اقطعوا صلتكم بصندوق النقد الدولي

فهو أداة استعمارية لتدمير الاقتصاد الباكستاني

أعلن حكام باكستان الجدد عن العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في سعي حثيث للحصول على قروض مشروطة، وفي 13 من تشرين الأول/أكتوبر 2018، قال وزير المالية (الأسد عمر): "سنذهب إلى صندوق النقد الدولي للمرة التاسعة عشر، ونتمنى أن تكون المرة الأخيرة التي نقوم فيها بذلك".

إن صندوق النقد الدولي هو أداة استعمارية لا تسمح أبدا للبلد الذي يحصل على القروض منه بالوقوف على قدميه، وهذه الحقيقة أقرّ بها الحكام الجدد لباكستان، حتى قبل وصولهم إلى السلطة بزمن كبير، ففي مقابلة نُشرت في الصحيفة البريطانية "The Guardian" في 18 من أيلول/سبتمبر 2011، حذّر عمران خان من القروض، حيث قال: "بلد يعتمد على المساعدات! الموت أفضل من ذلك، فهي تكبح جماح التقدم، تماماً كما فعل الاستعمار... أخذ المعونات مهين... إن كل بلد أعرفه وفيه برامج لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لم تؤد إلا إلى إفقار الفقراء وإثراء الأثرياء".

إن صندوق النقد الدولي خليفة شركة الهند الشرقية البريطانية الاستعمارية سيئة السمعة التي أغرقت شبه القارة الهندية في الفقر، على الرغم من أنها كانت إقليماً غنياً جداً عندما كانت تحكم بالإسلام، وصندوق النقد الدولي اليوم هو الضامن المؤسسي للهيمنة الاقتصادية الغربية على بقية العالم، من خلال فرضه شروطاً مدمرة اقتصادياً على البلدان، مما يمنع نهوض تلك البلدان اقتصاديا لتصبح منافساً للدول الغربية.

يصرّ صندوق النقد الدولي على إضعاف العملة المحلية، الأمر الذي يزيد بشكل مباشر من الأسعار داخل البلاد، ويظهر على شكل تضخم واسع النطاق لا رحمة منه، ويصبح الشراء أكثر كلفة، كما هو الحال في الإنتاج الزراعي والصناعي، كما يصرّ على زيادة تكاليف الطاقة والوقود، لذلك يكون إنتاج السلع ونقلها أكثر كلفة، ويصرّ على زيادة الضرائب مثل ضريبة المبيعات العامة (GST) والتي يتم فرضها على الجميع دون تمييز بين الفقير والغني.

لزيادة التدهور المستمر للاقتصاد المحلي، يصرّ صندوق النقد الدولي على خصخصة مصادر الدخل الكبيرة لخزانة الدولة، وبالتالي تصبح الدولة أكثر اعتماداً على الضرائب والقروض الاستعمارية، ليتم الترويج لسياسة الخصخصة بفكرة خاطئة مفادها أن الدولة لا تستطيع أبدا إدارة المصادر الكبيرة للإيرادات بكفاءة عالية؛ فتُملِّك الدولة تلك المصادر الضخمة للشركات الخاصة، والتي تقوم بدورها بجني المليارات من الأرباح، بينما يختنق الاقتصاد المحلي بفرض مزيد من الضرائب، ثم تتسول الدولة من الشرق والغرب للحصول على قروض، تلك القروض الربوية الاستعمارية المشروطة، التي تضمن بقاء الدولة غارقة في مستنقع الديون، حتى بعد سدادها لأصل القروض مرات عديدة.

من ثم فإنه بعد إضعاف الدولة والإنتاج المحلي على التوالي، يصرّ صندوق النقد الدولي على فرض رسوم استيراد منخفضة على السلع الغربية، من أجل الوصول الغربي إلى الأسواق والموارد المحلية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لجني أرباح للغرب قدر الإمكان.

أيها المسلمون في الباكستان!

إن الوصول إلى الهاوية يبدأ بزلة واحدة، وعلينا جميعا أن نرفع أصواتنا الآن ضد مفاوضات النظام مع صندوق النقد الدولي، الأداة الاستعمارية التي تمكر لنا لتدمير الاقتصاد في الباكستان، كما لا يجوز لنا أن نسمح أن تكون الهيمنة على شؤوننا للكافرين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، كما لا يجوز لنا أن نستشير في شؤوننا كيانات تحكم بغير الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾.

أيها المسلمون في الباكستان!

إن فتح الباب أمام باكستان لتحقيق إمكاناتها الفعلية لا يكون إلا من خلال الإسلام، لذلك يجب علينا العمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فالخلافة سترفض بحزم سياسات صندوق النقد الدولي، وتنسحب من عضويته، وترد قروضه ومعوناته الربوية، ولن تسمح بتكبيل البلاد بسلاسل الشروط التي تقوّض الاقتصاد. بدلاً من ذلك، ستجني الخلافة ما يعادل مليارات الدولارات لخزينة الدولة عن طريق تطبيق أحكام الإسلام ذات الصلة، من مثل تطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالطاقة والمعادن، من خلال اعتبارها ملكية عامة تُشرف عليها الدولة لضمان الاستفادة الكاملة منها في احتياجات الناس، وستقوم بتطبيق الأحكام الشرعية على هياكل الشركات، والتي تقيد من نطاق الملكية الخاصة للصناعة التي تحتاج إلى رأس مال كبير، مثل التصنيع الثقيل والبناء والنقل، مما يتيح للدولة السيطرة على هذه القطاعات، بالتالي ستتوفر بين يدي الدولة إيرادات كبيرة لرعاية شؤون الناس، وستقوم الخلافة بتطبيق الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإيرادات مثل الزكاة على عروض التجارة والخراج على الأراضي الزراعية... مع إلغاء الضرائب الجائرة، مثل ضريبة المبيعات والخدمات وضريبة الدخل... التي لا تأخذ في الاعتبار حاجة الأفراد، وسوف تطبق الأحكام الشرعية في العملة، التي تفرض أن تكون مغطاة بالذهب والفضة، بدلاً من ربطها بالدولار، بذلك ستنهي الأسباب الجذرية للتضخم، كما ستوجد عملة الذهب والفضة الاستقرار في الأسعار كما تمتعت الخلافة بأسعار ثابتة لأكثر من ألف سنة، كما ستطبق الخلافة الحكم الشرعي في جني الثروات للحكام أثناء فترة حكمهم، وذلك بمصادرة الثروة المشبوهة ووضعها في بيت مال المسلمين. هذه الإجراءات ليست سوى بعض القوانين التي ألزم بها الإسلام المسلمين، والتي تضمن ازدهار اقتصادهم في هذه الدنيا ومرضاة من الله أكبر في الآخرة.

أيها المسلمون في القوات المسلحة الباكستانية!

إن نظام باجوا/ عمران يسير في نفس اتجاه الأنظمة السابقة له، مما دفع البلاد إلى الخراب الاقتصادي وزيادة سيطرة المستعمرين الغربيين علينا. عليكم الآن أن توقفوا مسيرة الخراب هذه بالقوة التي منحكم الله سبحانه وتعالى وسيحاسبكم عليها. تذكروا الأخيار الذين سبقوكم في إقامة الإسلام كدولة وحكم في المدينة المنورة، فأعطوا النصرة لإعادة إقامة الخلافة على منهاج النبوة الآن. تذكروا جيدا أيها الإخوة في الإسلام، أولئك الذين نصروا رسول الله  r، مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهو عندما توفاه الله بكته والدته، فقال لها رسول الله r : «لِيَرْقَأْ - لينقطع - دَمْعُكِ وَيَذْهَبْ حُزْنُكِ لِأَنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ». بهذا وحده يمكنكم إنقاذ بلادكم وأهليكم من الدمار، وبهذا تنالون رضا ربكم سبحانه وتعالى.