- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
2026-11-18
جريدة الراية: اقتصاد عالمي صامد أم صمود يوشك على النفاد؟
قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي
تشرين الأول/أكتوبر 2026
حين اختار صندوق النقد الدولي عنوان "الصمود تحت الضغط، وخيارات عاجلة" لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في تشرين الأول/أكتوبر 2026، بدا للوهلة الأولى أنه يبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق والدول فحواها أن: الاقتصاد العالمي واجه الحروب، وأزمات الطاقة، والتضخم، والتوترات التجارية، ومع ذلك لم يسقط في ركود عالمي شامل. فالصندوق لا يقول إن الاقتصاد العالمي بخير، بل يقول شيئاً أكثر دقة وخطورة: الاقتصاد العالمي ما زال صامداً، لكن قدرته على الاستمرار بالصمود بدأت تنفد.
يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2026، ثم ارتفاعه إلى 3.4% عام 2027. لكن هذا النمو يأتي مع ارتفاع متوقع للتضخم العالمي إلى 4.7% عام 2026 قبل تراجعه إلى 4.1% عام 2027، فيما يؤكد أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي.
إذن لا توجد مشكلة في الرقم نفسه؛ الاقتصاد العالمي بالفعل ينمو، لكن المشكلة في طريقة تفسير كلمة النمو؛ فالنمو لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد أصبح أكثر صحة. فقد ينمو الاقتصاد بينما تتراكم الديون، وترتفع كلفة الاقتراض، وتتآكل القوة الشرائية، وتستنزف الدول احتياطاتها المالية، وهذا بالضبط ما يعترف به الصندوق. فمديرته كريستالينا جورجييفا، قالت إن الاقتصاد العالمي ما زال صامداً أمام الصدمات المتكررة، لكن هذا الصمود بدأ يصل إلى حدوده، وإن الهوامش المالية واحتياطيات الطاقة تتآكل، بينما يبقى التضخم مرتفعاً في أماكن كثيرة.
النمو العالمي يخفي انقساماً اقتصادياً عميقاً
أخطر ما في استخدام رقم واحد للنمو العالمي أنه يوحي بأن جميع الدول تعيش الظروف نفسها. لكن صندوق النقد يقول صراحة إن الصمود أصبح غير متساوٍ ومكلفاً بصورة متزايدة. فالدول الموجودة داخل سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي أو المستفيدة من شروط تجارية مواتية تحقق أداء أفضل، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل والدول المستوردة للطاقة، خصوصاً تلك الواقعة خارج موجة التكنولوجيا، ظروفاً أصعب بكثير. وهذا يعني أن عبارة "الاقتصاد العالمي ينمو" قد تكون صحيحة إحصائياً، لكنها غير كافية سياسياً.
المفارقة الكبرى: الذكاء الاصطناعي ينقذ النمو... وقد يصبح مصدر الخطر
جزء مهم من النمو العالمي الحالي مدفوع بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به. وهذا أحد أسباب قدرة الاقتصاد العالمي على تعويض جزء من الأثر السلبي لارتفاع أسعار الطاقة. الصندوق يصف طفرة التكنولوجيا بأنها صدمة إيجابية للطلب والاستثمار والتجارة، لكنه يحذر من الجانب الآخر بأن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي مركزة في عدد محدود من الدول والقطاعات والشركات، ما يخلق نقاط اختناق، كما أن إعادة تقييم توقعات أرباح الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تصحيح مالي وأسواق مضطربة.
بمعنى آخر، هناك مفارقة وهي أن المحرك الذي يساعد الاقتصاد العالمي على الصمود اليوم قد يصبح أحد مصادر هشاشته غداً. وهذه ليست فرضية نظرية بالكامل، فقد شهدت الأسواق الآسيوية مؤخرا تقلبات قوية مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.
الحرب والطاقة: الاختبار الأخطر
الصندوق يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحرب صدمة سلبية للعرض؛ أي أنها ترفع الأسعار وتضغط في الوقت نفسه على النشاط الاقتصادي. وهذه معادلة شديدة الحساسية: ارتفاع الطاقة، ثم ارتفاع التضخم، ثم تشدد نقدي، ثم ارتفاع تكلفة الاقتراض، ثم تراجع الاستثمار والاستهلاك، ثم تباطؤ النمو.
ولهذا فإن استمرار الحرب أو توسعها لا يمثل مشكلة جيوسياسية فقط؛ بل يمكن أن يتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية. والأهم أن بعض توقعات الصندوق لعام 2027 تعتمد على افتراضات جيوسياسية محددة، بينها عودة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي تدريجياً. ووفق تحليل رويترز، فإن استمرار النفط فوق 130 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2027 يمكن أن يخفض نمو العام التالي بنحو نصف نقطة مئوية.
اليوم ترتفع تكاليف الاقتراض، وتزداد مدفوعات الربا، ويتقلص المجال المالي الذي يمكن للدول استخدامه عند وقوع أزمة جديدة. ولهذا يطالب الصندوق الدول ذات الديون والعجوزات المرتفعة ببدء ضبط مالي ووضع الدين والعجز على مسار هبوطي، ويدعو إلى إعادة بناء الهوامش المالية بصورة عاجلة. أي أن الاقتصاد العالمي لم يسقط لأن الدول والمؤسسات استخدمت الوسائد الموجودة تحت النظام لامتصاص الصدمات، لكن كل وسادة استُخدمت مرة تصبح أقل قدرة على حماية النظام في المرة التالية، وهذا هو جوهر التحذير الموجود في التقرير.
الصندوق يعلن صراحة أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، ويحذر من الحرب، والطاقة، والديون، والتجارة، والذكاء الاصطناعي، وتراجع الهوامش المالية. وإذا جردنا تقريره من اللغة الفنية، فإن رسالته تبدو أقرب إلى القول: لقد نجح الاقتصاد العالمي في تجاوز سلسلة صدمات متتالية، لكن تكلفة ذلك ارتفعت، والهوامش التي سمحت للدول بامتصاص الصدمات تضيق. لذلك يجب إعادة بناء الاحتياطيات قبل أن تأتي الصدمة التالية. وهذه ليست رسالة طمأنة خالصة.
يمكن اختبار صدق توقعات الصندوق خلال الأشهر المقبلة عبر خمسة مؤشرات:
أولاً: التضخم. هل يواصل الانخفاض أم تعيده أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع؟
ثانياً: عوائد السندات. إذا استمرت في الصعود، فهذا يعني أن الأسواق تطالب الدول بثمن أعلى لتمويل ديونها.
ثالثاً: أسعار النفط والطاقة. استمرار الصدمة سيضع توقعات النمو والتضخم أمام اختبار قاسٍ.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي. هل تتحول الاستثمارات الحالية إلى إنتاجية وأرباح حقيقية، أم نشهد تصحيحاً في التقييمات؟
خامساً: الدين العام. هل تبدأ نسب الدين في الاستقرار والانخفاض، أم تستمر في الارتفاع؟
إذا تحسنت هذه المؤشرات، فسيكون من الممكن القول إن "الصمود" كان بداية استقرار حقيقي. أما إذا تدهورت معاً، فستبدو كلمة "الصمود" أقرب إلى وصف مرحلة مؤقتة استطاع خلالها النظام تأجيل المشكلة لا حلها.
إن صندوق النقد لا يقدم لنا اقتصاداً عالمياً سليماً؛ بل اقتصاداً ما زال واقفاً رغم إصاباته. وهذه نقطة فارقة؛ فالنمو العالمي المتوقع عند 3.1% لا يعني أن المخاطر اختفت، وارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يعني أن الاقتصاد أصبح أكثر استقراراً، وعدم وقوع انهيار مالي لا يعني أن قدرة الدول على مواجهة الصدمات لم تتآكل. والدليل الأوضح أن الصندوق نفسه يقول إن هوامش التكيف تتقلص، وإن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، وإن الهوامش المالية واحتياطيات الطاقة تستنزف. لأن أخطر ما في تقرير تشرين الأول/أكتوبر 2026 ليس ما يقوله عن صمود الاقتصاد العالمي، بل ما يقوله بين السطور عن مدى قدرته على الصمود أمام الصدمة القادمة.
وهنا تكمن المسألة السياسية قبل الاقتصادية: فالنظام الذي يستهلك احتياطاته كي يبدو مستقراً قد ينجح في تأجيل الأزمة، لكنه لا يكون قد حلها بالضرورة.
وهنا تكمن حقيقة جوهرية: إن الرأسمالية، بما تحمله في بنيتها من تناقضات، تفرز بذور الأزمات التي تعود فتقوّض النظام من داخله. واليوم تبدو مظاهر الخلل أكثر وضوحاً؛ من اتساع الفوارق الاقتصادية، وتراكم الثروة، إلى هيمنة منطق الربح والمصلحة على حساب الإنسان والمجتمع. ولذلك نشهد تململاً متزايداً في أنحاء العالم من نتائج هذا النظام وتداعياته، ومن العجز عن معالجة أزماته معالجة جذرية ما دامت الأدوات نفسها التي أنتجتها الأزمات هي التي يراد استخدامها للخروج منها.
إن الإسلام لا يقدم مجرد حلول جزئية لأعراض الأزمة، وإنما يطرح تصوراً مختلفاً للإنسان والمال والاقتصاد والمجتمع، ويضع القيم والأحكام التي تستهدف تحقيق العدل وصيانة كرامة الإنسان ومنع استغلال حاجاته ومقدرات المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن البحث عن مستقبل مختلف لا ينبغي أن يقتصر على انتظار انهيار نموذج قائم، فالتغيير الحقيقي يحتاج إلى وعي وإرادة ومسؤولية، لذلك نطالب أهل القوة والمنعة في أمتنا باتخاذ موقف يعز الإسلام ويعيده إلى الساحة الدولية؛ وذلك بإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.
بقلم: الأستاذ نبيل عبد الكريم
المصدر: جريدة الراية



