أطيحوا بهذا النظام الفاسد الذي يستنزفنا لصالح الرأسماليين المستفيدين من الفوائد الربوية

بينما كنا نكابد من أجل علاج مرضانا، وإطعام أسرنا وتعليم أطفالنا، أكدت الميزانية، التي أعلن عنها في 12 من حزيران/يونيو 2020، أكدت أن النظام الحالي يستنزفنا من خلال الاقتصاد الطفيلي للديون الربوية، في حين يتم إهمال شؤوننا بشكل كبير. وعلى الرغم من أن الميزانية بأكملها تزيد قليلاً عن 7000 مليار روبية، فإن مدفوعات الفائدة الربوية على الديون هي الآن أقل بقليل من 3000 مليار روبية. ومن أجل تلبية المدفوعات الربوية، كما يطالب صندوق النقد الدولي، كان الهدف الضريبي لهذا العام أقل بقليل من 5000 مليار روبية، وهذا على الرغم من أنه تم كسر ظهورنا من خلال تحصيل الضرائب في العام الماضي بأقل من 4000 مليار روبية. أما بالنسبة للمستقبل القريب، فقد كانت حكومة باجوا/ عمران تقترض بكلتا يديها، داخلياً وخارجياً، في حين طالب صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب إلى أكثر من 10,000 مليار روبية بحلول عام 2025/2024.

إنّ النظام الرأسمالي الربوي الحالي يغرق باكستان في الديون بشكل منهجي، بغض النظر عمن يأتي إلى الحكم. ففي عام 1971، بلغ الدين المحلي لباكستان 14 مليار روبية، بينما بلغ الدين الخارجي 16 مليار روبية. وبحلول عام 1991، بلغ الدين المحلي 448 مليار روبية، في حين بلغ الدين الخارجي 377 مليار روبية. وبحلول عام 2011، كان الدين المحلي أكثر من 6,000 مليار روبية، بينما كان الدين الخارجي 4,750 مليار. وبحلول آذار/مارس 2020، ارتفع الدين المحلي إلى حوالي 22,500 مليار، والدين الخارجي إلى أكثر من 12,700 مليار. وعلاوة على ذلك، فإنه أينما يتم تطبيق النظام الرأسمالي الربوي، فإن الدول تصبح محاصرة بالديون، سواء أكانت سريلانكا في الشرق، التي تعهدت بعدم التخلف عن سداد الديون الربوية، تحت ضغط شديد من صندوق النقد الدولي، أو الأرجنتين في الغرب، التي تعثرت عن السداد الآن للمرة الثانية منذ عام 2000.

أما عن الذين يحكمون في هذا النظام الرأسمالي الربوي، فإنهم يضمنون بقاءه من خلال خداعنا. لذلك دأبت كل حكومة على إلقاء اللوم على الحكومات السابقة، وتعطي أملاً زائفاً، بينما تشق طرقاً جديدة أمام الرأسماليين من أجل استغلالنا. وفي العام الماضي، وامتثالاً لمطالب صندوق النقد الدولي، رفع نظام عمران/ باجوا سعر الفائدة الربوية الرئيسية لبنك باكستان إلى 13.25٪ في تموز/يوليو 2019. وبالتالي، ارتفع سعر الفائدة على الدين الحكومي إلى 13.66٪، وهذه النسبة هي من بين أعلى المعدلات في العالم بأسره. وفي هذا العام، وتلبية لطلب آخر من صندوق النقد الدولي، ربطت حكومة باجوا/ عمران بالديون أسواق الأسهم الباكستانية، للسماح بعمليات قتل مالية جديدة على حسابنا. وفي 20 من أيار/مايو 2020، أعلن عمران خان "بفخر" عن "ابتكار مالي خلاّق"، حيث أصدرت حكومته 200 مليار روبية من سندات الدين القائمة على الفائدة الربوية في بورصة باكستان.

أيها المسلمون في الباكستان!

في الوقت الذي يدّعى فيه بعدم وجود أموال كافية للإنفاق على المحتاجين، وإنعاش اقتصادنا المحطم، وتعليم أطفالنا، وعلاج مرضانا، والبدء بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لتحرير كشمير المحتلة، ينفق نظام باجوا/ عمران بكل سخاء، على الربا الذي حرمه الله تعالى. إنّه مما لا شك فيه أنه لا مخلص من النظام الرأسمالي الربوي، لذلك يجب إلغاؤه وأن يحل محله نظام الحكم الإسلامي، الخلافة.

إن الخلافة على منهاج النبوة وحدها التي ستنقذنا من السقوط السحيق في الديون الربوية. فإن الخلافة لا تأخذ الديون الربوية ولا تدفع أي خدمات على مثل تلك الديون، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

أما بالنسبة لسداد المبالغ الأساسية للدين، من دون دفع الفوائد الربوية، فإن الخلافة ستضمن أن تحاكم جميع الحكام ومسؤولي الدولة عنها، وذلك لأنهم هم المسؤولون عن الأذى الذي لحق بهذه الأمة، وأساءوا استغلال مناصبهم وقصروا في رعاية شؤون المسلمين، وأصبحوا أثرياء خلال تلك الفترة، واستفادوا شخصياً من هذه القروض، كما هو واضح مع الحكام المدنيين والعسكريين على حد سواء، من حكام الماضي والحاضر. لذلك فإن الخلافة ستحاسبهم على الأموال التي نهبوها خلال توليهم مناصبهم الرسمية، وتضمن سداد أصل الدين من هذه الأموال.

وهكذا، فإن الخلافة خالية تماما من مصيدة الديون الرأسمالية الربوية، كما ستركز الخلافة بالكامل على الوفاء بالتزاماتنا تجاه ديننا العظيم، الإسلام. وستطبق سياسات اقتصادية سليمة تقوم على الأساس الراسخ للقرآن الكريم وسنة رسول الله ﷺ، في الزراعة والتجارة والصناعة، مما يسمح للخلافة بالنهوض، وتصبح هي القوة الاقتصادية العالمية، كما كانت على مدار عدة قرون خلت.

وبالنسبة لتوفير الأموال لرعاية شؤوننا، فإن الخلافة ستجمع من مصادر الإيرادات التي تلزمنا. حيث ستجمع الزكاة وفق الأحكام الشرعية على الأنعام والنقد والزروع والثمار وجميع أنواع السلع التجارية والبضائع، والخراج والعشر على الأراضي الزراعية، والجزية على الذكور من غير المسلمين القادرين مالياً، ومن الغنائم الحربية جراء فتح أراض جديدة للإسلام. وبالإضافة إلى ذلك، ستشرف الخلافة على الإيرادات المتأتية من الممتلكات العامة مثل النفط والغاز والكهرباء والمعادن، لأن الإسلام لا يسمح للدولة بخصخصة هذه الموارد. كما ستحقق الخلافة عائدات من المصانع المرتبطة بالممتلكات العامة، فضلاً عن الصناعات الثقيلة المملوكة للدولة، مثل تلك التي تصنع المركبات والإلكترونيات المتطورة.

وعلى الرغم من مصادر الدخل الوفيرة هذه، فإنه إن لم تكف لسد حاجات الناس، فإن الخلافة ستفرض ضرائب فقط على الأثرياء، الذين تتجاوز ثرواتهم احتياجاتهم الأساسية والكماليات بالمعروف، وفي الوقت نفسه لن تأخذ الخلافة من أولئك الذين ليس لديهم فائض من الثروة، مثل المحتاجين والمدينين.

أيها المسلمون في الباكستان وقواتنا المسلحة على وجه الخصوص!

كفى من هؤلاء الحكام الذين يقومون بدور المرتشين المستأجَرين للمستعمرين، مما يضعفنا ويقيدنا، في حين يمنحهم يداً طويلة علينا. وكفى من هذا النظام الذي يثري الحكام الفاسدين وأسياده من الأجانب، بينما يفقرنا، على الرغم من الموارد الوفيرة التي تقع تحت أقدامنا. لقد حان الوقت لكل واحد منا أن يسعى لإيجاد الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا شيء أقل من ذلك يجنبنا غضب الله سبحانه وتعالى وننال رضوانه. فلنعمل جميعاً مع حزب التحرير في حمل الدعوة للخلافة في كل مكان وزمان. كما وندعو القوات المسلحة إلى نصرة حزب التحرير حتى نحكم عمليا بما أنزل الله سبحانه وتعالى فوراً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.