لقد لقيت أحداث يوم السبت 2-7-2011، اليوم الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه المسيرة المركزية التي دعا لها حزب التحرير - فلسطين في رام الله بمناسبة الذكرى التسعين لهدم دولة الخلافة، وما ترتب على ذلك من إجراءات وإعاقات واعتقالات واعتدءات وقمع من قبل السلطة للوافدين إلى رام الله للمشاركة في المسيرة، وما تلا ذلك من قيام الحزب بتسيير ثمانية مسيرات في مختلف مدن الضفة الغربية والتي لاقت أربعا منها قمعا وهمجية معهودة من السلطة سقط على إثرها عشرات الجرحى، في حين لم تتمكن السلطة من قمع الأربع الأخرى لمباغتها لاستعدادات السلطة في تلك الأماكن.

هذه الأحداث وأخرى من مثل إغلاق مخارج مدن الضفة يومها لمنع مناصري الحزب من التوجه إلى رام الله، وكذلك اعتقال العشرات من على مداخل رام الله ومن مركز البلد ممن تمكنوا من الوصول إلى دوار المنارة لتنظيم وقفة هناك وكلمة احتجاج واستنكار لما أقدمت عليه السلطة، لقيت اهتماما واسعا من قبل الإعلام المحلي والعربي، الصحفي والالكتروني منها خاصة.

فالإعلام المحلي تناول الأحداث باهتمام واضح، إلى درجة أن نشرت بعض الوسائل الإعلام ثلاثة أخبار متتالية عن ما جرى، وعدد كبير منها تصدر الخبر عندها قائمة الأخبار الرئيسة في ذلك اليوم.

فقد نشرت وكالة معا الإخبارية واسعة القراءة تقريرا إعلاميا مفصلا حول ما جرى يوم السبت، جاء فيه:

مسيرات لحزب التحرير بالضفة والاجهزة الامنية تعتقل العشرات

نشر السـبت 02/07/2011 (آخر تحديث) 03/07/2011 الساعة 07:32 بيت لحم-معا- شهدت العديد من مدن الضفة مسيرات حاشدة لحزب التحرير في ذكرى هدم الخلافة، فيما جرت اشتباكات بالايدي بين الاجهزة الامنية بالخليل، بينما منعت قوات كبيرة من الشرطة اقامة المسيرة في رام الله.
وقال الحزب في بيان له: ان السلطة الفلسطينية حولت رام الله إلى ثكنة عسكرية واعتقلت أكثر من مئة من أنصار الحزب. وقال المكتب الإعلامي لحزب التحرير: ان الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من مئة عنصر من أنصار وأعضاء الحزب على الحواجز التي نصبتها على مداخل المدن وخاصة على حواجز رام الله.
واضاف المكتب أن دوار المنارة والأماكن المحيطة به تحولت جميعا إلى ثكنة عسكرية وانتشرت قوات الأجهزة الأمنية بكثافة في وسط رام الله لمنع تسيير المسيرة.
فيما أكد المكتب الإعلامي للحزب أن الأجهزة الأمنية أطلقت النار في الهواء على مدخل رام الله الجنوبي "مدخل عرابي" لإخافة الجموع المتوجهة لحضور المسيرة ومنعها من الوصول، والتي احتشدت على المدخل المذكور، ورفعت الحشود الرايات وأطلقت الهتافات.
وأشار المكتب إلى ما وصفه بـ" التخبط "الذي صاحب تصرفات السلطة وقراراتها، خصوصا أن الأجهزة الأمنية كانت قد صرحت بأنها تلقت التعليمات من قيادة السلطة بالسماح للمسيرة، بينما عادت مصادر في السلطة وتحدثت عن المنع.
وقالت مصادر من حزب التحرير لمراسل معا ان قوى الأمن الفلسطينية فضت مسيرة واعتصاماً لحزب التحرير في رام الله، واعتقلت عدداً من أنصار الحزب، وانهالت عليهم بالضرب المبرح، كما هاجمت الصحافيين ومنعتهم من التصوير.
واضافت المصادر، عند مدخل رام الله الجنوبي، أقامت قوات الأمن مجموعة من الحواجز، وأوقفت السيارات، لا سيما الحافلات الكبيرة، التي تقل أنصار حزب التحرير، وأنزلت من فيها، قبل أن تعيد الحافلات من حيث أتت، وندلعت في أعقاب ذلك اشتباكات بالأيدي بين الجانبين، وتطور في أعقاب ذلك استخدام قوى الأمن العصي والغاز وأطلقت النار في الهواء.
وقالت: على دوار المنارة تجمع عدد قليل من أنصار الحزب، في ظل انتشار أمني غير عادي، وما أن بدأ المعتصمون بترديد الهتافات المطالبة بإقامة دولة الخلاقة، حتى انهالت قوات الأمن باعداد كبيرة عليهم، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، واعتقلت عدداً منهم.
وواكدت المصادر انه لم يكن أعضاء حزب التحرير هم الوحيدون الذين طالهم اعتداءات قوات الأمن، بل طالت العديد من المواطنين الذين تواجدوا في المكان، ووصلت إلى حد منع الصحافيين من القيام بدورهم الاعلامي عبر منعهم بالقوة من تصوير هذه الفعاليات. وبعد أقل من نصف على بدء الاعتصام تمكنت قوى الأمن في اعتقال جميع المشاركين في الاعتصام على دوار المنارة، ولكنها أبقت على تجمعها بأعداد كبيرة في المكان.
وفي الخليل وقعت اشتباكات بالايدي بين الاجهزة الامنية وشباب حزب التحرير الاسلامي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، واصيب العديد من شباب الحزب، وقامت الاجهزة الامنية بتوقيف عدد من انصار حزب التحرير.
ووقعت الاشتباكات بعيد خروج حزب التحرير في تظاهرة من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه وسط المدينة، حيث منعت الاجهزة الامنية حزب التحرير من اكمال مسيرته.
وقال الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير، بأن الاجهزة الامنية قامت بالاعتداء بالضرب المبرح على المشاركين في التظاهرة، واستخدمت القوة المفرطة، ما أدى لاصابة عدد من شباب الحزب تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف في حديث هاتفي مع مراسلنا: ان الاجهزة الامنية قامت بمنعنا من حقنا في اقامة مسيرة في رام الله، بمناسبة الذكرى التسعين لهدم الخلافة، وعندها قمنا بمفاجئتهم في 6 مسيرات في مدن الضفة الغربية.
مسيرات واعتقالات في نابلس وطولكرم:
وفي نابلس اعنقلت قوى الامن العشرات من اعضاء ومناصري حزب التحرير في مدينتي نابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية "لمعا" ان قوى الامن الفلسطيني بنابلس اعتقلت اكثر من ثلاثين شخصا من حزب التحرير بعد خروجهم بمسيرة في ذكرى هدم الخلافه الإسلامية من الجامع الكبير بوسط مدينة نابلس ونقلتهم الى جهاز الشرطة الفلسطينية بالمدينة.
وبحسب مصادر امنية فلسطينية فان مناوشات حدثت بين قوى الامن الفلسطيني واعضاء الحزب بسبب خروج الاخيرة في مسيرة دون الحصول على التراخيص التى يتوجب حصولها عليها وفق القانون الفلسطيني.
وفي مدينة طولكرم اكدت المصادر "لمعا" ان مسيرة لحزب التحرير شارك فيها العشرات انطلقت من امام المسجد الجديد بوسط مدينة طولكرم وان قوى الامن اعتقلت العشرات منهم.
تفريق مسيرة بقلقيلية:
وفي قلقيلية فرقت الاجهزة الامنية الفلسطينية بعد عصر اليوم مسيرة نظمها اعضاء الحزب التحرير حيث خرجت المسيرة من مسجد السوق وسط المدينة باتجاه شارع السبع وسط المحافظة وتم التصدي لها من قبل الاجهزة الامنية ومنع استمرارها بحجة عدم حصولها على ترخيص من الجهات الرسمية.
وذكرت مصادر من حزب التحرير ان العشرات من ابناء الحزب تم الاعتداء عليهم خلال المسيرة وان العديد منهم اصيبوا بجروح بعد ان تعرضوا للضرب بالهروات تم نقلهم الى المشافي في المدينة.
واكد المصدر ان من بين المصابين الدكتور بسام الداعور وهو احد رجال الحزب الكبار في السن ويرقد حاليا في مستشفى الوكالة بالمدينة كما وجرى اعتقال عدد كبير من افراد الحزب وتم نقلهم الى مراكز التحقيق التابعة للاجهزة الامنية.
****

وكذلك حظيت أحداث يوم السبت لما كان فيها من همجية واضحة من قبل السلطة الفلسطينية في قمع أعمال سياسية سلمية، وإصرار من حزب التحرير على حقه في العمل السياسي والشرعي، حظيت باهتمام وسائل الإعلام العربي والدولي.

فقد نشرت جريدة القدس العربي تقريرا مفصلا حول الأحداث جاء فيه:

الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع حزب التحرير من تنظيم مسيرة جماهيرية
نشرت الحواجز على مداخل المدن والقرى ودققت في هويات المواطنين ومركباتهم واحتجزت عناصر من الحزب
2011-07-03
رام الله ـ االقدس العربيب من وليد عوض: منعت الاجهزة الامنية الفلسطينية حزب التحرير الاسلامي من تنظيم مسيرة جماهيرية كان قد دعا الحزب لتنظيمها السبت بمناسبة ذكرى هدم الخلافة الاسلامية.
ونشرت الاجهزة الامنية الفلسطينية حواجزها على مداخل مدن وقرى الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها منذ فجر السبت حيث دققت في هويات المواطنين واجرت تفتيشا دقيقا في مركباتهم مما ادى لعرقلة حركة المواطنين واصطفاف مركباتهم في طوابير طويلة امام حواجز الاجهزة الامنية الفلسطينية.
ورغم قرار السلطة بمنع حزب التحرير المحظور من قبلها - كونه لا يعترف بالسلطة ولا بنظامها الاساسي - من تنظيم مسيرة مركزية في رام الله استطاع الحزب تنظيم مسيرات في بعض مدن الضفة الغربية الامر الذي دفع الاجهزة الامنية لتفريقها بالقوة.
وكان حزب التحرير شن في بيان صحافي ارسل لـ'القدس العربي' الاحد هجوما لاذعا على السلطة الفلسطينية بعد 'منعها وقمعها للمسيرات' التي نظمها الحزب في مختلف مدن الضفة بمناسبة ذكرى هدم الخلافة.
ووصف الحزب في بيانه السلطة بالمشروع الأمني للاحتلال الاسرائيلي، واتهمها بمحاربة دعوة الخلافة الإسلامية بأوامر من الاحتلال وأمريكا. واوضح الحزب بأن اقدام السلطة على منع المسيرة المركزية في رام الله هو ما دفع الحزب لإطلاق ست مسيرات جابت شوارع المدن الرئيسية في الضفة، قلقيلية وجنين وطولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل، والتي 'واجهتها السلطة بالرصاص الحي وقنابل الغاز والهراوات، مما نتج عنه مئات الحالات من الجرحى ما بين إغماء وخدوش، وجروح بليغة جدا لدى بعضهم، إضافة إلى إصابتين بالرصاص في نابلس'.
وأكد الحزب بأنّ السلطة لم تكتف بذلك بل تبعت أجهزتها بعض الجرحى للمستشفيات واعتقلتهم وشنت حملة اعتقالات مستمرة طالت المئات.
وقال الحزب بأنّ السلطة 'داست على قانونها بمنعها الحزب من تنظيم مسيرة سلمية كفلها قانون السلطة وبتراجعها عن قرار السماح بالمسيرة بحسب ما أبلغت به أحد أعضاء المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين في وقت سابق من الشهر الماضي'.
واستهجن الحزب في بيانه الصحافي هذه الممارسات التي 'استباحت فيها السلطة إسالة دماء المسلمين في فلسطين في الوقت الذي تستميت فيه في الحفاظ على دماء اليهود المغتصبين وأمنهم'.
وعاد الحزب وأكد 'بأنه ماض في ممارسة حقه السياسي وواجبه الشرعي في العمل والدعوة لاستعادة الخلافة التي ستحرر فلسطين وتوقف مشاهد الذل والانبطاح'، معلنا 'أنه سوف يعلي صوته من خلال أعماله في فلسطين ليوصل رسالته للأمة بأنه لا يعترف بالحدود المصطنعة التي مزّقت بلاد المسلمين، ولا بما يسمى بحق تقرير المصير'، مؤكدا 'على الاستمرار في التحرك في فلسطين كما في بقية بلاد المسلمين، برؤية عالمية من أجل خلافة توحد الأمة وتحرر بلادها'.
وحذر حزب التحرير الاسلامي السلطة من الاستمرار في تحدّي مشاعر الأمة، ومما أسماه بالتآمر على قضية فلسطين، مشددا على أنّ السلطة لن تفلح في منعه من ممارسة نشاطه السياسي. وأوضح الحزب أنّ المسيرة التي سعى لعقدها في رام الله تحت شعار (انتصار الثورات هو التغيير الجذري بإقامة الخلافة) هي مسيرة سلمية في الذكرى التسعين لهدم الخلافة وتأييداً للثورات العربية وتوجيه رساله لها مفادها أنها لا تنتصر انتصاراً حقيقياً إذا نجحت فقط في تغيير رأس النظام وبعضاً من بطانته، وإنما النصر الحقيقي هو التغيير الجذري، بخلع النظام العلماني من جذوره، وأن تستبدل به نظام الإسلام الخلافة، والتي أكد الحزب سعيه لإقامتها بحسب طريقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بالفكر والعمل السياسي.
وفي التفاصيل ذكر الحزب بأنه 'كان من المقرر أن تكون ـ السبت - في رام الله مسيرة مركزية لحزب التحرير بهذه المناسبة، وقد قام الحزب بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، قبل نحو ثلاثة أسابيع، ورغم أن القانون لا ينص على انتظارنا جواباً من السلطة، إلا أن أكثر من مسؤول اتصل بمقدم الإشعار الخاص بالمسيرة، وأبلغه أن الأجهزة الرسمية ستضمن سير المسيرة سيراً حسناً، ولن تعترضها. ولكننا فوجئنا يوم الخميس 30/6/2011 بمسؤول في محافظة رام الله يخبر مقدم الإشعار المهندس باهر صالح بأن المسيرة ممنوعة. ولقد باشرت السلطة بتنفيذ هذا المنع من ذلك اليوم، فقامت بإزالة يافطات الدعاية في أكثر من مكان، وضغطت على بعض وسائل الإعلام لوقف بث دعاية المسيرة، واتصلت بشركات الباصات والنقليات ومنعتها من التعاقد مع شباب الحزب لنقلهم إلى رام الله، وإجراءات أخرى لا مجال لذكرها.'ورأى الحزب فيما أقدمت عليه السلطة 'منعاً له من حقه في العمل السياسي على أساس الإسلام، وتخبطاً من جانبها في اتخاذ القرار، وفوق هذا وقبله أنها تقدم خدمة للكفار المستعمرين'.
وأكد الحزب أنه 'ماضٍ في طريقه لا يصده عنها صادٍ حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً'. بحسب تعبيره.'وقال الحزب 'إننا دفاعاً عن حقنا في العمل السياسي وترسيخاً له قد قررنا القيام بأعمال متعددة لإسماع صوتنا للأمة ولتعلم السلطة ومن وراءها أن منعنا حقنا هو ضرب من العبث والخيال، وأن دونه أرواحنا'.
هذا وأدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية اعتداء الأجهزة الأمنية على المسيرات السلمية لحزب التحرير عصر السبت، معتبرين الاعتداء يتعارض مع أجواء المصالحة وتكريس لسياسة تكميم الأفواه.
وشدد النواب على أن قمع الأجهزة الأمنية لمسيرة حزب التحرير في مدينة رام الله وغيرها من مدن الضفة، تعدٍّ صارخ على حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية والمحلية.
وطالب النواب السلطة الفلسطينية بضرورة وقف كافة خروقات حقوق الإنسان بالضفة من اعتقال واستدعاء وفصل من الوظيفة العمومية، والإفراج عن معتقلي حزب التحرير، مؤكدين على أن جميع الأحزاب لها الحق في التظاهر والتعبير عن رأيها بشكل سلمي وأن ذلك مصان بالقانون، وأن المؤسسة الأمنية الفلسطينية ماضية في تعديها وخرقها للقانون وحقوق المواطن.

وحتى الإعلام الدولي كفرانس 24 وAFP أوردت تقارير إخبارية عن ما جرى وإن كانت على نحو حاولت فيه تشويه الصورة للقراء بما يتناسب مع ولاءاتها.

فقد أورد موقع فرانس 24 التقرير التالي:
ثلاثون جريحا في صدامات بين متظاهرين اسلاميين والشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية
اصيب حوالى 30 فلسطينيا بجروح السبت في صدامات دارت بين متظاهرين اسلاميين والشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما افادت مصادر طبية. ا ف ب - الخليل (الضفة الغربية) (ا ف ب) - اصيب حوالى 30 فلسطينيا بجروح السبت في صدامات دارت بين متظاهرين اسلاميين والشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما افادت مصادر طبية.
واندلعت المواجهات مساء السبت عندما فرقت الشرطة الفلسطينية بالقوة اكثر من الفي متظاهر تجمعوا تلبية لدعوة وجهها "حزب التحرير" الاسلامي المتشدد للتظاهر في الشطر الخاضغ لسيادة السلطة الفلسطينية من المدينة، وذلك احياء لذكرى "هدم الخلافة".
ورشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة فرد هؤلاء بالقنابل المسيلة للدموع وباطلاق النار في الهواء.
وبحسب المصادر الطبية فان عشرين جريحا تقريبا هم من المتظاهرين والعشرة الباقين هم من الشرطة.
وكانت السلطة الفلسطينية حظرت هذه التظاهرة في الخليل كما مثيلاتها في باقي المدن الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية.
ويدعو حزب التحرير الى اعادة الخلافة الاسلامية وهو يتهم بانتظام السلطة الفلسطينية ب"التواطؤ مع العدو الصهيوني".

وقد بلغت التقارير الإخبارية التي نشرها الإعلام المحلي والعربي والدولي أكثر من مائة تقرير وهي:

****
ولم يقتصر الأمر على المواقع الالكترونية والصحف، بل تعدى الأمر إلى الإذاعات والفضائيات والتلفزيونات:

حيث تلقى أعضاء المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين العديد من الاتصالات من الصحفيين والإذاعات ووكالات الأنباء للحديث حول ما حدث يومها وحول موقف الحزب.
فقد أجرى راديو أجيال مقابلة مع المهندس باهر صالح، رابط المقابلة، وإذاعة صوت القدس، رابط المقابلة، كما أجرت وكالة هلا فلسطين مقابلة مع الدكتور مصعب أبو عرقوب، رابط المقابلة.، وراديو بيت لحم 2000، رابط المقابلة.

وكذلك بثت فضائية وطن وتلفزيون القدس وفضائية ميكس معا، تقريرا حول ما حدث، تخللهما مقابلة مع المهندس باهر صالح والاستاذ علاء أبو صالح. رابط تقرير فضائية وطن، رابط تقرير تلفزيون القدس، رابط تقرير فضائية ميكس معا.

وامتد الاهتمام بما حدث يوم السبت 2-7-2011 إلى أيام بعده، فقد أجرى راديو مشوار برام الله مقابلة إذاعية مع المهندس باهر  صالح، بعد ثلاثة أيام من الحدث. رابط المقابلة

****
وكذلك حظيت أحداث يوم السبت 2-7-2011 باهتمام الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الحقوقية في الساحة الفلسطينية والتي استنكرت همجية السلطة في التعامل مع نشاطات حزب التحرير ودافعت عن حق الحزب في عقد نشاطاته بحرية.

وكان من أبرز ما صدر حول الأمر، تقرير مفصل لمؤسسة الحق، أدانت فيه السلطة وطالبت بمحاكمة المسئولين والمشاركين في الاعتداء على مسيرات حزب التحرير - فلسطين، جاء فيه:

ورقة موقف
بشأن منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي
التاريخ:12/7/2011
إشارة رقم:236/2011

تلخيص للموقف

بعد أن تم استكمال جمع وتوثيق المعلومات من مختلف الأطراف ذات العلاقة حول الأحداث المؤسفة التي جرت على خلفية منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، وإجراء التحقيقات الميدانية، وإعمال حكم القانون على نتائج المعلومات والتحقيقات الميدانية، تبين لمؤسسة "الحق" بأن قرار منع حزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المذكور وتعاطي الأجهزة الأمنية مع قرار المنع قد انتهك أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وقانون الأحزاب السياسية لعام 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق فوري في كافة ظروف وملابسات قرار المنع وما ترتب عليه من نتائج وأحداث مؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، وإعلان موقف واضح وحاسم من قبل السلطة الوطنية باحترام الحق الدستوري والقانوني للفلسطينيين في التجمع السلمي وضمان حسن تطبيقه.

وقائع الأحداث والتحقيقات الميدانية
منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي الذي كان مقرراً يوم السبت الموافق 2/7/2011 من خلال مسيرة مركزية سلمية دعا إليها الحزب تنطلق من مسجد البيرة الكبير إلى دوار المنارة في مدينة رام الله بمناسبة الذكرى التسعين لسقوط الخلافة العثمانية الإسلامية. وقد سبق وأن جرى منع الحزب من إقامة تجمع سلمي مماثل في العام الماضي وتحديداً بتاريخ 17/7/2010.
وقد أكد الناطق الإعلامي لحزب التحرير في الضفة الغربية المهندس باهر صالح في حديث مباشر مع منسق البحث الميداني في مؤسسة "الحق" بأن الحزب قد قدم إشعاراً خطياً موقعاً منه سُلِّم باليد إلى مكتب محافظ رام الله د. ليلى غنام بتاريخ 8/6/2011 يُفيد بنية الحزب عقد تجمعه السلمي بتاريخ 2/7/2011 وفقاً للأصول الواردة في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وقد تأكد "للحق" وجود صورة عن الإشعار المذكور يظهر عليها إشعار الاستلام، وأضاف المهندس صالح بأنه لم يكن هنالك أية إشكاليات بهذا الخصوص، وقد شرع الحزب بالترتيبات الفنية للمسيرة من خلال تنظيم الدعايات الإعلامية وتوجيه الدعوات في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلاّ أنه وبتاريخ 30/6/2011 اتصل متحدث من المحافظة بالمهندس صالح يطلب منه الحضور للمحافظة برام الله في الساعة الواحدة ظهراً فحضر واجتمع مع نائب المحافظ بحضور المستشار القانوني في المحافظة وتم إبلاغ المهندس صالح "شفهياً" بعدم السماح لحزب التحرير بإجراء تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 وأنه قرار نهائي من السلطة الفلسطينية.
فيما أوضح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير السيد علاء أبو صالح لباحث "الحق" الميداني بأن قرار المنع يأتي على خلفية أن حزب التحرير هو حزب غير مرخص ولا يملك الصلاحية القانونية لعقد التجمعات والمسيرات السلمية. ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني في محافظة رام الله الأستاذ جميل الهدمي "للحق" بأن قرار المنع قد جاء على خلفية اقتراح المحافظة على حزب التحرير بأن يكون التجمع السلمي في مكان مغلق، فرفض الحزب هذا المقترح، وبالتالي رفضت المحافظ عقد التجمع السلمي للحزب في موعده المقرر. وهذا الأمر قد أدى في نهاية المطاف إلى قيام حزب التحرير بتنظيم عدة مسيرات سلمية في عدة مدن في الضفة الغربية رداً على قرار منعه من عقد تجمعه السلمي المركزي برام الله.
ووفقاً لتقارير باحثي مؤسسة "الحق" الميدانيين والإفادات التي وثقتها المؤسسة وشهود عيان، فقد نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العديد من الحواجز العسكرية على مداخل ومخارج المدن الفلسطينية بتاريخ 2/7/2011 بهدف منع انعقاد المسيرات السلمية لحزب التحرير، وشرعت في إيقاف عدد من السيارات المارة والتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين وإنزال من يشتبهون بأنه من عناصر حزب التحرير من السيارات وأمره بالعودة من حيث أتى وقد كان بحوزة الأجهزة الأمنية قوائم أسماء بهذا الخصوص.
وقد خرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة نابلس حوالي الساعة الخامسة مساءً من المسجد الكبير (الصلاحي) بالبلدة القديمة باتجاه وسط المدينة حمل فيها المشاركون رايات الحزب، وعلى بعد نحو 150 متراً من خط سير المسيرة تعرض عدد من المشاركين فيها لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار في الهواء أيضاً لتفريق المسيرة، ما أدى إلى إحداث فوضى في صفوف المشاركين فيها، انسحب على إثرها عدد كبير منهم، فيما واصل عدد آخر التقدم، فجرى إطلاق النار بالقرب من أرجل المتقدمين فأُصيب ستة منهم بجراح من شظايا الرصاص نقلوا على إثرها إلى المستشفيات وهم: فراس عبد المجيد خياط، عبد الرحيم مهيار، معين محمد عبد العزيز، فراس الحاج عمر، زاهي بني شمسية، وأسامة فهيم.
كما وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة قلقيلية حوالي الساعة الخامسة مساءً من مسجد السوق باتجاه الشارع الرئيسي للمدينة تحمل رايات الحزب، وتعرض المشاركون في المسيرة لاعتداءات بالضرب بالهراوات من قبل الأجهزة الأمنية أدت إلى تفريقها وقد أُصيب في تلك المسيرة عدد من المشاركين عُرف من بينهم كل من: بسام عبد الرحيم داعور ضُرب بهراوة على رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى، حسن عدنان زيد ضُرب بهراوات على رجله ويده اليسرى، عبد الفتاح طه ضُرب بهراوات في أماكن متفرقة من جسده خلال تصويره لاعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في المسيرة السلمية.
وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في الخليل حوالي الساعة الخامسة عصراً من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية، وعند وصول المسيرة منطقة باب الزاوية حاصرتها قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بتفريقها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة السلمية والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والأيدي والأرجل ما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف المشاركين وعدد من المارة وقد نقل نحو عشرين شخصاً مصابين بجروح ورضوض وكدمات إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وقد شهدت مدن أخرى مسيرات سلمية لحزب التحرير ومن بينها المسيرة السلمية التي انطلقت من منطقة كفر عقب باتجاه مدينة رام الله وقد تم تفريقها من قبل الأجهزة الأمنية التي نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل رام الله الجنوبي "مدخل عرابي" بحيث منعت المشاركين فيها من التقدم باتجاه مدينة رام الله. وقد أسفرت تلك المسيرات عن اعتقال العشرات من أنصار الحزب من قبل الأجهزة الأمنية تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق فيما تم توقيف عدد منهم بتهمة التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الأمن.
الموقف القانوني لمؤسسة الحق
إن مؤسسة "الحق" وإزاء تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله، ترى ما يلي:

أولاً: إن حرمان حزب التحرير من حقه في عقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 بدواعي أن الحزب غير مرخص قانوناً، وهو ذات المبرر الذي مُنع على أساسه الحزب من عقد تجمعه السلمي في العام الماضي بتاريخ 17/7/2010 وأكده الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري آنذاك قائلاً بأن حزب التحرير هو حزب محظور ولا يستطيع الحصول على إشعار بعقد تجمع سلمي، هو إجراءٌ مخالفٌ لأحكام القانون، وذلك لأن حزب التحرير هو حزب قائم بقوة أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، حيث نصت المادة (12) من القانون المذكور على أن "تعتبر جميع الأحزاب السياسية التي كانت تعمل عند نفاذ هذا القانون قائمة وتستمر في نشاطها الحزبي وفق هذا القانون" وحيث أن حزب التحرير قد تأسس في القدس مطلع العام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني وشارك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الضفة الغربية عام 1955، فإنه بذلك حزبٌ قائمٌ بقوة قانون الأحزاب السياسية الذي لا زال ساري المفعول لغاية الآن في الضفة الغربية. وعليه، فإن القول بأن حزب التحرير هو حزب غير مرخص أو حزب محظور يفتقر إلى أيّ نص قانوني سارٍ للمفعول يُبرره. كما أن حزب التحرير قد سبق وأن عقد تجمعات سلمية خلال السنوات الماضية، ولم يتم منعه من قبل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، بما يؤكد انعدام الأساس القانوني للمنع على هذا الصعيد.
ثانياً: إن إبلاغ ممثل حزب التحرير "شفهياً" من قبل مكتب محافظ رام الله بتاريخ 30/6/2011 برفض السماح للحزب بعقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011، رداً على الإشعار "الخطي" الذي تقدم به ممثل الحزب بتاريخ 8/6/2011 لعقد التجمع السلمي المذكور، هو إجراءٌ مخالفٌ لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 وتحديداً نص المادة (4/د) والتي أكدت صراحة على أنه في حال عدم تلقي الجهة المنظمة للتجمع السلمي "لأي جواب خطي" فإنه يحق لها إجراؤه في موعده المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار المقدم من قبلها. وحيث أن حزب التحرير لم يتلقَ أية إجابة "خطية" على إشعاره المقدم فهذا يعني من الناحية القانونية موافقة كاملة من جهة الاختصاص على كل ما ورد في إشعار الحزب دون أية قيود.
ثالثاً: إن حزب التحرير قد استخدم حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً له في القانون الأساسي بعقد تجمع سلمي وهذا ما أكدته المادة (26) من القانون الأساسي والتي نصت على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: ... عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". وأكدته أيضاً المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة والتي نصت على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المساس بها أو وضع القيود عليها إلاّ وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون". وحيث أن حزب التحرير قد استخدم حقه في القيام بعقد تجمع سلمي حسب الأصول الدستورية والقانونية فإن منع استخدام هذا الحق من قبل السلطة التنفيذية قد خالف أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة مخالفة واضحة ومؤكدة.
رابعاً: إن قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة لفض المسيرات السلمية التي نظمها حزب التحرير في عدة مدن بالضفة الغربية ومن بينها استخدام الرصاص الحي والهراوات والضرب بالأيدي والأرجل وما نجم عنها من إصابات في صفوف المشاركين في المسيرة وبعض المارة وبخاصة من شظايا الرصاص الحي نقلوا على أثرها إلى المستشفيات، يعد إخلالاً بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بما يشكل مخالفة لأحكام المادة (84) من القانون الأساسي والتي شددت على أن تؤدي القوى الأمنية والشُرطية واجباتها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات، وإخلالاً بالمواثيق الدولية وبخاصة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
خامساً: إن منع حزب التحرير من استخدام حقه الدستوري والقانوني في عقد التجمعات السلمية وفض المسيرات السلمية التي نظمها بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية يعد جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي بمقتضى المادة (32) منه وتستوجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم كما وتستوجب تعويضاً عادلاً من قبل السلطة الفلسطينية لمن وقع عليه الضرر.
سادساً: إن احتجاز الأجهزة الأمنية لعدد من أعضاء حزب التحرير وتوقيفهم بتهمة التجمهر غير المشروع يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي لانتفاء الجريمة، وذلك لأن التجمهر غير المشروع يتم بقصد ارتكاب جرم أو الإخلال بالأمن العام بحسب أحكام نص المادة (164) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الضفة الغربية، وحيث أن حزب التحرير قد مارس حقه الدستوري والقانوني في عقد تجمعه السلمي، فإن توقيف بعض عناصره بتهمة التجمهر غير المشروع لا يستند إلى أساس في القانون، ويندرج حسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ضمن حالات الاحتجاز التعسفي.
سابعاً: تطالب مؤسسة "الحق" بفتح تحقيق فوري بكافة ملابسات ونتائج الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، كما وتطالب الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام الحق في التجمع السلمي وضمان احترامه كحق دستوري وقانوني مكفول للفلسطينيين جميعاً أفراداً وجماعات.
- انتهى-

وكذلك أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه ما قامت به السلطة من قمع ومنع واعتقالات. وهذا هو نص البيان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تفريق مسيرات حزب التحرير الإسلامي في الضفة الغربية
الأحد, 03 يوليو 2011 16:00
المرجع: 62/2011

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها العشرات من المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال يوم أمس السبت الموافق 2/7/2011. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قيوداً على مسيرات حزب التحرير الإسلامي خلال إحيائه "الذكرى التسعون لهدم الخلافة الإسلامية"، وجرى الاعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد الأمن في كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس و رام الله.
ففي مدينة الخليل، أصيب أكثر من عشرين مواطناً جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، فضلا عن إصابة البعض الآخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيرة سلمية نظمها أنصار حزب التحرير الإسلامي مساء أمس السبت الموافق 2 يوليو/تموز 2011. ووفقاً لشهود العيان والضحايا، فإنه عقب الانتهاء من صلاة عصر أمس، خرج المئات من أنصار الحزب في مدينة الخليل في مسيرة سلمية من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية والشوارع المحيطة به، حيث حوصرت المسيرة من قبل قوات كبيرة من جهاز الشرطة الفلسطينية تساندها قوات من الأمن الوطني ومنعت إكمال مسيرها. ودون سابق إنذار أو تحذير، شرعت تلك القوات بتفريق التظاهرة السلمية بواسطة العصي الخشبية والبلاستيكية والضرب بلكمات الأيدي والركل بالأرجل للمشاركين في المسيرة. وقام أفراد الأمن بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشرة، ولاحقوهم في الأزقة والشوارع وداخل المجمعات التجارية واعتدوا على بعضهم بالضرب. واشتبك بعض المتظاهرين مع أفراد الشرطة بالأيدي، فاعتقلت منهم العشرات. أسفرت تلك الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن إصابة 20 شخصاً [1] بجراح من قبل المتظاهرين وغيرهم من المارة بالشوارع وأصحاب المحال التجارية، من بينهم كبار في السن وأطفال، جميعهم أصيبوا بجروح نازفة ورضوض وكدمات وخدوش. وقد نقلوا بواسطة سيارات الهلال الأحمر ومركبات خاصة إلى مستشفى الخليل الحكومي ومراكز الإسعاف الأخرى.
وفي مدينة نابلس، انطلقت مسيرة كبيرة عقب صلاة عصر أمس، من المسجد الكبير في البلدة القديمة نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينة حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالأنظمة العربية. وعلى بعد نحو 50 متراً من المسجد المذكور، شرع عدد من الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا، تواجدوا بين المشاركين، بسحب بعضهم إلى الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما قام شخصان آخران وقفا أمام المسيرة مباشرة وأطلقا النار في الهواء بواسطة مسدسين كان يحملانهما. أدى ذلك إلى ارتباك في المكان وفوضى في صفوف المشاركين في المسيرة، انسحب على أثرها عدد كبير من المشاركين، فيما واصل بعضهم التقدم، فما كان من المسلحين سوى إطلاق النار على أرجل المتقدمين، حيث أصيب ستة من المتظاهرين بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وفي أعقاب تفرق المسيرة، شنت أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف أنصار حزب التحرير الإسلامي طالت شخصاً.
وفي مدينة طولكرم، انطلقت مسيرة من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاة العصر، باتجاه ميدان جمال عبد الناصر، وشرع خلالها أحدهم بإلقاء كلمة الحزب، حيث هاجمه أربعة أفراد من الشرطة المدنية وطالبوه بالتوقف عن إلقاء الكلمة واشتبكوا مع رفاقه في المكان. بعد ذلك انهي الحزب فعاليته وانفضت المسيرة، فيما قامت أجهزة الأمن بدفع تعزيزات للمكان وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددا من أنصار الحزب.
وفي مدينة رام الله، ومنذ الساعة 8:30 من صباح يوم أمس نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز على كافة مداخل المدينة، وقامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات واعتقال المشتبه بانتسابه لحزب التحرير ومنعه من دخول المدينة للمشاركة في مسيرة الحزب. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء أمس، تجمع نحو 100 من أنصار حزب التحرير قرب دورا عرابي جنوب مدينة رام الله، ورددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب، فحاصرتهم قوات كبيرة من الأمن والشرطة ومنعت دخولهم وسط المدينة. ومن ثم شرع رجال الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص في الهواء، والاعتداء عليهم بالضرب باللكمات والأرجل، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض. وفي ذات السياق، منعت أجهزة الأمن بالقوة مسيرة الحزب المقرر لها وسط مدينة رام الله، على دوار المنارة، وجرى اعتقال نحو 170 شخص من أنصار الحزب الذين تمكنوا من دخول المدينة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومة رام الله، فإنه:
1) يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
[1] يحتفظ المركز بأسماء الجرحى.

وكذلك أدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي فيما نشرته وكالة قدس برس، قمع السلطة لمسيرات حزب التحرير، واعتبرت ذلك قمعا للحريات.
وكذلك أدان حزب الشعب في بيان له فيما نشرته وكالة معا، تصرفات السلطة ومنعها للحزب من عقد مسيراته.
وكذلك انتقد الكاتب الدكتور أسامة عثمان فيما نشرته شبكة أمين الإعلامية السلطة لقمعها مسيرات الحزب وطالبها باحترام حق الحزب في تنظيم تجمعات سلمية دون أية مضايقات.
ونشر موقع صامدون مقالا للدكتور عبد الستار قاسم بعنوان الهجوم على حزب التحرير هاجم فيه السلطة لمنعها نشاطات حزب التحرير.

****

ولكن الأمر اللافت أنّ الإعلام السلطوي وكثير من الإعلام الفضائي والذي يدعي الحيادية والموضوعية والرأي والرأي الأخر قد غاب تماما عن الأحداث وكأن شيئا لم يكن أو يحدث أمام سمع وبصر الآف من الناس.
وهو ما يؤكد على أنّ تلك الوسائل والمنابر الإعلامية إنما تنفذ أجندتها وبرامجها بمعزل عن الحقيقة والواقع الذي ينطق بخلاف ما تروج له تلك الوسائل.
وهو يؤكد على أنّ تلك الوسائل إنما تقف حجر عثرة في طريق تطلع الأمة نحو التغيير واستعادة عزتها، وهي بذلك تشابه الحكام الممولين لها والمغدقين على القائمين عليها.

ولكن نسي هؤلاء أنّ الله قد تكفل بنصرة دعوته والعاملين لها ولو بعد حين.!!!

{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ }