ملابسات الندوة الصحفية التي عقدتها أسر المعتقلين في قضية (تهامي نجيم) لتسليط الضوء على القضية وتنوير الرأي العام
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
إقرأ أيضا: تداعيات محاكمة أعضاء حزب التحرير في المغرب
مرافعة تهامي نجيم التي أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء
يوم الثلاثاء الموافق 05/06/2012
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مليك السموات الأرض، يقضي بين عباده بالحق، إليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير.
سعادة القاضي المحترم:
أود بداية أن أدلي بكامل احترامي للقضاء والقضاة ذاكرا في هذا كلام سعيد بن سويد في خطبته في مدينة حمص الأبية إذ قال: أيها الناس إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا فحائط الإسلام الحق وبابه العدل ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل.
فأنتم يا سعادة القاضي يفترض أن تكونوا الحائط المنيع والباب الوثيق للإسلام، ويمثُل أمامكم شاب من شباب المغرب نَشأَ نشأةً غربية مولودًا في ديار الغرب لم ينس هويته الإسلامية وأصوله المغربية.
قررتُ الرجوع إلى بلدي الأم فرارًا من الهجوم على هوية أبنائي الإسلامية حفاظا على الأصول والقيم، ولأول مرة في حياتي وجدت نفسي في مجتمع أنسجم معه دينيّا وتاريخيا.
وشعرت بقيمة مساهمتي ومشاركتي في تحديد مسار هذا البلد الطيب واعتبرت أنني فعلا لي حق ومسؤولية يفرضها علي ديني في الإدلاء برأيي.
سعادة القاضي المحترم:
المغرب جزء أصيل من أمة الإسلام له رجاله، وأنا أعتبر نفسي رجلا من رجاله، ابنُ رجلٍ كان في جيش التحرير يحرر البلد من الاستعمار، وبي غَيْرةٌ على هذه الأمة واستعداد كامل للتضحية بكل وقتي من أجل حمايتها من شر الدخيل علينا، وأفتخر بعقبة بن نافع ويوسف بن تاشفين وطارق بن زياد وأفتخر بشهامة أهلنا وحسّهم الإسلامي العالي في الصحراء والريف وفي الغرب والشمال العربي والأمازيغي لا أفرّق بين أحد منهم.
وأنا رافض لسياسة تكميم الأفواه وألتزم بما روي في مسند أحمد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن رجلا منكم مخافةُ الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه" فأنا أتساءَل عن مستقبل بلدنا السياسي والاقتصادي، وأتساءل عن اقتصاد الريع والنهب والاختلاس والفساد الإداري، وأتساءل عن الإضرابات والمظاهرات، وأتساءل عن الانفلات الأمني والانهيار الأخلاقي وعن التقصير في علاج الجفاف والفيضانات.
نعم أنا ابن هذا البلد وأهتم بهذا البلد وأمارس حقي في الدفاع عن هذا البلد...
وبخصوص حزب التحرير فهو حزب سياسي مبدؤه الإسلام وآراؤه منتشرة على منتديات سياسية إسلامية ومن المستحيل على السياسي الباحث أن لا يعرف آراءه الدقيقة في الشؤون السياسية العالمية.
فأنا بحثت في آرائه ووجوده ووجدت أنه مرخص له في لبنان ويعمل بطريقة معلنة في تونس ومصر واليمن وسوريا والأردن وسائر دول المسلمين العرب إضافة إلى إندونيسيا وباكستان وكينيا ودول أخرى آسيوية وأفريقية.
ووجدت إقرارا دوليا بسلميّته واعتراف العلماء بنقاء أفكاره والثناء عليها ومنها مؤسسة الأزهر الشريف بمصر، فهو حزب معروف على صعيد العالم يعمل في القارات الخمس، واقتناع المرء بأفكار حزب التحرير لا يجعل منه مجرماً ولا مخرّباً، وإنما يجعل منه سياسيا غيورا على سلامة أمته واصلاً ليله بنهاره من أجل دفع السوء عن هذه الأمة الطيبة.
نعم يا سعادة القاضي المحترم، أنا ابن هذا البلد وأهتم بأهله وأمارس حقي في الدفاع عنهم ومقتنع بأفكار سياسية إسلامية مستنبطة من القرآن والسنة نادى بها حزب التحرير من أجل عودة الإسلام ليُشكل علاقات المجتمع، فهل ترون في هذا تهمة تستحق السجن في الوقت الذي يُترك المجرمون الحقيقيون الذين يدمرون البلاد والعباد؟!!
سعادة القاضي المحترم
أنا لم أستبحْ دماء الناس ولا أموالهم ولا أعراضهم ولم أعتدِ على أحد التزاماً مني بدين الإسلام، فكيف أُتّهم بالتخريب؟!! حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
بارك الله فيكم وأرشدكم للحق وأنطقكم بالعدل
وفي الختام أقول:
إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ
تهامي نجيم - المغرب
دفاعا عن حزب التحرير الإسلامي بالمغرب:
في امتحان استقلال القضاء
05/06/2012م
قضت المحكمة الابتدائية قبل قليل في ملفِّ ما صار يُعرف بقضية حزب التحرير الإسلامي بعد 4 ساعات من المرافعات وتأمّلٍ دام 5 دقائق ببراءتهم جميعا من تهمة الدعوة إلى مؤامرة لم تقبل، وإدانة اثنين منهم من أجل تلقي أموال أجنبية للمس بسلامة الدولة الداخلية وحكمت عليهما من أجل ذلك بـ 10 أشهر حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالسيدين نجيم التهامي وسعيد فؤايد، في حين سينعم السيد منير الدغوغي بالإفراج بعد لحظات لتبرئته.
وإنه بالقدر الذي كان الحكم قاسيا، فهو لم يكن منسجما ومنطبقا لصريح فصول القانون وقواعد التجريم والعقاب، وسوف يجد محرر الحكم صعوبة بالغة في تعليل الإدانة التي كان من المفترض أن تكون براءة تامة... ومرة أخرى نقول بأننا فشلنا في امتحان التدليل على استقلالية القضاء للأسباب التالية:
- أولها: الظرف الزمني الذي نشأ فيه هذا الملف؛ إذ تم اعتقال المتهمين بتاريخ 03 فبراير 2012 الذي كان يطلق عليه الكثير من الحقوقيين والسياسيين أنه تاريخ المصالحة الجديدة للمخزن مع الإسلاميين، ذلك أنه التاريخ الذي بوشرت فيه إجراءات العفو على زعماء السلفية الجهادية بالمغرب على خلفية أحكام قضايا الإرهاب، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول من المستفيد من استمرار توتر العلاقة بين النظام السياسي المغربي وتشكيلات المشهد الإسلامي بالمغرب، خصوصا وأن أعضاء حزب التحرير الإسلامي ينشطون منذ سنة 2002 وأن وزير العدل والحريات الحالي كان صرح أكثر من مرة بأن هذا الجسم الإسلامي لا يُخشى منه شيء كونه لا يتبنى خيار العنف.
- ثانيها: أن ملف القضية خال من وسائل إثبات حقيقية تدعو إلى الإدانة، خصوصا وأنه ثبت من خلال التحقيق في الملف ودراسته والمناقشة العلنية أن أدبيات هذه الحركة تنبذ العنف، وأن المنشورات التي بوشر توزيعها تعبر عن موقف فكري وسياسي من فشل السياسات العامة بالمغرب، وعدم ترقب أي إصلاح مع حكومة بن كيران، وأن مستقبل الإصلاح مرهون بتبني الإسلام في كل الحياة العامة المغربية، وهو ما يجعل جوهر القضية انتهاك السلطة المغربية لحرية الفكر والرأي كما هي منصوص عليها في الفصل 25 من الدستور الجديد والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا فضلا على انتفاء أي قرينة تفيد قيام أحد عناصر الفعل الجنائي المنصوص عليه في الفصل 206 من القانون الجنائي موضوع الإدانة.
- ثالثها: أن مواقف هذا التنظيم من السياسات العامة بالمغرب تتقاطع مع عدد من الأحزاب منها المشارك في البرلمان الحالي ومنها غير المشارك، فضلا عن تشكيلات وتنظيمات متعددة من النسيج السياسي والمدني المغربي، وهو ما تنهض معه هذه المتابعة والمحاكمة تمييزا سافرا ينطبق عليه مدلول المادة الثانية من إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز... في حق هذه المجموعة البشرية بسبب خياراتهم الفكرية.
- رابعها: إن الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على المتهمين فور إلقاء القبض عليهم وتعميم بلاغ تصدّر أغلب الجرائد الوطنية ناعتا إياهم بالغالين والمتطرفين وأصحاب فكر تخريبي، وذلك قبل التحقيق معهم واستجلاء حقيقة الملف له أكبر تأثير على مسار القضية، ودعوة إلى كراهيتهم وتأجيج الحقد ضدهم خلافا لصريح المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب واعتبره الدستور الحالي قانونا أسمى من القانون الداخلي، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول حقيقة التزام المغرب بحقوق الإنسان وبالمواثيق التي صادق عليها والتزم دوليا باحترامها.
ولنا عودة مع هذا الموضوع بعد أن يحرر حكم الإدانة، لنقول فيه قولا.
المهم أن المغرب وهو يستثني جماعة من أبنائه من حرية التفكير والرأي السلميين يخلق استثناء فاضحا في التشبث بمنظومة حقوق الإنسان، ويظل سجين الدوران في الحلقة المفرغة التي تعوق حالة الانطلاق الحقيقي نحو مجتمع ديمقراطي حر.
والمهم أيضا أن هذا الملف وهو ينطق بمتابعة مبنية على تحريف قاضي التحقيق لبعض الوقائع ليبرر متابعة الأظناء، ونطق المحكمة بإدانة لم يظهر خلال مراحل القضية أي مبرر أو دليل لاعتبارها ليوحي أيضا بأننا نتخلف يوما عن يوم بخصوص ولادة رجال أقوياء قادرين على فرض وضمان استقلال القضاء بالمغرب.
سعيد بوزردة المحامي
عضو هيئة دفاع أعضاء حزب التحرير
فيديو حقيقة قضية ملف حزب التحرير بالمغرب
30/05/2012
من الندوة الصحفية
خلفية محاكمة خلية من حزب التحرير في المغرب
يسعد أسر المعتقلين في ملف (تهامي نجيم ومن معه) وهيئة الدفاع عنهم اللقاء بكم في هذه الندوة لتسليط الضوء على القضية وتنوير الرأي العام.
لقد صاحب هذا الملف منذ بدياته تصريحا لوزارة الداخلية جانَب الحقيقة وكال التهم للمعتقلين، ومتابعة إعلامية في غالبها اعتمدت الرواية الرسمية مما حجب الحقيقة عن الرأي العام وأساء لموكلينا.
وسعيا منا لإظهار الحقيقة كما هي، وتفنيد الرواية الرسمية وبيان حقيقة المنسوب لموكلينا والمطالبة بإطلاق سراحهم نعقد هذه الندوة تحت عنوان: ((ندوة صحفية لتسليط الضوء حول ملف تهامي نجيم العضو بحزب التحرير ومن معه والمطالبة بإطلاق سراحهم))، متمنين أن تلقى الندوة التغطية الإعلامية المناسبة من المنابر الإعلامية المشاركة بحضورها معنا.
وبهذه المناسبة نضع بين أيديكم هذا الملف وهو يحتوي:
- ورقة تعريفية بالمعتقلين
- العرض القانوني للملف وبيان بطلان التهم المنسوبة للمعتقلين
- وكمرفق ورقة تعريفية بحزب التحرير
عن أسر المعتقلين
وهيئة الدفاع
ورقة تعريفية بالمعتقلين
نجيم تهامي
- تاريخ ومكان الازدياد: 1975 بكوبنهاغن
- المهنة: مهندس معلوميات
- الحالة العائلية: متزوج وأب لأربعة أطفال
- تاريخ الاعتقال: 03/02/2012
فؤايد سعيد
- تاريخ ومكان الازدياد: 1973 خريبكة
- المهنة: يعمل بمقهى
- الحالة العائلية: متزوج وأب لطفل
- تاريخ الاعتقال: 03/02/2012
الدغوغي منير
- تاريخ ومكان الازدياد: 1989 عين القنادلة
- المهنة: متدرب في شركة للبرمجة
- الحالة العائلية: عازب
- تاريخ الاعتقال:03/02/2012
عرض للقضية
بتاريخ 03/02/2012 اعتقل كل من تهامي نجيم، سعيد فؤايد، منير الدغوغي. وقد كان الاعتقال تعسفيا من غير إذن من المحكمة وفتشت بيوت المعتقلين من غير إذن بتفتيش. وبتاريخ 04/02/2012 أصدرت وزارة الداخلية بلاغا جاء فيه أنه " في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة التطرف تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى "حزب التحرير الإسلامي" المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي".
وأضاف البلاغ في هذا الصدد أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر هذه الخلية ومن بينهم مغربي حامل للجنسية الدانمركية تم "إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية".
"وقد قامت عناصر الخلية المفككة التي تتلقى دعما ماديا من طرف نشطاء تابعين لنفس التنظيم مقيمين بأوروبا -يضيف البلاغ- بترويج فكرها العدمي من خلال توزيع مجموعة من المناشير بعدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة" .
وبتاريخ 06/02/2012 أحيل المعتقلون على وكيل الملك الذي أمر بإيداعهم السجن وتحويلهم على قاضي التحقيق حيث دام التحقيق ما يقارب الثلاثة أشهر.
ويتابع المتهمون بمقتضيات:
- الفقرة الأخيرة من الفصل 201 من ق.ج.م: يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
- الفصل 206 من ق.ج.م: يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
بداية نود التوضيح أن وصف وزارة الداخلية لموكلينا بالخلية التخريبية ثم متابعتهم بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 201 الذي تندرج كل فقراته في إثارة الحرب الأهلية وتسليح السكان والتخريب والتقتيل والنهب إما تنفيدا أو إعدادا أو دعاية، لا يمت للواقع بصلة من جهتين:
أ- أن محاضر الضابطة القضائية على علاتها ومحضر قاضي التحقيق لم تتضمن أي تصريح من موكلينا بالقيام بأي عمل مسلح ضد الدولة أو التحضير له أو الدعاية له، كما لم تسجل هذه المحاضر أي تحقيق من قريب أو بعيد مع المتهمين في هذا الاتجاه، وإن الوثائق[1] التي حجزت مع المتهمين لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال دعاية للتخريب والقتل والنهب ودعوة لحمل السلاح ضد الدولة فما هي إلا نشرات سياسية تحمل رؤية سياسية للأوضاع بالمغرب قال بشأنها بلاغ وزارة الداخلية أنها "تشكك في المسار الديمقراطي". ومع غياب أي دليل مادي لإثبات الجرم يتابَع موكلونا بالفقرة الأخيرة من الفصل 201 في انتهاك صريح لما تدعيه الدولة المغربية من إصلاح بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على احترام حرية الرأي والتعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ب- إن حزب التحرير لا يتبنى في منهجه العمل المسلح ولم يسجل عليه التاريخ أي عمل تخريبي طوال مسيرة دعوته التي امتدت لما يفوق الخمسين سنة واتسعت لتشمل القارات الأربع، وحزب التحرير المعروف بصراحته وعدم مخالفته لمبادئه يقول في كتاب تعريف حزب التحرير: "ومع أن الحزب التزم في سيره أن يكون صريحا وسافرا ومتحديا، إلا أنه اقتصر على الأعمال السياسية في ذلك، ولم يتجاوزها إلى الأعمال المادية ضد الحكام أو ضد من يقفون أمام دعوته، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتصاره في مكة على الدعوة"[2] وجاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير: "وأما الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلة، فهي أعمال تتعلق بالفكر ولا تتعلق بالقيام بأعمال أخرى، ولذلك تأخذ الناحية الفكرية، لا الناحية العملية، فتقوم بما يفرضه عليها الشرع في مثل هذه الحال، حتى توجد الدولة الإسلامية ثم تبدأ الناحية العملية في الدولة. ولذلك فهي مع كونها تدعو مسلمين إنما تدعوهم لتفهم الإسلام حتى يستأنفوا الحياة الإسلامية، وتكافح من يقفون في وجه هذه الدعوة بالأسلوب الذي يستوجبه كفاحهم.
ويجب أن تؤخذ حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أسوة للسير حسبها في الدعوة، فتبدأ في خطوة الدراسة والتفهم مع القيام بالتزامات الإسلام، كما كان الحال في دار الأرقم، ثم ينتقل الدارسون الفاهمون للإسلام المؤمنون الصادقون إلى التفاعل مع الأمة، حتى تتفهم الإسلام وتتفهم ضرورة وجود دولة إسلامية، وعلى الكتلة أن تبادئ الناس بذكر مفاسدهم وتعيبها، وتتحداهم في مفاهيمهم المغلوطة وآرائهم الفاسدة وتسفهها، وتبين لهم حقيقة الإسلام وجوهر دعوته، حتى يتكون لديهم الوعي العام على الدعوة ويكون رجال الدعوة جزءاً من الأمة، وتكون الأمة معهم كلاً لا يتجزأ، فتعمل الأمة في مجموعها العمل المنتج تحت قيادة كتلة الدعوة، حتى يصلوا إلى الحكم، فتوجد الدولة الإسلامية، وحينئذ تتخذ حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة قدوة للسير بحسبها في تطبيق الإسلام وحمل الدعوة له. ولهذا كان لا شأن للكتلة الإسلامية التي تحمل الدعوة بالنواحي العملية، ولا تشتغل بشيء غير الدعوة، وتعتبر القيام بأي عمل من الأعمال الأخرى ملهياً ومخدراً ومعيقاً عن الدعوة، ولا يجوز الاشتغال بها مطلقا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو للإسلام في مكة وهي مملوءة بالفسق والفجور، فلم يعمل شيئا لإزالته، وكان الظلم والإرهاق، والفقر والعوز ظاهراً كل الظهور، ولم يرو عنه أنه قام بعمل ليخفف من هذه الأشياء، وكان في الكعبة والأصنام تطل من فوق رأسه، ولم يرو عنه أنه مسّ صنماً منها، وإنما كان يعيب آلهتهم، ويسفه أحلامهم، ويزيف أعمالهم، ويقتصر على القول، وعلى الناحية الفكرية، ولكنه حين صارت لديه الدولة، وفتح مكة لم يبق شيئاً من تلك الأصنام، ولا من ذلك الفسق والفجور، ولا الظلم والإرهاق، ولا الفقر ولا العوز.
ولهذا لا يجوز للكتلة، وهي تحمل الدعوة، أن تقوم ككتلة بأي عمل من الأعمال الأخرى، ويجب أن تقتصر على الفكر والدعوة، غير أن الأفراد لا يمنعون من القيام بما يرغبون من أعمال خيرية، ولكن الكتلة لا تقوم بها، لأن عملها إقامة دولة لحمل الدعوة.
ومع أنه يجب أن تتخذ حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قدوة للسير بحسبها، فإنه ينبغي أن يلاحظ الفارق بين أهل مكة ودعوتهم للإسلام، وبين المسلمين الآن ودعوتهم لاستئناف حياة إسلامية، هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو كفاراً للإيمان، وأما الدعوة الآن فهي دعوة مسلمين لتفهم الإسلام والعمل به، ولذلك كانت الدعوة الآن أسهل وأقرب.
ولهذا كان لزاماً على الكتلة أن لا تعتبر نفسها غير الأمة التي تعيش معها، بل تعتبر نفسها جزءاً من هذه الأمة، لأن الناس مسلمون مثلهم، وهم ليسوا بأفضل من أحد من المسلمين، وإن فهموا الإسلام وعملوا له، ولكنهم أثقل المسلمين حملاً، وأشدهم تبعة في تحمل مسؤولية خدمة المسلمين أمام الله والعمل للإسلام."[3]
فحزب التحرير حزب سياسي بامتياز آمن أفراده بمبدأ الإسلام ويعملون لوضعه موضع التطبيق وطريقه لذلك هو حمل الدعوة في طريقها السياسي مقتديا بسير رسول الله لما كان بمكة. فسلاح حزب التحرير هو الفكر وأداته القلم واللسان وهو يحرم استعمال العمل المسلح لتحقيق غايته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال للصحابة لما سألوه حمل السلاح ضد كفار قريش (لم نؤمر بذلك).
فقضية موكلينا هي قضية رأي وقضية سياسية وليست قضية إجرام وتخريب كما تحاول الدولة تصوير ذلك، فقد كان الأجدر بالدولة أن تدحض الحجة بالحجة وتقارع الرأي بالرأي لا أن تزج بأبرياء في السجن لا لجرم ارتكبوه إلا لحملهم رؤية تخالف رؤيتها في تصريف الشأن العام.
ومما يزيد هذا الظلم من الدولة ظلمات أن الرأي موضوع الشبهة والمتهم بإثارة الفتنة كما ورد في بلاغ وزارة الداخلية هو رأي إسلامي معتبر يروم تقديم الحل لمشاكل المسلمين انطلاقا من الإسلام دين الأمة، فهل حمل الإسلام بين المسلمين أصبح تهمة؟ وهل الدعوة لتطبيق الإسلام والأخذ بأحكامه وقوانينه في الحكم والاقتصاد والزواج والطلاق وتربية الأبناء والسياسة الخارجية والتعليم وفي سائر الشؤون تهمة؟
هذا بخصوص وصف موكلينا بالخلية التخريبية والمتابعة بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 201 وهم بعيدون كل البعد عن ذلك ولن تقيم الدولة لذلك دليلا ماديا إلا أن يلج الجمل في سم الخياط.
أما بالنسبة للفصل 206 فإنه يقوم على ثلاثة أركان: تسلم أموال من جماعة أجنبية، والقيام بنشاط، وأن يكون من شأن هذا النشاط زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
فالبنسبة للركن الأول وهو حجر الزاوية في التهمة فغير قائم لأن السيد نجيم تهامي لم يتسلم أي أموال من أي جماعة أجنبية، أما التحويلات المالية التي توصل بها من الخارج فهي أجرته عن أعمال البرمجة التي يقوم بها لصالح شركات بالدنمرك ولنا الوثائق المثبتة لذلك فأقوالنا ليست جزافا وإنما يقوم على كل دفع من دفوعاتنا دليل. وينبغي التنويه هنا أن نسب هذه التهمة لموكلنا نجيم تهامي تسيء له أيما إساءة بربطه بجهات أجنبية وكأنه شخص عميل خان أمته بارتهانه لمخططات دولة أجنبية، فالسيد تهامي نجيم مهندس محترم بسط له الله في رزقه بجهده وكده وهو ليس عميلا لأي دولة أجنبية، ثم إن حزب التحرير الذي صرح موكلنا في كل مراحل التحقيق بالانتماء إليه يحرم تحريما قاطعا الاستعانة بالأجنبي جاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير: "والكفاح السياسي يوجب عدم الاستعانة بالأجنبي أيا كان جنسه، وأيا كان نوع هذه الاستعانة، ويعتبر كل استعانة سياسية بالأجنبي وكل ترويج له خيانة للأمة"[4].
أما بالنسبة للركن الثاني ومتعلقه الركن الثالث فإننا نسجل استغرابنا أن يصبح حمل الإسلام والدعوة له ولتطبيقه في بلاد المسلمين تهمة!!! إن الدعاية المقصودة هي التشكيك في المسار الديمقراطي للدولة ومحاسبة الدولة على سوء رعايتها، فهل هذه تهمة؟ إن الجرائد المغربية وتصريحات السياسيين والأكاديميين مليئة بمثل هذا فهل اعتقلوا؟ وهل اتهموا بالمس بسلامة الدولة وزعزعة ولاء المواطنين؟ فلِماذا يعتقل إذن موكلونا، إن السبب الوحيد هو دعوتهم لتطبيق الإسلام وحديثهم عن الخلافة وهذه هي دعوة حزب التحرير فهو يحدد غايته بقوله "استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم"[5] أي وصل ما انقطع في حياة المسلمين من عيش بأحكام الإسلام، فإذا كانت ذاكرة المغاربة تجل الانتفاضة المباركة ضد "ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية (الأمازيغية) التي لا تتوفر على محاكم شرعية" والذي يعرفه كل المغاربة اختصارا باسم الظهير البربري والدولة المغربية تعتبر هذه الانتفاضة التي خرج لها المغاربة يهتفون في المساجد والساحات باللطيف عملا جليلا وما هي في حقيقتها إلا انتفاضة شعبية مباركة على المستعمر الفرنسي لما أراد التأسيس لمحاكم ببعض المناطق الأمازيغية تحكم بالقوانين والأعراف المحلية وليس بأحكام الشرع. فلماذا تعتقل إذن دعاة تطبيق الإسلام والحكم بالإسلام؟ أوَليست الحكومة الحالية حكومة إسلاميين؟ أليست قوانين الشريعة الإسلامية بصريح الدستور تسمو على كل القوانين؟
إن هذا التصرف الشنيع من الدولة يجعلنا نخاف على أنفسنا أن نعتقل ونحن نقرأ قوله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)، يجعلنا نخشى على أنفسنا من أن نرمى في السجن لأنا أخذنا كتاب حديث أو تاريخ أو فقه وقرأنا فيه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت).
إن حزب التحرير قد وضع مشروع[6] دستور إسلامي يجسد مشروعه الحضاري للمسلمين والإنسانية وهو في متناول كل الناس وبالاطلاع عليه لا يمكن أن نقول أن ما يحمل حزب التحرير للناس يثير الفتنة بل هو رأي إسلامي يؤخذ منه ويرد والفيصل في ذلك هو الحجة وقوة الدليل وليس السجن والقمع والاضطهاد لكتم صوت المخالف، ولا يمكن لأي رجل قانون أو مختص بالشريعة اطلع على مقدمة الدستور[7] التي وضعها حزب التحرير لشرح مواد الدستور المقترح إلا أن يشهد له ببذل الوسع في استنباط الأحكام والقوانين من الإسلام للنهضة بالمسلمين وعيشهم حياة إسلامية تحقق لهم رعاية سواء في ظل أحكام الإسلام.
فهل بعد هذا يبقى للدولة حجة في أن دعوة حزب التحرير تثير الفتنة؟
اللهم إلا إذا كانت الدولة تعتبر العيش بأحكام الإسلام يهدد كيانها!
إن على الدولة أن تدرك أن الرأي يواجه بالرأي وليس بالاعتقال السياسي، لأن القمع حجة الضعيف وأما القوي فلا يخشى من ثلاثة أفراد أن يهددوا كيان الدولة ويزعزعوا ولاء المواطنين بها.
ولتعلم أن ما يزعزع ولاء المواطنين ليس حزب التحرير ولا دعوته وليس تهامي نجيم وسعيد فؤايد ومنير الدغوغي وإنما سوء الرعاية والفساد والاستئثار بالثروة مما جعل الشباب لعشرات السنين يلقي بنفسه في عرض البحر بين الحياة والموت آملا أن يصل لأوروبا لعله يظفر بعيش كريم لم يهنأ به في موطنه، وهو ما جعل الشباب بعد ثورة تونس ينزل إلى الساحات العامة ينادي بإسقاط الفساد.
فلتراجع الدولة مسلكها ولتطلق سراح المعتقلين ولترفع يدها عن العمل السياسي ولتضمن لكل المواطنين التعبير عن آرائهم دون مساس بحريتهم.
تعريف بحزب التحرير[8]
- حزب التحرير
حزب سياسي مبدؤه الإسلام، فالسياسة عمله، والإسلام مبدؤه، وهو يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ الإسلام قضية لها، وليقودها لإعادة الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى الوجود. وحزب التحرير هو تكتل سياسي، وليس تكتلاً روحياً، ولا تكتلاً علمياً، ولا تعليمياً، ولا تكتلاً خيرياً. والفكرة الإسلامية هي الروح لجسمه، وهي نواته وسر حياته.
- أسباب قيام حزب التحرير
إن قيام حزب التحرير كان استجابة لقوله تعالى { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} بغية إنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الشديد الذي وصلت إليه، وتحريرها من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه، ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها.
- غاية حزب التحرير
هي استئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم وهذه الغاية تعني إعادة المسلمين إلى العيش عيشاً إسلامياً، في دار الإسلام، وفي مجتمع إسلامي، بحيث تكون جميع شؤون الحياة فيه مسيرة وفق الأحكام الشرعية، وتكون وجهة النظر فيه هي الحلال والحرام في ظل دولة إسلامية، التي هي دولة الخلافة، والتي ينصب المسلمون فيها خليفة يبايعونه على السمع والطاعة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى أن يحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة والجهاد.
والحزب يهدف إلى إنهاض الأمة النهضة الصحيحة، بالفكر المستنير، ويسعى إلى أن يعيدها إلى سابق عزها ومجدها، بحيث تنتزع زمام المبادرة من الدول والأمم والشعوب، وتعود الدولة الأولى في العالم، كما كانت في السابق تسوسه وفق أحكام الإسلام. كما يهدف الحزب إلى هداية البشرية، وإلى قيادة الأمة للصراع مع الكفر وأنظمته وأفكاره حتى يعم الإسلام الأرض.
- عمل حزب التحرير
هو حمل الدعوة الإسلامية لتغيير واقع المجتمع الفاسد وتحويله إلى مجتمع إسلامي، بتغيير الأفكار الموجودة فيه إلى أفكار إسلامية، وحتى تصبح رأياً عاماً عند الناس ومفاهيم تدفعها لتطبيقها والعمل بمقتضاها، وتغيير المشاعر فيه حتى تصبح مشاعر إسلامية ترضى لما يرضي الله وتثور وتغضب لما يغضب الله، وتغيير العلاقات فيه حتى تصبح علاقات إسلامية تسير وفق أحكام الإسلام ومعالجاته.
ويبرز في هذه الأعمال السياسية تثقيف الأمة بالثقافة الإسلامية لصهرها بالإسلام وتخليصها من العقائد الفاسدة والأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة ومن التأثر بأفكار الكفر وآرائه. كما يبرز في هذه الأعمال الصراع الفكري والكفاح السياسي.
أما الصراع الفكري فيتجلى في صراع أفكار الكفر وأنظمته، كما يتجلى في صراع الأفكار الخاطئة والعقائد الفاسدة والمفاهيم المغلوطة، ببيان فسادها، وإظهار خطئها، وبيان حكم الإسلام فيها.
أما الكفاح السياسي فيتجلى في مصارعة الكفار المستعمرين، لتخليص الأمة من سيطرتهم وتحريرها من نفوذهم، واجتثاث جذورهم الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من سائر بلاد المسلمين.
كما يتجلى في مقارعة الحكام، وكشف خياناتهم للأمة، ومؤامراتهم عليها، ومحاسبتهم والتغيير عليهم إذا هضموا حقوقها، أو قصروا في أداء واجباتهم نحوها، أو أهملوا شأناً من شؤونها أو خالفوا أحكام الإسلام.
فعمل الحزب كله عمل سياسي، سواء كان خارج الحكم أم كان في الحكم، وليس عمله تعليمياً فهو ليس مدرسة، كما أن عمله ليس وعظاً وإرشاداً، بل عمله سياسي تعطى فيه أفكار الإسلام وأحكامه ليعمل بها ولتحمل لإيجادها في الحياة والدولة.
والحزب يحمل الإسلام ليصبح هو المطبق، وتصبح عقيدته هي أصل الدولة، وأصل الدستور والقوانين فيها، لأن عقيدة الإسلام هي عقيدة عقلية، وهي عقيدة سياسية انبثق عنها نظام يعالج مشاكل الإنسان جميعها سياسية كانت أم اقتصادية، ثقافية أم اجتماعية، أم غيرها. . .
- طريقة حزب التحرير
طريقة السير في حمل الدعوة هي أحكام شرعية، تؤخذ من طريقة سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حمله الدعوة، لأنه واجب الاتباع لقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} ولقوله {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم} وقوله {وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وكثير غيرها من الآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول والتأسي به والأخذ عنه.
ومن تتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة حتى أقام الدولة في المدينة تبين أنه مر في مراحل بارزة المعالم، كان يقوم فيها بأعمال معينة بارزة. فأخذ الحزب من ذلك طريقته في السير، ومراحل سيره، والأعمال التي يجب أن يقوم بها في هذه المراحل تأسياً بالأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مراحل سيره. وبناء على ذلك حدد الحزب طريقة سيره بثلاث مراحل:
الأولى: مرحلة التثقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكوين الكتلة الحزبية.
الثانية: مرحلة التفاعل مع الأمة لتحميلها الإسلام حتى تتخذه قضية لها كي تعمل على إيجاده في واقع الحياة.
الثالثة: مرحلة استلام الحكم وتطبيق الإسلام تطبيقاً عاماً شاملاً، وحمله رسالة للعالم.
[1] - نشرة : الأوضاع البالية في بلاد المسلمين ومنها المغرب لا حل لها إلا بالإسلام
http://www.hizb-ut-tahrir-almaghreb.info/index.php/isdarat/nasharat/369-al-awda3-albaliya
نشرة: هل سيكون حزب العدالة والتنمية طوق نجاة للنظام المغربي المتهاوي؟!
http://www.hizb-ut-tahrir-almaghreb.info/index.php/isdarat/nasharat/429-hal-sayakum-hizb-al3adala-wal-tanmiya-tao9-najat-lil-nidham-almaghribi-almutahaoui
نشرة: الانتخابات التشريعية في المغرب التفاف على إرادة الأمة
http://www.hizb-ut-tahrir-almaghreb.info/index.php/isdarat/nasharat/418-al-intikhabat-altashri3iya-fi-al-maghreb-iltifaf-3ala-iradat-alummah
[2] - حزب التحرير، ص 42 و 43، دار الأمة، ط2، 1431هـ 2010م.
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/files/pdf/TAA'REEF.pdf
[3] - مفاهيم حزب التحرير، ص 74 إلى 76، من منشورات حزب التحرير، ط 6، 1421هـ 2001م
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_57
[4] - - مفاهيم حزب التحرير، ص 81، من منشورات حزب التحرير، ط 6، 1421هـ 2001م
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_57
[5] - حزب التحرير، ص 23، دار الأمة، ط2، 1431هـ 2010م.
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/files/pdf/TAA'REEF.pdf
[6] - مشروع دستور دولة الخلافة، من منشورات حزب التحرير.
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_15247
[7] - مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له، من منشورات حزب التحرير، ط 2، 1430هـ 2009م.
الجزء الأول
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/files/arabic/books/MuqDustoorPart1Final.pdf
الجزء الثاني
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/files/arabic/books/Muqadimat_Addustur_partII.pdf
[8] - للتوسع حزب التحرير، دار الأمة، ط2، 1431هـ 2010م.
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/files/pdf/TAA'REEF.pdf
آخر تحديث