العناوين:
التفاصيل:
رضخ النظام المصري لإملاءات كيان يهود عبر مبعوث وزارة الحرب في الدولة اليهودية عاموس جلعاد الذي نجح فيما يبدو في فرض آليات جديدة مهينة على الحكومة المصرية تقوم بموجبها بنصب حواجز في عمق صحراء سيناء بهدف تعقب وضبط شاحنات تحمل تجهيزات يحظر دخولها إلى قطاع غزة.
واستطاع جلعاد وهو مجرد مستشار في حكومة العدو أن يضع آليات تنفيذية يفرضها على دولة كبيرة كمصر يفترض أن تكون آلياتها في القيام بأعمالها خاصة بها وغير مكشوفة للأجانب وخاصة الأعداء منهم.
لقد تمكن جلعاد من إجبار الحكومة المصرية على الالتزام بثلاثة مجالات حساسة وهي التعاون الاستخباري ووضع عوائق في سيناء، ونشر تكنولوجيا حديثة لرصد الأنفاق على طول الحدود.
ولم يكتف جلعاد بالالتزامات المصرية الشفوية بل قرَّر مراقبة نجاعة هذه الآليات بنفسه من خلال زيارة يقوم بها مرة كل أسبوعين لمراقبة التنفيذ.
فإذا كان مجرد رجل أمن غير سياسي يستطيع أن يتحكم في أخطر تصرفات الدولة المصرية، ويستطيع أن يراقب بنفسه التزام السلطات المصرية بالآليات التفصيلية التي فرضها على النظام المصري فهل تبقى مصر بعد ذلك دولة ذات سيادة؟
وأين ما تبجح به قادة الحزب الحاكم في مصر من أن الأمن القومي لمصر خط أحمر لا يجوز تجاوزه؟!!!
يبدو أن دولة يهود أصبحت تتعامل مع مصر كما تتعامل مع السلطة الفلسطينية، فتفرض عليها المهام الأمنية وتتابع تنفيذها بدقة، فهل بعد كل هذا الانبطاح الذي يبدو على حكام مصر مكان للقول إن مصر دولة تملك قرارها؟؟!!.
-------------
أذنت دولة العدو اليهودي للنظام المصري الذليل بنشر أعداد إضافية من الجنود لحراسة الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وكان النظام المصري يشكو دائماً من عدم سماح قيادة اليهود طيلة الأعوام الثمانية الماضية بنشر أعداد من الجنود تزيد عن ألـ (750) جندياً كما نصَّت على ذلك اتفاقية كامب ديفيد الخيانية الموقعة في العام 1979م بين الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس وزراء العدو الأسبق مناحيم بيغن.
وتطالب الحكومة المصرية السماح لها بنشر (2250) جندياً لضمان مراقبة الحدود ليلاً ونهاراً.
وذكرت وسائل الإعلام أن حكومة أولمرت قد وافقت على نشر (1500) جندياً فقط ولم تستطع إقناع الكنيست بهذا العدد وأعطت موافقتها الشفوية المؤقتة دون إصدار قانون من الكنيست بذلك ريثما تتولى حكومة جديدة بعد الانتخابات تأخذ هذا الأمر على عاتقها.
هذه هي نتيجة الاتفاقيات الخيانية التي يوقعها الحكام العملاء مع العدو فهي تقيد حركة الجنود ومعداتهم وتفقد الدولة بسببها قدرتها على التحكم بجيشها، وتفقد معها سيادتها على أراضيها، وتصبح عرضة للابتزاز حتى في حالة قيامها بدور الحراسة.
------------
اعترف الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعامل بلاده بما تستحقه على الرغم من أن باكستان حليف مخلص في حرب أمريكا على ما يسمى بالإرهاب.
وقال بأن أمريكا "تتعامل مع باكستان بطريقة غير متكافئة مقارنة مع غيرها من الدول وهو ما يضر بالحكومة والشعب الباكستاني".
وتحدث مشرف عن الثمن الذي تلقته باكستان من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لقاء الخدمات التي قدّمتها وهو مبلغ العشرة مليارات دولار بأنه أجر زهيد لدولة كباكستان تلعب دوراً محورياً في محاربة (الإرهاب) بالمقارنة مع مبلغ (143) مليار دولار التي أُنفقت في أفغانستان.
وذكَّر مشرف بأن باكستان "لعبت دوراً قيادياً في حرب تخص الأمريكيين طوال العشر سنوات ما بين عامي 1979-1989" ضد الاتحاد السوفياتي السابق.
هذا هو المصير الطبيعي الذي ينتظر العملاء، تستخدمهم أمريكا لقضاء مصالحها وتدفع لهم ثمناً بخساً، ثم تلقي بهم في مزابل التاريخ.
