستان تاسیس نماییم؛ تا معادن و منابع طبیعی را من‌حیث ملکیت عامه حفظ ‌نماید، و دستِ قدرت‌های استعماری بین‌المللی را از غارت و بهره‌برداری چنین منابع از بازو قطع نماید.  دولت خلافتِ راشده فرامین و قوانین بین‌الملل را ملغی خواهد نمود؛ زیرا الله سبحانه‌و‌تعالی مسلمین را اجازه نداده است تا اختیار‌شان را در حلِ مسایل برای کفار واگذار ‌کنند ویا برای حلِ منازعات به کفار رجوع نمایند. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

] نساء: 144[

ترجمه: و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.

دفترِ‌ مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ پاکستان

مترجم: عبدالله صالحی