بعد إحداث الرئيس التونسي يوم 13 آب/أغسطس 2017 لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كلفت ببلورة وصياغة "الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام القانوني التونسي في مجال الحريات الفردية والمساواة"، وبعد تقديم هذه اللجنة تقريرا في 6 حزيران/يونيو 2018 إلى الرئيس لعرضه على مجلس النواب كمشروع قانون قام على جملة من الانحرافات الشرعية في التشريع التونسي، معلنين فيه صراحة تعمد إبعاد الإسلام وأحكامه من الحياة اليومية للمسلمين في تونس.
إقرأ المزيد...