جواب سؤال رفض حركة العدل والمساواة توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور 

 

 

 

السؤال:

 

رفضت حركة العدل والمساواة توقيع الاتفاق الموقع في 14/7/2011 بشأن دارفور في الدوحة بقطر بين النظام السوداني وبين رئيس إحدى حركات التمرد المعروفة باسم حركة التحرير والعدالة، وقد أطلق على هذا الاتفاق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور...

 

فهل يعني هذا أن الاتفاق المذكور شأنه شأن الاتفاقات السابقة في أبوجا وغيرها مع هذه الحركات، حيث يُوقع الاتفاق مع حركة منفردة دون باقي الحركات وبالتدريج ينفرط عقده، أو أن هذا الاتفاق مختلف؟

 

 

 

الجواب:

 

بتدبر واقع هذا الاتفاق يُرجَّح أنه يختلف عن الاتفاقات السابقة...:

 

1- لقد كانت أوروبا (فرنسا وبريطانيا) هي وراء الاتفاقات السابقة لتجعل موطئ قدم لها في دارفور ردّاً على هيمنة أمريكا على مسألة جنوب السودان، حيث استطاعت أمريكا إقصاء أوروبا عن مشاريع الحلول لجنوب السودان التي انتهت بانفصاله في 9/7/2011. لذلك فقد جدَّت أوروبا بإبرام اتفاقات وأمريكا مشغولة في الجنوب...

 

وهكذا تم توقيع اتفاق أبوجا مع حركة تحرير السودان في 2006، والاتفاق الإطاري مع العدل والمساواة في 2009... ولكن كانت أمريكا بالاتفاق مع النظام في السودان تقوم بتعطيل مفعول هذه الاتفاقيات... وذلك لأن أمريكا كانت لا تريد حلاً لدارفور قبل فراغها من فصل جنوب السودان حتى لا تنفرد به أوروبا، وبخاصة وأن المنظمات الأساسية في دارفور كانت تابعة أوروبا، "فرنسا بشكل أساسي وتدعمها بريطانيا في ذلك".

 

ومن المعلوم أن حركة العدل والمساواة، وهي المنظمة الرئيسية هي صنيعة فرنسا مادياً، ومدعومة إعلامياً من بريطانيا، ولذلك فقد حرصت فرنسا على السعي الحثيث لعقد اتفاق مع النظام في السودان تكون هذه الحركة هي الاساس في التفاوض على الاتفاق، وذلَّلت كثيراً من الصعاب في وجهه فجعلت تشاد تتقارب مع السودان، وليَّنت بعض مواقف الحركة وبذلت بريطانيا جهداً في جعل الاتفاق يتم في قطر المعروفة بولائها لبريطانيا، واستعملت قطر الإغراء المالي في المساعدات للسودان والحركة لإتمام الاتفاق... وهكذا كان، ففي 17/2/2009 تم التوصل بين النظام وحركة العدل والمساواة إلى ما سمي "اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة" أو "الاتفاق الإطاري".

 

ولكن أمريكا رغم لهجتها الليِّنة تجاه الاتفاق غير المعارضة له، وإن جعلته في باب الاحتمال، حيث صرحت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاق "من المحتمل أن يكون الاتفاق خطوة متواضعة باتجاه السلام" كما جاء في الشرق الأوسط 18/2/2009.

 

رغم ذلك إلا أن أمريكا بالاتفاق مع النظام قد أبطلت مفعوله، وأفرغته من مضمونه، فأصبح حبراً على ورق شأنه شأن الاتفاق الذي سبقه بين النظام وحركة تحرير السودان جناح مناوي في أبوجا مايو/ أيار /2006، فكان واضحاً أن أمريكا لا تريد أي اتفاق ذي فاعلية تتحكم فيه أوروبا ومنظمات دارفور التي أنشأتها، وذلك إلى أن تفرغ من فصل جنوب السودان، وإيجاد منظمات خارج نطاق المنظمات التقليدية التابعة لفرنسا والمدعومة من بريطانيا.

 

2- في 9/7/2011 تم الإعلان رسمياً عن انفصال الجنوب، وأصبحت دولة، ونتج عن ذلك أن أي مشكلة بين الجنوب والشمال سينظر إليها كمشكلة بين دولتين لها قنواتها الدولية، مجلس الأمن والجمعية العمومية، والتأثيرات الفاعلة الدولية وبخاصة الولايات المتحدة، أي أن الانشغال بها كنظام وحركة تمرد قد انتهى، وبالتالي أصبح بإمكان أمريكا التفرغ إلى حسم مسألة دارفور بتتويج المفاوضات الأولية التي كانت تجريها مع منظمة جديدة "حركة التحرير والعدالة" أنشأتها منذ شهور، وهذا ما كان من توقيع الاتفاقية في 14/7/2011.

 

لقد كانت الخطوة الأولى هي أن أمريكا أنشأت تجمعاً جديداً من منفصلين عن حركات التمرد الأساسية في دارفور ومن التحقوا بهم، وأطلقت عليه "حركة التحرير والعدالة" بقيادة التيجاني سيسي وهو المعروف بعلاقاته السرية مع النظام، حتى إن فريقاً من هذه الحركة أعلن عزل التيجاني السيسي عن رئاسة الحركة بعدما أدركوا تردده على الخرطوم سراً وإقامة علاقات خاصة مع نظام البشير وغيره كما جاء في بيانهم الذي أصدروه باسم جيش حركة التحرير والعدالة في تشرين أول / أكتوبر/ 2010م! ومع ذلك فلم يتأثر السيسي بذلك بل استمر في رئاسة هذه الحركة مدعوماً من أمريكا والنظام.

 

3- إن أمريكا في موضوع دارفور تسير الخطوات نفسها التي سلكتها في موضوع جنوب السودان أي أنها تسعى بالتدريج للوصول بدارفور إلى الانفصال، وهذا واضح من واقع الاتفاق، ومن تصريحات مسئولي الإدارة الأمريكية بشأن هذا الاتفاق، وكذلك أقوال التيجاني السيسي:

 

- أما واقع الاتفاق فقد نص على صلاحيات كبيرة، حيث جاء في الفصل الثاني منه إنشاء سلطة دارفور الإقليمية ويكون لهذه السلطة الإقليمية مجلس مكون من 22 عضوا له سلطات وصلاحيات وصفت بأنها واسعة، ومهمته تنفيذ ما جاء في الاتفاق بالتعاون مع السلطة في الخرطوم، وأن يعين الرئيس السوداني نائبا له من دارفور ليس خاصا بدارفور وإنما كنائب للرئيس في عموم السودان المتبقي على غرار ما كان الانفصالي سيلفاكير ومن قبله جون قرنق كنائب للرئيس من جنوب السودان ولكن على عموم السودان. ونص الاتفاق على إنشاء مجلس تشريعي للسلطة الإقليمية مكون من 67 عضوا وإقامة محاكم خاصة بمشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وجرى الاتفاق على إجراء استفتاء على جعل دارفور إقليماً واحداً أو عدة ولايات تحت سلطة دارفور الإقليمية. ووضعت آلية لتنفيذ الاتفاق مكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وكندا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقطر والحكومة السودانية والحركات الدارفورية وتشاد. والاتفاق مكون من 100 صفحة يشمل نقاطاً وتفصيلات كثيرة من موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة إلى تقاسم السلطة والنظام الفدرالي المالي وتقاسم الثروة وما يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك وحرس الحدود وإنشاء أجهزة القضاء في دارفور وغيرها من الأجهزة العامة، وكذلك موضوع إعادة النازحين واللاجئين والتعويضات، وما يتعلق بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية وإدارة قطاع النفط وإنشاء محكمة خاصة لدارفور تعطى لها سلطة قضائية على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003.

 

- أما تصريحات مسئولي الإدارة الأمريكية فقد صرح المتحدث باسم وزارتها الخارجية مارك تونر قائلا: "هذا الاتفاق خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور". وقال: "سوف نمارس الضغط على الفصائل المسلحة الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات كي تلتزم كليا بعملية السلام". وحث المتحدث الأمريكي الخرطوم على "التعبير بوضوح عن رغبتها في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام كامل في دارفور". (الجزيرة 15/7/2011)

 

فأمريكا لم تعتبر هذا الاتفاق نهائيا بل اعتبرته خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور ما يعني أن أمريكا تقول أنه سيليه خطوات أخرى تجبر النظام في السودان على تقديم تنازلات متوالية حتى تصل إلى حل دائم وهو الذي لم تعلن أمريكا عن ماهيته بكل صراحة. فإذا كان كل ذلك خطوة! فإن الخطوات الأخرى تعني أكثر من أن يكون إقليم دارفور يتمتع بحكم ذاتي بصلاحيات موسعة... ولا يعني ذلك إلا أن يصل الأمر إلى فصل دارفور نهائيا عن السودان بإيجاد اتفاقية أخرى على غرار اتفاقية نيفاشا بإعطاء حق تقرير المصير لأهالي دارفور إلى أن يتحقق الاستفتاء على ذلك، ومن ثم الانفصال كما حدث في جنوب السودان. هذا ما يفهم من كلام المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. وهو يطلب من النظام في الخرطوم التعبير بوضوح عن رغبته في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى ما أسماه سلاماً كاملاً في دارفور، أي أن يستعد النظام في الخرطوم لتقديم التنازلات تلو الأخرى حتى يتحقق لأمريكا ما تريده من السلام الكامل لأنها تطلب من النظام في الخرطوم أن يعلن عن رغبته في مواصلة المفاوضات، أي هي تريد أن تقول بتعبير آخر أن اتفاق الدوحة غير كاف ويجب أن تستمر المفاوضات للتوصل إلى ما يسمى بالسلام الكامل!

 

وكذلك فإن أمريكا تعمل على تكبير حجم حركة التحرير والعدالة ورئيسها حتى تصبح كمثيلتها في جنوب السودان الحركة الشعبية التي أصبحت عميلة لأمريكا ومسيرة بأوامرها. ولا يستبعد أن يجري تعيين رئيس السلطة الإقليمة في دارفور ونائب الرئيس السوداني من حركة التحرير والعدالة. وكذلك ربما تمنح أهم المناصب لها حتى تضمن أمريكا بقاء قضية دارفور بيدها وتمسك بزمام الأمور فيها.

 

- وأما أقوال السيسي، فقد وصف التيجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة توقيع الاتفاق "بالإنجاز العظيم الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم لافتا النظر إلى أن: "هذه اللحظة التاريخية تتزامن مع انفصال جنوب البلاد وإعلان دولته المستقلة وأنه لا شك أن للحدثين علاقة بالكيفية التي تتم فيه معالجة القضايا في السودان". (أفريقيا اليوم 15/7/2011) فهو أي التجاني السيسي يبرز العلاقة بين توقيع الاتفاقية المتعلقة بدارفور بما حدث في جنوب السودان من انفصاله وإعلان دولته، ويشير إلى كيفية معالجة القضايا في السودان، وهي قابلية انفصال الأقاليم السودانية وقبول النظام السوداني بذلك، أي أن النظام السوداني يعالج الأمور على طريقته في معالجة قضية جنوب السودان، وذلك بإعطاء حق الانفصال للإقليم الذي يريد أن ينفصل عن السودان خطوة خطوة بتوقيع الاتفاقيات حتى تصل إلى اتفاقية تشبه اتفاقية نيفاشا. وكذلك يشير إلى أن حركة التحرير والعدالة تهدف في النهاية إلى انفصال الإقليم وإعلان دولته اقتداء سيئاً بما حدث في جنوب السودان. وما أدركه التجاني السيسي عن هذه الكيفية لمعالجة القضايا في السودان لدى النظام السوداني برئاسة عمر البشير ومن معه في فريق حكمه ومن يسير في ركابه يدركه كثير من السياسيين وهي التنازل خطوة خطوة وإعطاء حق تقرير المصير للإقليم الذي يريد أن ينفصل ومن ثم الاستفتاء وبعد ذلك يتقرر الانفصال وإعلان ولادة دويلة جديدة على أشلاء السودان.

 

وهكذا فإن أمريكا كما نجحت في الإمساك وحدها بخيوط جنوب السودان فإنها نجحت كذلك في الإمساك وحدها بخيوط دارفور، وإقصاء فرنسا وبريطانيا عنها وتبقيهم هم وعملاءهم في تشاد وقطر مشتركين في الاحتفالات بالتوقيعات وشاهدي زور عليها، ومشتركين في دفع المصاريف اللازمة والتعويضات للنازحين وخاصة قطر التي تلعب دورا معينا لصالح بريطانيا. وأكبر دور يمكن أن تعطيهم إياه هو جعلهم في لجنة آلية المراقبة لتنفيذ ما قررته أمريكا أي كمراقبين دوليين يُنفِّذون القرارات الأمريكية كما حدث عند توقيع هذه الوثيقة الأخيرة المتعلقة بدارفور. فقد باتت أمريكا تملك كافة أوراق الضغط على نظام عمر البشير وتمسك بخيوط اللعبة في دارفور إلا قليلا. وقد أعلنت أنها سوف تمارس الضغوط على الفصائل الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات. فهذه لهجة تهديدية من قبل أمريكا لتلك الحركات. أي أن أمريكا ستعمل على معالجة موضوع الحركات المتمردة الأخرى بشتى السبل حتى تخضعها لإرادتها سواء بالتهديد أو بالإغراء أو بتجاهلها وتهميشها وبإنهاء دورها أو بتفتيتها بحيث لا يبقى لها وجود يذكر. والجدير بالذكر أن وثيقة الاتفاق هذه المسماة بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ما وقعت إلا بعد أن وضعت أمريكا ثقلها، فقد بعث الرئيس الأمريكي في الأشهر الأخيرة مبعوثه الخاص للسودان برينسون ليمان مع كبير مستشاريه حول دارفور داين سميث ليشاركوا في مفاوضات الدوحة إلى أن تم التوقيع. وقد أصدرت يومئذ وزارة الخارجية الأمريكية بياناً وصفت فيه خطوة الإدارة الأمريكية هذه وهي إرسال مبعوثيها إلى الدوحة: "لحث الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور على استغلال الأسابيع المتبقية في محادثات الدوحة للتوصل إلى تسوية سياسية والالتزام بوقف فوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لتحسين الشروط الأمنية والإنسانية على الأرض دارفور". (كونا 30/4/2011) وهذا دليل على أن أمريكا هي التي كانت وراء توقيع هذا الاتفاق بواسطة عملائها في النظام السوداني وفي دارفور في خطوة من أمريكا لتمسك بزمام الأمور في قضية دارفور وتبعد التأثير الفرنسي والبريطاني عنها.

 

4- لقد أدركت أوروبا (فرنسا وبريطانيا) نجاح أمريكا في هذا الاتفاق ووضع ثقلها خلفه، ولذلك فهي بدأت في محاولة جعل حركاتها المتمردة وبخاصة العدل والمساواة تخفف من لهجتها المعارضة. فقد صرح الناطق الرسمي باسم هذه الحركة جبريل آدم بلال وهو يعلن رفض حركته توقيع الاتفاقية بشكلها الحالي فقال: "إنها تصلح كأساس للعملية السلمية والنقاش حول القضايا ولكنها ليست نهائية للتوقيع". وقال أن "مجلس الأمن يتحدث عن أن هذه الوثيقة تشكل أساسا للسلام وأنه لن يتحدث عن أنها قابلة للتوقيع الآن وأنه حث الأطراف على ضرورة التوصل لسلام في أسرع وقت". (صفحة أفريقيا اليوم 14/7/2011) ولذلك يوجد هناك احتمال توقيع هذه الحركة فيما بعد حيث أعطي للحركات الأخرى التي لم توقع مهلة 3 أشهر، أو أن تشترك في توقيع اتفاقيات قادمة يتنازل نظام البشير في الخرطوم أكثر كما سيتعين عليه تقديمه في المستقبل، وخاصة إذا أعطي لهذه الحركة مقاعد ترضيها في التركيبة السياسية الجديدة لدارفور، لأنه على ما يظهر، فإن الحركة شعرت أن نصيب الوظائف ستكون لما يسمى بحركة التحرير والعدالة التي تشكلت من منفصلين عن الحركات المتمردة الأخرى وترأسها التجاني السيسي، وأنها هي سوف لا تنال كثيرا من المناصب التي تتهافت عليها وتتسابق عليها مع الحركات المتمردة الأخرى. والناطق الرسمي باسم هذه الحركة جبريل آدم قال في حق وثيقة الدوحة تلك بأنها: "اتفاقية توظيف تمنح وظائف دبلوماسية للذين يوقعون عليها وتفشل في حل للمشاكل الحقيقية في دارفور". (فرانس برس 14/7/2011).

 

وعليه فإن فرنسا إذا رأت أنها سوف تخسر في دارفور إذا لم يوقع عملاؤها فإنها سوف توعز لهم وخاصة حركة العدل والمساوة حتى يقوموا بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد الحصول على تعهد بإعطاء وظائف ترضيها في سلطة دارفور الإقليمية أو على اتفاقية أخرى يجرى تعديلات فيها حتى لا تخسر كل شيء في قضية دارفور التي أشعلتها وبدأت تخسرها لصالح أمريكا. مع العلم أن وفد هذه الحركة كان موجودا في الدوحة ولكنه لم يشترك بصورة رسمية في المفاوضات. وليس بعيداً عن الدول الاستعمارية أن تجعل عملاءها يغيِّرون موقفهم رأساً على عقب، أو حتى تلفظهم إذا رأت مصلحتها في ذلك، فهي عندما رأت كفة أمريكا راجحة في موضوع دارفور خلال المفاوضات مع حركة التحرير والعدالة التي قامت أمريكا بتجميعها بعد منتصف العام المنصرم وجعلت البشير يعقد اتفاقاً أولياً معها في آذار- مارس/2010، لما رأت ذلك، وأرادت أن يكون لها دور في محادثات دارفور، وأن البشير غير راض عن خليل إبراهيم كرئيس للعدل والمساواة، تقربت من البشير، وأوعزت إلى تشاد أن "تطرد" خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إلى ليبيا القذافي عميل بريطانيا، في الوقت الذي أفنى فيه خليل إبراهيم عمره في خدمة فرنسا وتشاد وهو الآن أي خليل إبراهيم يقبع حاليا في طرابلس في استضافة مشؤومة له لدى نظام القذافي وهو في وضع حرج لا يدري ماذا يفعل. ولذلك فليس من المستبعد، كما قلنا، أن توافق فرنسا وبالتالي حركة العدل والمساواة على التوقيع بعد أن تُعطى لها مناصب معينة، وبعد إرضائها بإضافات ولو شكلية على الاتفاق.

 

 

ومع ذلك فإن أوروبا "فرنسا وبريطانيا" لن تسلم بسهولة أن تنفرد أمريكا بدارفور كما انفردت في جنوب السودان، وهي وإن ليَّنت موقفها تجاه الاتفاقية، وحتى لو أمرت حركة العدل والمساواة أن توقع عليها، فليس أكثر من "استراحة المواقف السياسية" إلى أن تجد أوروبا فرصة مناسبة تخترق فيها هذه الاتفاقية بما يجعلها قلقة غير مستقرة تتمكن من خلالها الإمساك مرة أخرى بخيوط دارفور كما أنشأتها في البداية، حتى وإن لم تكن كل الخطوط...

 

5- وأخيراً فإن الأمر المحزن والمؤلم أن هؤلاء الحكام يمزقون البلاد دون أن يستحيوا لا من الله ولا من رسوله ولا من المؤمنين، فقد تنازل النظام في السودان عن جنوب السودان جهاراً نهاراً، واعترف بفصل الجنوب قبل يوم من إعلانه رسميا، وقبل أن تعترف به أمريكا، حتى يكون أول المعترفين بجريمة فصل الجنوب وأول من وافق عليها وبارك بها بصفته رئيس النظام الذي يمثل عموم أرض السودان وأهله، ليعطي صفة المشروعية المحلية والإقليمية والدولية لانفصال الجنوب... ثم ذهب عمر البشير بنفسه إلى هناك ليشترك في احتفالات جريمة الفصل بدون حياء وبدون إحساس بالذنب أو الندم، فاتحاً الباب لإدخال مصير البلاد كلها في هذا الاتجاه نحو مزيد من التمزق ويشجع على ذلك.

 

وها نحن نرى ما آلت إليه دارفور: حكم ذاتي كبير مقدمة لخطوات على الطريق نفسه في جنوب السودان...

 

إن الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين تسير بنا إلى الخراب... وما لم يعمل المسلمون بجد لإقامة الخلافة الإسلامية مكان هذه الأنظمة وإلا فلن نكون أمام تجزئة بلاد المسلمين، بل أمام تجزئة التجزئة مرات ومرات...

 

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾  [ق:37]