(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)  

جواب سؤال:

حول البيع بأقساط بوجود شرط جزائي

إلى Aboudhia Taki    

السؤال:

هل يكون عقد البيع شرعيا في حال تم تحديد ثمن المبيع بالتأجيل بأقساط شهرية مع التنصيص على شرط جزائي تزيد فيه قيمة القسط في حال عجز المشتري أو تأخر عن تسديد القسط في أوانه؟

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ينعقد البيع بثمن آجل، وكذلك ينعقد بثمن عاجل أي بالتقسيط، ولكن لا يجوز الزيادة في الثمن بسبب عجز المشتري عن الدفع، بل إن كان عدم الدفع من غني مماطل فعليه عقوبة من الدولة، أي ترفع عليه دعوى مماطلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي داود عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ» و"ليّ" أي مطل، و"الواجد" أي الغني القادر على السداد، و"يحل عرضه" أي يحل أن يقال عنه مماطل ويغلَّظ له بالقول، و"عقوبته" واضحة...

وإن كان عدم الدفع بسبب الإعسار فنظِرة إلى ميسرة قال سبحانه (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)، أي يمهل فترة ليتمكن من السداد...

وعليه فإذا انعقد البيع نقداً أو بالتقسيط، فيصبح الثمن ملزما للطرفين، ولا يزاد الثمن من أجل عدم القدرة على السداد، وإلا كان ربا، وقد كان هذا النوع من الربا منتشراً في الجاهلية، فقد روي عن الشافعي أنه قال: "وَكَانَ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَحِلُّ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ: تَقْضِي أَوْ تُرْبِي، فَإِنْ أَخَّرَهُ زَادَ عَلَيْهِ وَأَخَّرَهُ".

والخلاصة أن الثمن المتفق عليه ابتداء ملزم للطرفين، ولا يجوز زيادته من أجل عدم السداد في وقته وإمهاله لوقت آخر مع زيادة الثمن، وإلا كان ربا.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

رابط الجواب من موقع الأمير

رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس