(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك) 

 

جواب سؤال:

حكم العمل مع السلطة شرطيا أو في أعمال أخرى

 

إلى ابو ياسر

 

 

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

عندي سؤال أخي أنا أسكن في مدينة خليل الرحمن والكل يعلم بأننا قد ابتُلينا في هذه السلطة، سلطة الضرار وواقعها معروف. سؤالي من شقين:
الأول: هل جميع من ينتسب إلى أجهزتها آثم، أي لا يجوز، بمن فيهم شرطي السير.

 

الثاني: ما حكم من يعمل عندهم (في مقراتهم) من أصحاب الحرف كالبناء والبليط والقصير...الخ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

1- بالنسبة للعمل شرطياً عند السلطة...

 

- أخرج أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه، واللفظ لأبي يعلى: عن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيَظْهَرُونَ بِخِيَارِهِمْ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا وَلَا جَابِيًا وَلَا خَازِنًا». هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن هذه الأربعة تحت حكم الأمراء السفهاء بشكل مطلق.

 

- ولكن أخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة الرواية التالية: «فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شُرْطِيًّا»، فقال: «فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ»، أي أن النهي مقيَّد لأن اللام للاختصاص، وهذا يعني أن النهي في الحديث الثاني متعلق بالعمل لهؤلاء الحكام مثل الحرس الخاص بهم، والدوائر الأمنية الخاصة بحمايتهم، وكذلك الخازن لأموالهم ونحو ذلك من الدوائر الأمنية الخاصة بالحكام...

 

ولأن القواعد الأصولية تنص على حمل المطلق على المقيد، فإذن يكون النهي متعلقاً بالعمل في أجهزة الشرطة الخاصة بحماية الحكام وأمنهم... كالحرس الخاص لرئيس السلطة وأعوانه، وخزنة أموالهم، وشرطة أمن الدولة ونحو ذلك.

 

وأما أجهزة الشرطة الأخرى العادية فيجوز. وبطبيعة الحال فالجواز لا يعني ظلم الناس أو أكل حقوقهم، بل تحري الحق في العمل، وهذا ليس فقط في أجهزة الشرطة بل في كل دائرة... ولذلك فشرطي السير وأمثاله جائز عمله.

 

2- أما الأعمال الأخرى كأن يكون أجيراً عندهم في البناء والتبليط والقصارة، فجائز لأن عقد الإجارة جائز مع المسلم وغير المسلم في الأعمال المباحة إلا في حالة الحرب الفعلية، فلها أحكامها الشرعية الخاصة. أخرج ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وأخرج نحوه الترمذي، وهو دليل على جواز الإجارة في الأعمال المباحة مع المسلم غير الملتزم ما دام يجوز مع غير المسلم. فالإجارة جائزة عند السلطة في الأعمال المباحة.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير

رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس