العـــام والخــاص

الأخ الكريم ،

بعد التحية ،

لَم أجد في باب التعادل والتراجيح هذا النص بعينه الذي تذكره (المظنون العام يترك ويعمل بالمقطوع الخاص) ولكن ورد بألفاظ متقاربة بالمعنى نفسه (فإذا كانا لا يستويان في القوة بأن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فيرجح القطعي ويعمل به ويترك الظني سواء أكانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً). وهذا صحيح فالعمل بالخاص دون العام في كل الحالات أي إذا كان العام مظنوناً والخاص قطعياً، أو العام قطعياً والخاص ظنياً، فإذا تعارض الخاص مع العام عمل بالخاص في جميع الحالات حتى لو كان العام قطعياً والخاص ظنياً فالعمل بالخاص ولذلك أضاف الكتاب بعدها (فإن كان المقطوع به عاماً والمظنون خاصاً عمل بالمظنون).

أي إذا كان هناك نص عام ونص خاص فالعمل بالخاص لأن الخاص قاضٍ على العام وذلك لأن السنة تخصص عموم الكتاب، والكتاب يخصص عموم السنة، وعموم الكتاب يخصص بالكتاب، وعموم السنة تخصص بالسنة، والعمل بالخاص في كل الحالات،

لذلك فأين المشكلة؟

أما قولك إذا ورد عموم السنة بجلد الزاني، وخصوص القرآن برجم الزاني المحصن، فعلى باب العموم والخصوص يعمل بكليهما، هذا القول كأن فيه التباساً عليك.

فلا يعمل بكليهما في المسألة الواحدة بل يعمل بالخاص ويترك العام في هذه المسألة، ولكن يعمل بالعام في الجزء الذي لَم يخصص فمثلاً يقول الله سبحانه:

{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} مقطوع عام ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن، مظنون خاص فلو جاءك زانٍ محصن هل تعمل بكليهما؟ لا بل تعمل بالخاص المظنون المتعلق بالمحصن فيكون حكمه الرجم وليس الجلد. ويبقى باقي العام أي في غير المحصن يعمل بالجلد.

وكذلك ما جاء في صلح الحديبية في رواية البخاري عن البراء «أن لا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا رددته» هذا عام مظنون في الرجل والمرأة. وقوله تعالى: {... فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار} خاص مقطوع في النساء.

فلو جاءت المرأة من مكة إلى المدينة، هل نعمل بكليهما؟ لا بل نعمل بالخاص المقطوع المتعلق بالمرأة. ويبقى باقي العام أي الرجال يعمل بإرجاعهن.

وهكذا فالعمل بالخاص وليس بالعام في المسألة الواحدة.

وتقبل تحياتي.

25/04/2004م.

أخوكم