جواب سؤال

انقلاب العسكر في السودان على الحكم الانتقالي المدني

السؤال: استيقظ أهل السودان اليوم 2021/10/25 على تحركات مشتعلة من الجيش قامت باعتقالات لبعض الوزراء بالإضافة إلى عدد من المشاركين في الحكم الانتقالي المدني ثم باعتقال رئيس الوزراء حمدوك نفسه... وبعد ذلك ألقى البرهان كلمة متلفزة أعلن فيها حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعفاء مديري الولايات ثم وكلاء الوزارات وطلب من المدراء العامين إدارة شئون الوزارات... وأعلن أنه لم يلغ الوثيقة الدستورية، ولكنه ألغى منها مواد أساسية كما جاء في خطابه، وأنه يريد تصحيح مسار الثورة وليس إلغاء الثورة! وكل ذلك تم هكذا فجأة وكأنَّ المكون المدني في السلطة لم يكن على علم فكيف ذلك؟ وهل سيبقى السودان في أخذ وشد لسنوات طوال يذوق الناس خلالها البؤس والشقاء؟ ولكم الشكر.

الجواب: سأبدأ يا أخي من الآخر، فقولك (تم هكذا فجأة) فليس الأمر كذلك، فمن تدبر الأمر منذ بداية اشتراك الجيش والمدنيين في السلطة كان يدرك أن هذه الشراكة لن تدوم، فالطرفان يتبعان جهتين مختلفتين فالبرهان وحميدتي وأعوانهما وراءهم أمريكا وحمدوك وجماعته وراءهم أوروبا وخاصة بريطانيا، والبرهان وحمدوك كل منهما يعمل لمصلحة الجهة التي يتبعها وهم أبعد ما يكون عن مصلحة الناس لأن رعاية الشئون التي يدعو الإسلام إليها ليست واردة عند أي منهما! هذا من وجه ومن وجه آخر فإن الحكم يدار برأس واحدة وليس بأن يديرها رأسان على طرفي نقيض! وقد سبق أن أصدرنا جواباً على هذه المسألة منذ البداية في 2019/9/23 أي منذ نحو بداية اشتراك الطرفين في الحكم وقد جاء فيه حول اتفاق المكون العسكري مع المكون المدني لتقاسم السلطة التالي: (أما المتوقع فإن أمريكا وبريطانيا لن تتعايشا معاً بهدوء، فمصالحهما مختلفة وأدواتهما المحلية تبع لهما، ولذلك فسيعمل كل من الطرفين لإجهاض تحركات الآخر! ومن متابعة الأحداث الجارية وتدبُّر متعلقاتها وتمحيص التصريحات خارجياً ومحلياً، وخاصة المسئولين الأمريكان والأوروبيين... فإنه يمكن ترجيح الوسائل التي سيستعملها كل من الطرفين لمضايقة خصمه والتمكن منه ثم إقصائه عن الحكم...). وقد ذكرناها هناك. وهذا ما حدث بالفعل. ولتوضيح مجريات الأمور نستعرض ما يلي:

أولاً: وضع السودان والصراع فيه:

1- السودان بلد إسلامي عريق لكن تسيطر عليه أمريكا بنفوذها الدولي وأدواتها الإقليمية والأهم عن طريق عملائها المحليين، وفيما يقوم نظام الحكم في السودان بخدمة السياسة الأمريكية بطريقة رخيصة فإن أهل السودان يكابدون الظلم والجوع والحرمان والبطالة، وكلما نهض أهل السودان بانتفاضة أو ثورة يريدون التغيير ويريدون الإسلام يضع هؤلاء الحكام العقبات والمتاريس والهواجس أمامهم لمنعهم من الوصول إلى أهدافهم والتي هي أهداف السودانيين وأهداف الأمة الإسلامية قاطبةً. ثم نقلوا الصراع من صراع أمة ضد حكامها العملاء إلى صراع بين عملاء أمريكا أصحاب النفوذ الجديد (نسبياً) في السودان وبين عملاء بريطانيا صاحبة النفوذ القديم منذ استعمارها للسودان. وبهذه المعادلة للصراع يضمن عملاء أمريكا إبعاد الأمة في السودان عن حقيقة الصراع بين الإسلام وعملاء الدول الكافرة.

2- ولما كان عملاء أمريكا (المجلس العسكري) تحكمهم ما أطلق عليها "الوثيقة الدستورية" مع عملاء الإنجليز والأوروبيين (زعامات قوى الحرية والتغيير ونواته تجمع المهنيين والأحزاب الموالية والحركات المسلحة)، تلك الوثيقة التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين في 21 آب/أغسطس 2019، وقد كان مقررا أن يترأس العسكريون مجلس السيادة (رئاسي) لمدة 21 شهرا، ثم يترأسه المدنيون 18 شهرا، ابتداء من أيار/مايو الماضي أي أن المدة 39 شهراً. لكن تم التعديل بعد اتفاق جوبا الموقع في 2020/10/3م حيث أصبحت المدة 53 شهراً، ومن ثم يبدأ المدنيون في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وهكذا يتضح بأن الاتفاق المعقود سنة 2019 بين المدنيين في قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان فخاً نصبه المجلس العسكري ومن ورائه أمريكا لهذه القوى عبر جعل رئاسة مجلس السيادة الأولى للعسكر والثانية للمدنيين، فجرى إيهام قوى الحرية والتغيير بأنهم سيُسلَّمون رئاسة المجلس، أي حكم السودان لما بعد الـ21 شهراً الأولى، ولو كان هذا ممكناً لأمكن عملاء الإنجليز والأوروبيين من إجراء تغييرات واسعة تطال قيادة الجيش وتمويله بشكل يهدد النفوذ الأمريكي في السودان، وهذا لا تسمح به أمريكا.

3- وأما الإنجليز فهم في موقف علني مع عملائهم، (أعربت بريطانيا، الأربعاء، عن استعدادها للمساعدة في حل الأزمة السياسية الراهنة في السودان، ضمن مبادرة رئيس وزرائه، عبد الله حمدوك... والتقى حمدوك، في الخرطوم الأربعاء، وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الإفريقية، فيكي فورد، بحضور كل من المبعوث البريطاني إلى السودان روبرت فيرويذر، والسفير البريطاني لدى الخرطوم، جايلر ليفر. وأكدت فورد على دعم بلادها للعملية الانتقالية في السودان، معربة عن قلقها إزاء الأزمة السياسية الراهنة... وتابعت أن لندن قلقة أيضا من "الأزمة المعيشية نتيجة إغلاق الطريق القومي بشرق السودان".،...، وقالت فورد إن الحكومة البريطانية مستعدة "للعمل المشترك مع الحكومة السودانية لحل هذه القضية في سياق حل الأزمة السياسية بالبلاد، في إطار خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني". وكالة الأناضول التركية، 2021/10/21) وكذلك استمر تقاطر المبعوثين الأوروبيين إلى الخرطوم لدعم حكومة حمدوك والدعوة لفك الإغلاق الخانق في شرق السودان والذي يهدد بتأليب الشعب ضد الحكومة بسبب نقص الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار.

4- هذا هو الإطار العام الذي سارت فيه الأحداث في السودان، ومنه تتضح حالة التنافر والصراع والإيقاع بالخصم التي بادر إليها عملاء أمريكا ضد عملاء الإنجليز والأوروبيين، وكل هذا تهيئة لما تم من إخراج المكون المدني الأوروبي من المشهد في السودان واستفراد المكون العسكري التابع لأمريكا بالسلطة في السودان، ومن أعمال التهيئة هذه:

أ- الانقلاب العسكري الفاشل:

أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم 2021/9/21، عن إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء الركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وضباط صف وجنود. وبالتدقيق في هذه المحاولة الانقلابية نجد أنها مصطنعة، إذ كانت تحركات قطاعات الجيش السوداني في الخرطوم والموالية للقيادة العسكرية (البرهان وحميدتي) لا توحي بأن القيادة العسكرية تحس بالخطر، ومن جانب آخر فإن سيرة قائد هذه المحاولة ووجوده في القاهرة توحي بأن قيادة الجيش كانت في صورة كل ما حصل قبل حصوله. فقائد تلك المحاولة الانقلابية قد زامل في خدمته العسكرية البرهان في عمليات بحر الجبل وزامل شمس الدين كباشي في غرب دارفور. (عربي21، 2021/9/22) وهؤلاء رؤوس القيادة العسكرية في الجيش السوداني ومجلس السيادة، وعام 2016 تمت ترقيته إلى رتبة لواء، أي في عهد الرئيس البشير، وعام 2018 قامت القيادة بنقله للخرطوم ما يدل على الثقة الكبيرة بينه وبين القيادة العسكرية، وهذه القيادة العسكرية من حول البشير هي قيادة مجلس السيادة اليوم، بمعنى أن هذا الرجل كان مقرباً وموثوقاً من كبار عملاء أمريكا في قيادة الجيش. وتصوُّر أن تكون محاولته للانقلاب حقيقية ليس في محله، ولكنه أمر قد دبر بينه وبين القيادة لأغراض ترتيب الحكم قبل أن يحين موعد التسليم المفترض لقيادة مجلس السيادة للمدنيين. ولا يغير من هذا التصور شيئاً أن هذا الرجل كان يعلن عدم تناغمه مع قوات الدعم السريع واتهم سنة 2020 بالإساءة لقائدها حميدتي. ثم إن هذا الرجل غادر إلى القاهرة للقيام بعملية جراحية وبتر جزء من ساقه، وعاد إلى الخرطوم قبل محاولة الانقلاب المزعومة بنحو خمسة أيام فقط!

ب- اضطرابات شرق السودان

ومن أجل تسخين الأجواء ضد حكومة حمدوك أو المكون المدني في مجلس السيادة فقد انطلقت احتجاجات في شرق السودان بدأت 2021/9/17 في ميناء بورتسودان والتي سرعان ما امتدت لتغلق شرق السودان برمته من موانئ وخطوط أنابيب النفط والطريق "القومي" الرابط مع العاصمة الخرطوم، وتوقفت حركة الشاحنات التجارية ولمع اسم المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة برئاسة محمد الأمين ترك الذي صار يعلن شروطه القاسية والتعجيزية على حكومة حمدوك لفك "حصاره عن الخرطوم وباقي السودان".

وأما الإشارات الدالة على أن هذا الإغلاق الواسع والمطبق كان مفتعلاً أنه بدأ في 2021/9/17 احتجاجاً على اتفاقية جوبا التي تهضم حقوق شرق السودان ووقعت مع جماعات مسلحة كان قسم منها يناضل من أجل حقوق تلك المنطقة، لكن توقيع تلك الاتفاقية كان في تشرين أول 2020، أي قبل عام تقريباً، ولم تبرز وقتها تلك الاحتجاجات وبهذا الزخم القاتل، فهي مصطنعة من باب عدم تزامنها مع توقيع الاتفاقية، وأما أن المكون العسكري كان خلف تلك الاحتجاجات فهو أن عبد الفتاح البرهان قد وصفها بأنها "سياسية" فقال: (ما يحدث من إغلاق في الشرق... أمر سياسي، ويجب أن يتم التعامل معه سياسياً. إندبندنت عربية، 2021/9/30)، بمعنى أن الجيش يتنصل من مسؤوليته عن حل هذه الأزمة مع أنها ذات طابع أمني وتمس حياة الشعب السوداني كله تقريباً.

ج- المطالبة بحل الحكومة، ووقف الاجتماعات في مجلس السيادة،

وزاد التسخين الذي يقودة المكون العسكري وعلت المطالبات بحل الحكومة، ولم تعد هذه المطالبات من قوى سياسية ومتظاهرين، بل من المكون العسكري في مجلس السيادة، فبعد تجميد آليات الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بعد محاولة الانقلاب هاجم المكون العسكري نظيره المدني (وذكر تلفزيون «الشرق» أن البرهان قال في خطاب لعسكريين بمنطقة «الخرطوم بحري العسكرية» أمس، إن أي حلول للوضع السياسي الراهن في البلاد، لن تمر إلّا عبر «حل الحكومة الحالية»، مضيفاً: "ليست هناك حلول للوضع الراهن إلّا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية". الشرق الأوسط، 2021/10/12) وكذلك، (ذكر موقع "سودان تريبيون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض طلبا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة بدلا منها، بينما أكد مصدران من مجلس الوزراء أن الأزمة بين المكون العسكري والمدني عادت إلى مربع الخلافات الأول. ونقل الموقع عن مصادر متعددة قولها إن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا - خلال اجتماع التقى فيه المسؤولون الثلاثة أمس لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد - استبدال الحكومة بأخرى. كما طلب البرهان تجميد نشاط لجنة تفكيك النظام المعزول، المعروفة محليا بـ"لجنة إزالة التمكين". الجزيرة نت، 2021/10/15). وكذلك (وصف حمدوك الأزمة الحالية التي تمر بها بلاده بأنها أخطر أزمة تواجه الحكومة الانتقالية، بعد رحيل النظام السابق. ودعا الأطراف جميعا إلى الوحدة لكي لا تنجر البلاد إلى الفوضى. بي بي سي، 2021/10/18).

وبهذه الأحداث المتصاعدة منذ شهرين فإنه بات واضحاً بأن المكون العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد دفعا بالمرحلة الانتقالية إلى المجهول، (وقال حميدتي في بيان، إن "تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين سابق لأوانه، وليس من ضمن الأجندة في الوقت الراهن"، مضيفا أن "تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس للمدنيين كذب وعيب"، عربي21، 2021/10/8).

ثانياً: انقسام الحرية والتغيير:

ومما يقض مضاجع حكومة حمدوك أن قوى الحرية والتغيير التي جاءت بحمدوك رئيساً للوزراء قد أخذت بالانشقاق وبرز فيها شطران، شطر "مجموعة الميثاق الوطني" الذي صار يرى بأن المشكلة في حكومة حمدوك (وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني مني أركو مناوي إن الأزمة الحقيقية في السودان داخل تحالف الحرية والتغيير. الجزيرة نت، 2021/10/20)، وشطر آخر صار يعرف بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ويمثل أحزاب المؤتمر السوداني والأمة القومي والتجمع الاتحادي وحزب البعث، وفيما اعتصم الشطر الأول بشكل مفتوح أمام مجلس الوزراء مطالباً بحل الحكومة واستقالة حمدوك ومذكراً بالاعتصامات سنة 2019 ضد نظام البشير فإن الشطر الثاني نظم المظاهرات للمطالبة بتسليم الحكم لمدنيين وفق الوثيقة الدستورية.