آلية صناع السوق حلقة في الارتهان لصندوق النقد

ولا حل إلا بنظام الإســلام تطبقه دولة الخلافة

يوم الخميس 2018/10/04 أصدر بنك السودان منشوراً بالرقم 2018/9 بالعنوان: (آلية إعلان سعر الصرف)، سميت لاحقاً (آلية صناع السوق)، تم بموجبه إلغاء 10 منشورات سابقة للبنك، وثلاثة ملاحق، وقضى المنشور الأخير بإنشاء آلية مستقلة لإعلان سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، بدءاً من يوم الأحد 2018/10/7، وفي أولى تعاملاتها قامت الآلية بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60%، حيث حددت سعر صرف الدولار بـ 47.5 جنيهاً بدلاً عن 29.5 جنيهاً.

تأتي هذه الخطوة في وقت تضاعف فيه نمو الكتلة النقدية بنسبة 70%، وبلغ التضخم 67%، في الوقت ذاته الذي شرعت فيه الحكومة في طباعة ورقة نقدية فئة 100 جنيه، قال رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم الاثنين 2018/10/08: (بنك السودان أعاد تشغيل مطبعة العملة بطاقتها القصوى، وستصل خلال 48 ساعة الدفعة الأولى من أربع شحنات من الأوراق النقدية طبعت خارج البلاد) صحيفة أخبار اليوم 2018/10/09.

حول هذه الإجراءات يوضح حزب التحرير/ ولاية السودان الحقائق الآتية:

أولاً: إن مصدر هذه السياسات المالية هو صندوق النقد الدولي؛ الذي طلب من الحكومة تحرير سعر الصرف، حيث ورد في تقرير الصندوق للعام 2017 عن اقتصاد السودان: (إن توحيد سعر الصرف الرسمي والسوقي هو المفتاح لمزيدٍ من خفض الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية ونمو الاستثمارات والإيرادات المالية) صحيفة الشرق الأوسط (العدد 14559). إن دخول الحكومة في الطاعة الكاملة لصندوق النقد الدولي هو الذي جلب الدمار والخراب للبلاد؛ حيث تعطل الإنتاج ورهنت ثروات البلاد ونهبت خيراتها من ذهب ونفط ومعادن، ووصلت الديون الربوية وفوائدها إلى 56 مليار دولار، بل وتزيد كل ساعة 334 ألف دولار، كما قال رئيس الوزراء بحسب صحيفة المستقلة العدد 1393، ثم لم يكتف الصندوق بذلك، بل يريد الآن عبر تحرير سعر الصرف تهيئة البلاد لدخول الشركات العالمية الناهبة للثروات، توطيناً للفقر تحت لافتة نمو الاستثمارات!!!

ثانياً: إن سعي الحكومة لتحرير سعر الصرف بالكامل في ظل خزينة دولة خاوية على عروشها، وسياسة تحارب الإنتاج والمنتجين؛ شعارها نمو الإيرادات المالية؛ أي الجبايات، في ظل غلاء طاحن تضاعفت فيه أسعار السلع الأساسية وقوت الناس ثلاثة أضعاف في أقل من سنة، ثم تأتي من بعد ذلك سياسة التمويل بالعجز؛ بطباعة المزيد من النقود؛ إمعاناً في سرقة أموال الناس وجهودهم، كل ذلك السعي إنما يعني نصب المنصات لإعدام أهل البلاد؛ بدءاً بالفقراء والمساكين، تحت لافتة علاج الأزمة الاقتصادية!!!

ثالثا: إن الذي أوصل هذه البلاد الغنية إلى هذه الحالة من الفشل والفقر إنما هو تطبيق النظام الرأسمالي، وسلطان مؤسساته مثل صندوق النقد علينا؛ فالدولة في النظام الرأسمالي محض جابية أموال، لا علاقة لها برعاية شؤون الناس، يُحكم أصحاب الأموال قبضتهم عليها، والنقد المستند إلى الدولار بدلاً عن الذهب والفضة أحد أسباب أزمتها، والقروض الربوية وخدماتها نزفٌ دائم لثرواتها؛ وأحد صور عبوديتها لغيرها.

أيها الأهل في السودان:

إن هذه المعالجات المزعومة المكررة لن تزيد حياتكم إلا ضنكاً على ضنك، أما هؤلاء الحكام والساسة الواقعيون فلا يُعوّل عليهم؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإناؤهم إنما ينضح بذات الفكر الرأسمالي؛ سبب هذه الأزمات.

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان إنما ندعوكم بدعاية الإسلام، فهذه الحياة الضنك التي تحيونها، وهذه الأزمات المتكررة، كل ذلك إن هو إلا ثمرة استبدالنا بؤس العيش بأنظمة الغرب الكافر وشرعته، بنعمة الوحي العظيم؛ أنظمة الإسلام وشريعته الغراء والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ لذلك فإن التغيير الحقيقي لتصحيح هذه الحياة إنما يكون بتطبيق الوحي العظيم؛ شريعة الإسلام وقطع يد الغرب الكافر ومؤسساته، وذلك كائنٌ بإذن الله سبحانه وتعالى قريباً في ظل دولة المسلمين؛ الخلافة التي أظل زمانها، إن التغيير الحقيقي فرضٌ ووعدٌ ولمثل هذا فليعمل العاملون.