2016-03-27

جريدة الراية:

تصريحات بان كي مون حول احتلال المغرب للأقاليم الجنوبية: رأي شخصي؟ أم مقدمة لشيء

يطبخ في الخفاء؟

يعيش المغرب منذ بداية الشهر الجاري، تجييشاً إعلاميا وسياسياً كبيراً على خلفية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 5 آذار/مارس الجاري خلال تفقده مخيمات للاجئين الصحراويين قرب تندوف في الجزائر، حيث قال إنه يتفهم "غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار احتلال أراضيه".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية قد أصدرت بياناً في 03/08 ذكرت فيه أن المملكة "قررت اتخاذ تدابير فورية عقب التصريحات غير المقبولة والتصرفات المرفوضة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون". وتتمثل هذه التدابير حسب البيان في "إجراء تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل البعثة الأممية". وكشف البيان أن الرباط "تبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم"، كما لوح البيان بأن "المملكة تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى قد تضطر إلى اتخاذها للدفاع، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها العليا وسيادتها ووحدتها الترابية".

بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بتسيير مظاهرة "مليونية" في الرباط في 03/13 حشدت لها الناس من شتى ربوع البلاد للتنديد بتصريحات بان كي مون، وسلطت الأضواء على المظاهرة وسخّرت القنوات الإعلامية الرسمية لمهاجمة الأمين العام، واتهامه بالتحيز.

إن الاستغراب الذي أبداه المغرب من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة والزوبعة التي أثارها حوله، يفهم منه وكأن هناك تغيراً في موقف الأمم المتحدة من موضوع الصحراء، بينما يعلم المتتبعون أن موقف الأمم المتحدة من الصحراء لم يتغير منذ اندلاع النزاع سنة 1976، وأن موقف الأمم المتحدة كان ولا يزال يعتبر المغرب محتلاً للأقاليم الجنوبية، ففي 1979/11/21، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويعترف بالبوليساريو ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الصحراوي، ومنذ سنة 1984 إلى اليوم، لا تزال كل قرارات الجمعية العامة تؤخذ ضمن الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة مؤكدة "أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة إنهاء للاستعمار ينبغي حلها على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال"، أي أن الأمم المتحدة كانت ولا تزال تنظر إلى مشكلة الصحراء على أساس أنها قضية تصفية استعمار، وأن سيادة المغرب على الصحراء غير معترف بها وأن وضعية الصحراء غير محددة فهو استعمار يجب أن يُصفَّى بطريقة ما!! ولهذا كل قرارات الأمم المتحدة تنص على ذلك وتسمي الصحراء بالصحراء الغربية وليس المغربية. فلماذا كل هذا الاستغراب اليوم؟

إن البحث يجب أن ينصب ليس على المصطلحات المستعملة في تصريح الأمين العام، وإنما بالأساس على الهدف من زيارته وإصراره عليها رغم رفض المغرب، علماً أنها تعتبر أول زيارة لشخصية أممية بهذا المستوى إلى المنطقة، وعلماً أن المحرك الأساسي للأمين العام هو أمريكا.

إن تصريحات بان كي مون ليست زلة لسان وهي مقصودة لتحقيق غايات وأهداف من يقف خلفه كما صرح بذلك وزير الخارجية المغربي السابق محمد بن عيسى للأحداث المغربية دون أن يسمي الجهة (الأحداث المغربية 12-2016/03/13). والذي يقف خلف الأمين العام للأمم المتحدة هي أمريكا فهي التي تمسك بملف الصحراء وتتلاعب به والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس دبلوماسي أمريكي ورغم سحب المغرب ثقته منه لعدم حياده فقد فرضته أمريكا واستمر في مهمته.

لقد استخدمت أمريكا الصراع منذ اندلاعه كوسيلة للتغلغل إلى المنطقة وإيجاد نفوذ لها فيه، ودعمت البوليساريو ليكون أداتها في ذلك، إلا أن المغرب بفضل الجدار الأمني استطاع القضاء على التهديد العسكري للبوليساريو، فلجأت أمريكا إلى الاستفتاء كأسلوب لفصل الجنوب، فالتف المغرب على هذه الخطة بإظهار الموافقة عليها ومن ثم إغراقها في التفاصيل التقنية لإعداد لوائح من يحق لهم المشاركة، إلى أن جعلها غير قابلة للتطبيق. وفي سنة 2007 اقترح المغرب خطة الحكم الذاتي للمنتظم الدولي كمقترح حل سياسي متفاوض عليه حول الصحراء وفي الوقت نفسه سار داخليا في مشروع الجهوية الموسعة والعمل على تطبيقها من جهة واحدة في الأقاليم الجنوبية لتكون مقدمة للحكم الذاتي وأطلق استثمارات كبيرة في المنطقة كوسيلة لاستمالة سكان الصحراء إلى جانبه.

إن أمريكا جادة في عملها على جعل الصراع مقدمة لفصل الصحراء وإيجاد الأرضية التي تسمح بذلك لاحقاً. فأمريكا ترى أن الحدود القائمة حاليا بين بلاد المسلمين هي من نتاج الاستعمار الأوروبي، وأن مدة صلاحيتها قد انتهت وأنها لم تعد قادرة على خدمة مصالح أمريكا اليوم، وقد صرح مسئولوها أكثر من مرة أنه قد آن الأوان لتغييرها، وقد مضت أمريكا في ذلك فعلاً، فرأينا كيف فصلت جنوب السودان وكيف تعمل على تقسيم شماله أيضاً، وكيف أوجدت واقع التقسيم عملياً في العراق، وقد ظهرت أكثر من خارطة لمشاريع تقسيم السعودية ومصر وليبيا وباكستان.

أما في المغرب فقد رشحت أنباء أن أمريكا غير راضية عن خطة الجهوية الموسعة للأقاليم الجنوبية وأنها تعمل على مقترح جديد فوق ما اقترحه المغرب ودون الاستقلال، إلى أن تنضج الأوضاع للانفصال، وهذه عادة الغرب، ما أن يأخذ منك تنازلاً حتى يطمع في المزيد. وقد طرح "روس" فعلا على أطراف النزاع مقترح الفدرالية. وأمريكا تريد فرض حلها والتسريع به من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، لكن موقف كل من المغرب والجزائر من خلف البوليساريو وعدم توافقهما وثبات المغرب على مقترح الحكم الذاتي كسقف نهائي يقدمه للحل والبوليساريو على حق تقرير المصير جعل المفاوضات تتوقف والحل السياسي يتعثر. ورغم ما بذله كريستوفر روس من جهد لإعادة المغرب والبوليساريو لمائدة المفاوضات ودعوته للتسريع بذلك مهددا بإمكانية تمدد الإرهاب للصحراء مع استمرار الاحتقان والأفق المسدود للحل مما يجعل من سكان الصحراء خزانا للجماعات المسلحة، لكن المغرب لا يتجاوب مع هذه الرؤية ولا يرى ضرورة للتسريع؛ ففي نص البيان المشترك بين روسيا والمغرب على إثر زيارة الملك محمد السادس لروسيا يومي 15 و 03/16 جاء بشأن قضية الصحراء "إن روسيا الاتحادية والمملكة المغربية لا تدعمان أية محاولة تسريع أو تسرع في الاضطلاع بالمسلسل السياسي". فأمريكا ترى من جهة الأبواب موصدة أمامها لتنفيذ حلها للصحراء وهي تدور في دوامة فارغة. ومن جهة ثانية ترى المغرب يسير في فرض الأمر الواقع من خلال الجهوية الموسعة وإطلاقه مشاريع تنموية ضخمة للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. فأمريكا تريد التسريع بحلها وتريد عرقلة الجهوية الموسعة، في هذا الإطار يجب وضع تصريحات بان كي مون: إلقاء حجر في بركة الصراع الراكدة تمهيداً لطرح المقترح الأمريكي الجديد. فتصريحات بان كي مون وما تبعها من تصريحات مسؤولين في البوليساريو بالعودة للسلاح ضغط على المغرب للعودة للمفاوضات سريعا والتزحزح عن مقترح الحكم الذاتي وإلا فالعودة إلى الوراء إلى ما قبل 2007.

ومن المنتظر زيادة في الضغط أن يشهد النقاش حول تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء منتصف نيسان/أبريل القادم صراعا محتدما حول استغلال الثروات في الصحراء خاصة وأن أمريكا فتحت الباب لذلك في التقرير الصادر سنة 2015 والذي جاء فيه "وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعيـة الموجـودة في الصـحراء الغربيـة، فقـد حـان الوقت المناسب لدعوة جميع الجهـات الفاعلـة ذات الصـلة إلى الاعتـراف "بالمبـدأ القاضـي بـأن مصالح أهـل هـذه الأقـاليم لهـا المقـام الأول"، وفقـا للمـادة 73 مـن الفصـل الحـادي عشـر مـن ميثاق الأمم المتحدة".

فأمريكا لا تريد للحكم الذاتي أو أي حل آخر أن يكون نهاية المطاف، فهي تريد إبقاء الصراع للنفاذ للمنطقة ولتقسيم المقسم، ووصف المغرب بأنه دولة محتلة تذكير له بأنه لا يمكنه أن يسير في الحل من طرف واحد وعليه أن يسير في المرسوم له أمريكياً، وستحاول أمريكا كذلك أن تعرقل مشروع الجهوية الموسعة من خلال منع المغرب من استغلال ثروات الصحراء وبيان أن استغلالها مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، كما أنها لعلمها بأن المغرب لا يملك الرساميل لتمويل مشاريعه فإن أموال السعودية والتي تدفقت مؤخرا على الصحراء قد تكون لتوجيه السياسة المغربية بما يخدم المصالح الأمريكية.

إن الضجة التي أثارها المغرب لن تثني أمريكا عن طرح خطتها، وهي تسخن القضية كلما رأت حاجة لذلك؛ فقبل سنتين كان مقترحها بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء والآن تصريحات بان كي مون، وفي القريب المنظور موضوع استغلال الثروات داخل الأمم المتحدة بعد أن وصل للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ثم التلويح بورقة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في الأمم المتحدة في السنوات القادمة... لهذا فإن توجيه اللوم حصراً إلى بان كي مون وشيطنته يدل على العجز، فأمريكا هي أس البلاء، وهي التي تحرك خيوط الصراع مباشرة أحياناً ومن وراء ستار أحياناً أخرى، وهي من يجب أن يوجه لها اللوم في إدامة هذا الصراع على مدى عقود.

أما الحل الحقيقي والنهائي لمشكلة الصحراء فواضح، قطع العلاقة نهائياً مع مؤسسات الأمم المتحدة وعدم السماح للكافر المستعمر بالتدخل في الصراع تحت أية ذريعة وأي غطاء، وحل المشكل في إطار آليات حل الخلافات بين المسلمين ضمن الأحكام الشرعية بإزالة الحدود بين بلاد المسلمين وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ترعى مصالح رعاياها بالعدل والسوية، فإن أصرت طائفة على التمرد والخروج على الدولة قوتلت قتال البغاة.

بقلم: محمد بن عبد الله

المصدر: جريدة الراية