أوردت بعض أجهزة الإعلام أخباراً عن الأعمال التي قام بها حزب التحرير / ولاية السودان منذ قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وكان الحزب قد أصدر نشرة بعنوان: (رفع الدعم عن المحروقات خطوة أخرى لسحق البسطاء من الناس وصناعة المزيد من الفقراء)، ووزعها توزيعاً كفاحياً في مواقف المواصلات والأسواق والأماكن العامة. وقام بوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الأمن والمخابرات الوطني وقسم شرطة الكلاكلة.

 

وهذه بعض الأخبار:

1/ أوردت فضائية الجزيرة خبراً وكررته في جولاتها الاخبارية في يوم 03/10/2013م كما يلي:

(نظمت عشرات الناشطات السودانيات يوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية حيث يقيم الرئيس عمر البشير. وفي حين اعتقلت قوات الأمن ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن حزب التحرير الإسلامي أن العشرات من منسوبيه لا يزالون رهن الاعتقال عند جهاز الأمن والمخابرات.

ووضعت الناشطات أشرطة لاصقة على أفواههن، ورفعن لافتات تؤكد سلمية المظاهرات والاحتجاجات السودانية. وتساءلن فيها عن أسباب قتل المحتجين على قرارات الحكومة مؤخرا.

وكان حزب التحرير الإسلامي نظم وقفة احتجاجية أمام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالخرطوم، وقسم شرطة الكلاكلة جنوب العاصمة للتنديد بمسلك الأمن والشرطة تجاه المحتجين بسبب قرارات الحكومة رفع الدعم عن المحروقات الأسبوع الماضي.

وقال في بيان له حوى قائمة بأسماء المعتقلين إن السلطات تعاملت مع وقفة الحزب الاحتجاجية بأسلوب "القرصنة" محذرا الحكومة من المضي في مسلك الاعتقالات بوجه معارضيه السلميين).

 

2/ الكاتب الصحفي (حسن عبد الحميد) صاحب عمود (مصابيح) بجريدة الصحافة، يوم 4 أكتوبر/ تشرين أول 2013م أورد مقالاً تحت عنوان: (حق التظاهر السلمي على المحك): قال فيه: (يوم الاثنين الماضي الثلاثين من سبتمبر 2013م عقد وزير الداخلية مؤتمراً صحفياً، تناول فيه المظاهرات الأخيرة بالبلاد، وأكد الوزير أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور، وينظمه القانون وفقاً لقانون 1925، ونبه إلى أن المظاهرات الأخيرة ليست قانونية، لأنها لم يُستأذن لها من الجهات الرسمية وتتم حمايتها وفق القانون، وتحدى وزير الداخلية أن تكون هناك جهة تقدمت بطلب للتصديق لمظاهرة سلمية في تلك الأيام.

وبعد مؤتمر الوزير بيوم واحد، أي صباح الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر 2013م، تقدّم قادة حزب التحرير / ولاية السودان للجهات المختصة بالتصديق لهم بمظاهرة سلمية أمام مباني جهاز الأمن الوطني، احتجاجاً على اعتقال بعض الشباب من منسوبي الحزب، وذكر لي الأستاذ إبراهيم عثمان الناطق الرسمي باسم حزب التحرير بالسودان في اتصال هاتفي أن الطلب تم تقديمه باسم الحزب كتابة للجهات المعنية، ولكن الجهات المعنية اكتفت بالرد الشفوي ولم تسلمهم مكتوباً بالرد.

والنتيجة أن قام شباب حزب التحرير بمظاهرتهم السلمية أمام مبنى جهاز الأمن الوطني، وشارك فيها عدد من منسوبي الحزب احتجاجاً على اعتقال زملائهم في الحزب، وبعد انفضاض المسيرة السلمية قامت الجهات المختصة باعتقال مجموعة من المشاركين في المظاهرة السلمية، وعلى رأسهم الناطق الرسمي باسم الحزب الأستاذ إبراهيم عثمان، وعدد من قادة الحزب، لكن تم إطلاق سراح بعضهم في نفس الليلة، وبقيت مجموعة من قيادات الحزب ومجموعة أكبر من شبابه رهن الاعتقال لأيام، ولم يطلق سراحهم حتى كتابة هذه السطور.

على ضوء هذه الحادثة أصبح التظاهر السلمي محل اختبار حقيقي، لأنه لا معنى لتضمين هذا الحق في الدستور ثم سلبه على أرض الواقع، وفي ظل هذه الظروف السياسية المتوترة عقب التظاهرات الأخيرة من الأجدى للسلطات المعنية تنظيم حق التظاهر بالقانون وتقديم نموذج حي لمسيرة سلمية تحرسها الشرطة، ولا يجري فيها تخريب مثلما حدث في الخرطوم نهايات الأسبوع الماضي.

المعروف أن حزب التحرير لا يلجأ للعمل المسلح أو العنف في تنفيذ برنامجه السياسي، وهو أكبر حزب معروف باعتماده على الحجة والجدال بالتي هي أحسن في سبيل توصيل أفكاره وآرائه حول ما يدور في الساحة السياسية، ولا أظن أن حزباً سياسياً سودانياً يصدر بيانات أكثر مما يصدرها حزب التحرير ولاية السودان، فالحزب يكاد يصدر بياناً سياسياً أسبوعياً على مدار السنة، هذا غير الحالات الساخنة التي يضطر فيها لإصدار أكثر من بيان خلال الأسبوع، ولعل الإخوة الصحفيين وإدارات الصحف المختلفة يحتفظون بأرتال من البيانات التي تصل إليهم من حزب التحرير على مدار العام.

بعض منسوبي حزب التحرير وعلى رأسهم الناطق الرسمي تم إطلاق سراحهم، ولكن الذين لم يطلق سراحهم أضعاف هذا العدد. والمطلوب من الجهات المختصة النظر بعين الاعتبار لطلبات التظاهر السلمي، وبالتالي إطلاق سراح منسوبي حزب التحرير أو تقديمهم لمحاكمة عاجلة.. والكرة الآن في ملعب الحكومة لتقديم نموذج في هذا الشأن).

 

 

 

3/ جريدة الجريدة يوم 29 ذو القعدة 1434هـ أوردت في الصفحة الأولى خبراً بعنوان: (حزب التحرير: الضرائب والجمارك والجبايات حرام، وهذا هو الخبر:

الخرطوم: سعاد الخضر:

أعلن حزب التحرير عن رفضه للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، وشن هجوماً عنيفاً عليها، ووصف نظامها بالفاشل اقتصادياً، واعتبر رئيس الحزب خليل أن الضرائب والجمارك والجبايات حرام شرعاً، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة صاحب مكس)، واتهم الحكومة باحتكار السلع حتى تتمكن من رفع أسعارها. وقلل من مبررات الحكومة التي ساقتها لرفع الدعم لجهة حصولها على أكثر من (70) ألف برميل مجاناً، وقال في مؤتمر صحفي أمس: (إن البترول ملك عام للشعب ولا يمكن أن تبيعه الحكومة بالسعر العالمي).

 

 

 

 

ملاحظة:

1/ كانت الجريدة في الأسبوع الفائت في عددها الإلكتروني، قد أوردت خبر الاعتقالات التي طالت شباب وقادة حزب التحرير عقب الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة جهاز الأمن والمخابرات.

 

2/ الصحف في السودان منذ اندلاع الاحتجاجات والوقفات السلمية وغيرها، صارت مأسورة في يد جهاز الأمن والمخابرات، فصودرت بعضها وتوقفت بعضها عن الصدور احتجاجاً على قمع الصحفيين وتحكيم القبضة الأمنية عليها، مثل صحيفة الجريدة. كما أوقفت صحيفة الانتباهة، وما تبقى من الصحف يساير النظام ويخضع بالكامل لتوجيهاته الأمنية.

 

فك الله أسر الشباب وسائر المعتقلين والصحف، وأراحنا من هذه الأنظمة القمعية الظالمة، بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة، اللهم عجل بالنصر يا رب العالمين.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان