جواب سؤال

السودان والتوترات مع إثيوبيا

السؤال:

نشرت شبكة عاين السودانية في 9/11/2026: (ومع اتساع نطاق الحرب السودانية وتجدد الصراعات في شمال إثيوبيا. تزايدت المخاوف من تحول الحدود المشتركة إلى ساحة مفتوحة لتصفية حسابات إقليمية تتجاوز طرفي النزاع المباشرين..) وكانت رويترز قد نقلت يوم 4/11/2026 عن مسؤول إثيوبي كبير (إن بلاده أغلقت القنصلية السودانية في بلدة أصوصا الحدودية وأمرت الدبلوماسيين الستة العاملين فيها بالمغادرة خلال 48 ساعة). ونقلت الوكالة عن مسؤولين سودانيين أن (الحكومة السودانية ردت بإغلاق القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف شرق السودان وطردت الدبلوماسيين العاملين فيها). وكان وكيل وزارة الخارجية السوداني قد قال خلال إحاطة قدمها إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان إن (قاعدة أصوصا الإثيوبية تحولت إلى مركز لإمداد قوات الدعم بالأسلحة والعتاد إلى جانب تسهيل عبور مقاتلين أجانب ومرتزقة إلى الأراضي السودانية للمشاركة في العملية العسكرية... أخبار السودان، 4/11/2026). فما وراء هذه التوترات بين البلدين؟ وهل هناك دور لأمريكا التي تضغط على الحكومة السودانية للجلوس مع المتمردين الانفصاليين؟

الجواب:

لكي يتضح الجواب على التساؤلات أعلاه نستعرض الأمور التالية:

1- إن أمريكا تخطط لفصل دارفور عن السودان.. فمقترحها الذي قدمته يوم 20/6/2026، عن طريق مبعوث رئيسها للشؤون العربية والآسيوية مسعد بولس يدعو السودان إلى الاستسلام للأمر الواقع، تحت ما طرحته من ورقة تتضمن إعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية على مستوى البلاد لمدة 90 يوما.. وقد ذكرنا في جواب سؤال بتاريخ 29/7/2026 أن [الهدنة التي تضمنها المقترح الأمريكي، بذريعة إيصال المساعدات الإنسانية، عندما يكون مع متمردين انفصاليين كالدعم السريع فإنه يعترف بكيانهم ويقرهم على ما هم عليه.. وكذلك عندما تتكلم الورقة عن (ترتيبات أمنية بما يشمل اتخاذ خطوات لعمليات الانسحاب وإعادة انتشار القوات) فهي تؤكد وجود واستمرار قوات الدعم السريع وتتجنب الحديث عن تفكيكها وإنهاء وجودها، بل تطلب ضمنيا بقاءها عندما تدعو قوات الدعم السريع إلى إعادة الانتشار.. وهي تساوي بين جيش البلد وبين الساعين لتمزيقه كالدعم السريع.. وقد دعت الورقة إلى (عمليات انسحاب عسكرية محدودة) بذريعة (تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين..) وهذا يؤكد الحفاظ على هذه القوات دون تفكيكها وإنهاء وجودها.. ويؤكد في هذه الورقة مشروعية وجود وهيمنة قوات الدعم السريع عندما يدعو إلى (استثمار فترة الهدنة للتفاوض من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والشروع في عملية انتقال تقودها سلطة مدنية)، فهو لا يشير إلى قوات الدعم السريع بوصفها قوات انفصالية ومتمردة بل يقر حكومتها الانفصالية لشق السودان). وقلنا (وللعلم فالمقترح الأمريكي الأخير ليس بجديد، فهو قديم، يجدد المقترح الأمريكي الصادر باسم الرباعية (أمريكا والسعودية ومصر والإمارات) يوم 12/9/2025 الذي يدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار)]. فهو يؤكد خطة أمريكا للاعتراف بسيطرة قوات الدعم السريع على دارفور والتي هدفها فصل هذه المنطقة...

2- أعلن السودان رفضه لورقة بولس الأمريكية، واستعد لقبولها بشروط معينة، فقلنا في جواب السؤال الذي أصدرناه يوم 29/7/2026 [... وجاء الرد السوداني في 25/6/2026 على المقترح الأمريكي الأخير الصادر في 20/6/2026، وقد نُشرت تفاصيله متأخرة، فقد نقلت شبكة الجزيرة يوم 10/7/2026 عن مصادر رسمية سودانية رد الحكومة على المقترح الأمريكي الأخير. فقالت هذه المصادر (...وتضمنت الورقة الثانية من الرد الحكومي السوداني: "انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وتجميعها في مواقع محددة عبر ثلاث مراحل: فأولاها تنفذ خلال 30 يوما وتشمل الانسحاب من إقليم النيل الأزرق وولاية شمال كردفان وشمال ووسط غرب دارفور. والثانية تبدأ خلال 30 يوما من اكتمال الفترة الأولى، وذلك بانسحاب الدعم السريع من مدن ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور. والثالثة: تبدأ خلال 30 يوما من تنفيذ الثانية وتشمل الانسحاب من ولايتي شرق وجنوب كردفان. وتم تحديد مكان التجمع في كاودا معقل الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع...). فمطالبة حكومة السودان بانسحاب الدعم السريع من المدن التي سيطر عليها ومن ثم تموضعه في أماكن معينة هو الاعتراف بوجوده وعدم تفكيكه وإنهاء وجوده.. علما أن قوات الدعم السريع ليس من السهولة أن تستجيب لمطالب الحكومة لها بالانسحاب ولا بالمفاوضات، وإلا لما تمردت وفعلت الأفاعيل البشعة، وارتكبت ما ارتكبت من الجرائم وما تسببت من الأضرار والتهجير للملايين من الناس، وإنما الأمر لا يحسم معها إلا بالعزم للقضاء عليها قضاء مبرما باستخدام القوة العسكرية.] انتهى

3- وكانت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 23/9/2026 قد أصدرت بياناً قالت فيه: ("إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقيادتهما لا يمثلون حكما دستوريا للسودان" وادّعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أنها "تسعى إلى استعادة السلام وإعادة السلطة إلى الشعب السوداني" وذكر البيان أنه "طلب مرارا من الطرفين قبول هدنة إنسانية دون شروط والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية"... الجزيرة، 23/9/2026) وهذا الكلام موجه للبرهان نفسه لكونه قائد الجيش أحد مؤسسات الدولة الرسمية، وهو الذي يقود البلاد سياسيا باسم المجلس السيادي الرئاسي. وهذا تهديد له بسحب الاعتراف بقيادته لكونه قائدا عسكريا وليس سياسيا، وهو الذي يحرص على أن تعترف به أمريكا وغيرها كرئيس رسمي للسودان.

4- ثم كان ضغط آخر استعملته أمريكا، فقد رفضت أمريكا إعطاء البرهان تأشيرة دخول حتى يأتي إلى نيويورك ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعاتها السنوية المعتادة خلال أيلول عام 2026، لكونه الجهة الرسمية العليا التي تمثل السودان كسائر رؤساء وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية الذين حضروا إلى نيويورك.. وربطت ذلك بقبول البرهان مقترحها لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوما، وما تضمنته ورقة بولس مبعوث الرئيس الأمريكي.. ففهم البرهان أن ذلك عبارة عن ضغط عليه من قبل سيدته أمريكا حتى يقبل بتمزيق بلاده عند قبوله مقترحاتها، فرد يوم 26/9/2026 قائلا: ("إن البلاد لن تستجيب لأي ضغوط أو ابتزاز" وقال: "هدفنا تطهير كل السودان حتى دارفور من هؤلاء الأوباش" الأناضول، 26/9/2026) علما أنه هو الذي أضاع دارفور عندما سحب الجيش منها من دون مقاومة تذكر حسبما أوعزت إليه أمريكا بأن الانسحاب مؤقت ولكنه كان استقراراً وإعلان دولة منفصلة في دارفور، والآن يقول البرهان "هدفنا تطهير كل السودان حتى دارفور من هؤلاء الأوباش"!

5- فبعد كل هذه الضغوط الدبلوماسية من قبل أمريكا على حكومة السودان برئاسة البرهان رئيس المجلس السيادي، فيظهر أنها تريد أن تضغط عليه بواسطة إثيوبيا.. ولهذا قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وهو يحتفل بحصول بلاده على 12 طائرة روسية من طراز سوخوي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي ("إن المقاتلات ستعزز قدرة بلاده على الردع الاستراتيجي. ولكن امتلاك هذه المقاتلات والتصعيد الدبلوماسي لا يعنيان أن مواجهة شاملة مع السودان باتت وشيكة، وإن الحديث عن حرب مباشرة في المرحلة الحالية سابق لأوانه، بالنظر إلى الأعباء التي ستترتب عليها بالنسبة للطرفين"... أخبار السودان، 4/11/2026). وهذا التصريح فيه تلميح إلى أنه مستعد لشن حرب على السودان، فهو يتضمن التهديد، وخاصة إذا قرن بالحديث عن حصوله على طائرات حربية متطورة. وكان قد سبق ذلك أن أعلن مجلس السيادة السوداني في تقرير صادر يوم 1/11/2026 أنه (رصد 70 هجوما بين شهري شباط وتشرين الأول 2026 من مناطق إطلاق إثيوبية تتضمن 187 طائرة مسيرة). وقد أعدت التقرير وزارة الخارجية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة في السودان، وورد فيه أيضا أن ("تلك الهجمات أوقعت 484 مدنيا بين قتيل ومصاب، وأسفرت عن مقتل 176 مجندا بالجيش بمناطق النيل الأزرق والخرطوم وغيرهما، مستهدفة المستشفيات ومناطق سكنية ومرافق للوقود والكهرباء"... "ويُحمِّل السودان إثيوبيا المسؤولية الدولية عن العمليات العابرة للحدود وطالبها بالوقف الفوري للهجمات التي تشن ضد أراضيه وإغلاق المنشآت الإثيوبية التي تستخدم من قبل قوات الدعم السريع"... "والسودان يسعى إلى المساءلة والحصول على تعويضات عن الأضرار والدمار الناجم عن تلك الأعمال" مشيرا إلى أن "هجوما استهدف عائلات نازحة في ود الماحي بولاية النيل الأزرق الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 30 مدنيا، بينهم 26 امرأة و 4 أطفال"... فرانس برس، الجزيرة، 1/11/2026). فالنظام في السودان يسكت طوال عشرة أشهر، ومن ثم يقوم ويعلن أن مسيّرات انطلقت من إثيوبيا وقتلت وجرحت المئات من المدنيين والعسكريين وأحدثت دمارا وأضرارا في محطات كهربائية وبنى تحتية! وقام يطالب إثيوبيا بوقف هذه الهجمات وإغلاق المنشآت التابعة لقوات الدعم السريع الانفصالية المتمردة ودفع تعويضات من دون أن يرد على هذه الهجمات! ما يدل على تهاون النظام وتخاذله، ما يجعل الغير يستقوي عليه ويهاجمه ويدعم المناوئين له والمتمردين الانفصاليين.

6- إن أكثر ما يلجأ إليه النظام في السودان هو الأمم المتحدة التي تعمل ضده، وتدعوه للتفاوض مع الانفصاليين تمهيدا للاعتراف بهم وتقاسم البلاد معهم. فأعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم 1/11/2026 عن تقديم شكوى ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن الأفريقي. وقال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إن ("إثيوبيا تسعى لجر السودان للمواجهة المباشرة، وإن الخرطوم تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد أديس أبابا على خلفية هجمات بمسيرات استهدفت الأراضي السودانية". وقال "إن السودان تأكد من انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الإثيوبية وإن الشكوى تضمنت تفاصيل وأدلة بشأن تلك الهجمات"... العربية، 2/11/2026) وقبلها قال وزير الدفاع السوداني في 28/10/2026 لوكالة الأنباء السودانية "إن أكثر من 20 دولة تشارك في الحرب الدائرة في السودان عبر الدعم اللوجستي والمرتزقة والمال والمسيرات لقوات الدعم السريع". فإذا أدرك حكام السودان أن هناك مؤامرة كبرى تحاك ضد البلاد، فمن الواجب عليهم أن يقوموا بسحق الدعم السريع وقطع الأيدي الخارجية التي تلعب بمصير البلاد، ويعلنوا النفير العام لأن ما تقوم به إثيوبيا هو بمثابة إعلان حرب على السودان، لا أن يلجأوا إلى مجلس الأمن الذي ترأسه أمريكا وبجانبه دول كبريطانيا وفرنسا وغيرها وكلهم يتآمرون على السودان لتقسيمه!

7- عقب هذه الاتهامات لإثيوبيا وتقديم الشكوى ضدها لمجلس الأمن، ازداد التوتر بين البلدين فقاما بأعمال دبلوماسية ضد بعضهما بعضاً. فقد نقلت وكالة رويترز يوم 4/11/2026 عن مسؤول إثيوبي كبير "أن بلاده أغلقت القنصلية السودانية في بلدة أصوصا الحدودية وأمرت الدبلوماسيين الستة العاملين فيها بالمغادرة خلال 48 ساعة". ونقلت الوكالة عن مسؤولين سودانيين أن "الحكومة السودانية ردت بإغلاق القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف شرق السودان وطردت الدبلوماسيين العاملين فيها". وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد قد قال خلال إحاطة قدمها إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان إن ("قاعدة أصوصا الإثيوبية تحولت إلى مركز لإمداد قوات الدعم بالأسلحة والعتاد إلى جانب تسهيل عبور مقاتلين أجانب ومرتزقة إلى الأراضي السودانية للمشاركة في العملية العسكرية"... أخبار السودان، 4/11/2026). فإثيوبيا هي المذنبة والمعتدية، ومع ذلك تقوم وتتصرف وكأنها المعتدى عليها فتغلق قنصلية السودان احتجاجا على الاتهامات الموجهة إليها والشكوى عليها.. والسودان يكتفي بالرد دبلوماسيا بالمثل، ولا يقوم بمهاجمة القواعد في إثيوبيا التي تنطلق منها الهجمات على السودان!