حملة صندوق النقد الدولي هي لتدمير الاقتصاد الباكستاني

قبل الإعلان عن الميزانية المقررة في حزيران/يونيو، شرع نظام رحيل/ نواز في تطبيق توجيهات المؤسسات الاستعمارية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ ففي 11 من أيار/مايو 2015م، توصل النظام إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لصرف 506 مليون دولار كجزء من قرض بقيمة 6,8 مليار دولار. وقد أعلن وزير المالية الباكستاني (إسحاق دار) عن الانسحاب من تقديم إعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من مئة مليار روبية، وعن تعديلات في الرسوم الجمركية للطاقة وخفض الدعم عنها خلال العام المالي المقبل. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان (هارالد فنجر) أن "الأولويات الرئيسية للنصف الثاني من برنامج مؤسسته تشمل تحسين قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الضرائب". وعلق إسحاق دار على مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي بالقول: "إن هذه المؤسسات شريكة في عملية التنمية في باكستان، ولكنها ليست سيدتنا". إن حرمان باكستان من عائدات الطاقة من خلال الخصخصة، وخنق النشاط الاقتصادي من خلال الضرائب المفرطة، يضمن لصندوق النقد الدولي عدم تقدم باكستان، علاوة على عدم تنمية اقتصادها.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي يدّعي أنه مؤسسة لمساعدة البلدان في التغلب على مشاكلها الاقتصادية، إلا أن واقع الأمر هو أنه أداة بيد أمريكا للسيطرة على الاقتصاد العالمي ومنع ظهور أية قوة منافسة لها، خاصة بعد تراجع اقتصادها بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعد أن تنافست مع القوى العالمية الكبرى الأخرى على مصالحها، وبعد أن استخدمت جيشها فيما يفوق قدراته. ومعلوم أن لأمريكا الكلمة الأخيرة في صندوق النقد الدولي، لأنها أكبر مساهم فيه، ولا تستطيع بقية الدول المشاركةِ تمرير أي قرار في صندوق النقد الدولي دون موافقتها. وقد ورد في تقرير الكونغرس الأمريكي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لطلب اعتمادات ميزانية الولايات المتحدة للبرامج الدولية لعام 2014م: "لقد كان صندوق النقد الدولي منذ نشأته أداة حسم بيد الولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، كما يدعم فرص العمل والتصدير وأسواق أمريكا المالية. وخلال الأزمات الخارجية، عزّز صندوق النقد الدولي حماية اقتصادنا المحلي. وبما أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، فهي الدولة الوحيدة التي تملك حق نقض القرارات المهمة في صندوق النقد الدولي. وبما أن الاقتصادات الناشئة تلعب دورا كبيرا وتسعى للتأثير أكثر في الاقتصاد العالمي، فإنه من الأهمية بمكان أن تحافظ الولايات المتحدة على نفوذها في الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، وهذا يتطلب ضمان بقاء صندوق النقد الدولي أداة طيعة بيد أمريكا، وأن تواصل أمريكا الحفاظ على الفيتو فيه، وما لم تعمل الولايات المتحدة الآن على الوفاء بالتزاماتها في صندوق النقد الدولي، فإننا نخاطر بموقعنا الريادي".

إنّ هذه الأداة الأمريكية (صندوق النقد الدولي) تركز على باكستان؛ لأن لديها أراضيَ واسعة، وموارد معدنية كثيرة، وطاقة هائلة، وزراعة متنوعة، وقوى عاملة كثيرة، تشكل تهديدا مهماً للهيمنة الأمريكية. وقبل كل شيء، فإن أهل باكستان يعتنقون الإسلام، وهو أيديولوجية عالمية فريدة، ضرورية كي تستعيد الأمة مكانتها التي تليق بها، بأن تعود دولتها الدولة الرائدة في العالم، كما كانت لقرون عديدة في السابق في ظل الخلافة.

إن خصخصة الطاقة في باكستان بتأكيد من صندوق النقد الدولي، يجعل الطاقة عرضة للنقص ومكلفة جدا، وقد أكد ذلك نظام رحيل/ نواز في رسالته لصندوق النقد الدولي بتاريخ 12 آذار/مارس 2015م، حين أكد على التزامه "بالحاجة إلى جذب استثمارات في القطاع الخاص". إنّ الخصخصة ترفع من أسعار الطاقة لصالح أصحاب القطاع الخاص في سعيهم وراء الثراء الفاحش، على الرغم من أنها تشلّ الصناعة والزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من أجل أن يحافظ أصحاب القطاع الخاص على الأرباح الكثيرة في ظل حجب الحكومة تسديد المدفوعات، فإنهم يكونون مجبرين على خفض الإنتاج، مما يتسبب بمزيد من الأزمات.

وعلى النقيض من سياسة صندوق النقد الدولي الرأسمالية، فإن الإسلام يضمن توزيع ثروة الملكية العامة لموارد الطاقة والموارد المعدنية على الناس، فموارد الملكية العامة تعود للناس وليست للدولة أو لأفراد معينين، وتقوم الدولة بإدارة هذه الموارد لضمان استفادة جميع الرعايا منها، مصداقا لقول رسول الله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّار» رواه أحمد.

إنّ صندوق النقد الدولي يضمن خنق الاقتصاد الباكستاني من خلال فرض الضرائب الضخمة، وهو ما يزيد من عرقلة التطوير الصناعي والزراعي. وزيادة الضرائب باستمرار كنسبة من إجمالي الإيرادات هي ما تضمنته رسالة نظام رحيل/ نواز لصندوق النقد الدولي في 15 آذار/مارس 2015م، حين أكّد النظام على أن "الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية من خلال القضاء على الامتيازات والإعفاءات تؤتي ثمارها". وخلافا لسياسة صندوق النقد الدولي، فإن الإسلام يأخذ في الاعتبار عند توليد الإيرادات قدرة كل فرد على تحقيق احتياجاته الأساسية من غذاء وملبس ومسكن، وحتى عندما يفرض الضرائب، فإنه لا يفرضها على الفقراء والمحتاجين من الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويعتمد في جني الإيرادات على العائدات الضخمة من الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام، مثل موارد الطاقة ومصانع الآلات الثقيلة وصناعة البنية التحتية وفق ما تجيزه الأحكام الشرعية.

وعلاوة على ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يربط باكستان بنظام القروض والفائدة الرأسمالي داخليا وخارجيا، ما يستنزف اقتصاد باكستان، فالفائدة على القروض تبقي باكستان غارقة في الديون على الرغم من أنها قد تدفع الدين الأصلي مرات عديدة. فالديون الآن تستهلك حوالي ثلث الميزانية بأكملها، وهي بمليارات الدولارات سنويا، وما زالت باكستان تغرق في مزيد من الديون سنة بعد سنة، هذا بالرغم من أنها بلد أُنشئ باسم الإسلام، وهو الدين الحق الذي حرم الربا بجميع أشكاله.

أيها المسلمون في باكستان!

إنّ نظام رحيل/ نواز يتعاون مع صندوق النقد الدولي لتدمير اقتصادنا، وفي الواقع، فإن أي نظام تحت ظل الديمقراطية الفاسدة سيفعل الشيء نفسه. لقد آن الأوان للتخلي عن أي أمل في الديمقراطية، فبغض النظر عمن يستلم الحكم في ظلها، فإنه سيقوم بإغراق البلاد في العوز والبؤس، لذلك فإن علينا جميعا العمل من أجل القضاء على الديمقراطية، والسعي لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

لقد آن أوان الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ويجب أن نكون واثقين من تحقيق هذه البشرى بأيدينا وبعون من الله سبحانه وتعالى، وحتى نحوز على شرف ذلك في الدنيا والآخرة، فإن علينا جميعا العمل مع حزب التحرير في دعوة أهل القوة والمنعة من القوات المسلحة الباكستانية لإعطاء النصرة لحزب التحرير لإعادة إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فلنعمل بلا كلل أو ملل في مسيرة رفع راية العقاب، راية رسول الله ﷺ ، والحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿...وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾