بيان صحفى

معالجة المشاكل الاقتصادية في أفغانستان مستحيلة دون تطبيق شامل للاقتصاد الإسلامي!

(مترجم)

عقدت الإمارة الإسلامية المؤتمر الاقتصادي الأفغاني الذي حضره ممثلو 20 دولة في حين انضم ممثلو 40 دولة أخرى عبر الإنترنت. كان هذا المؤتمر يهدف إلى تقييم المشاكل الاقتصادية لأفغانستان في مختلف المجالات من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لهذه المشاكل.

ينظر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان في النقاط التالية التي تجب ملاحظتها فيما يتعلق بالاقتصاد الأفغاني:

أولاً: لا يمكن حل المشاكل السياسية والاقتصادية لأفغانستان داخل حدودها الحالية. في القرن التاسع عشر، تشكلت أفغانستان المعاصرة على يد قوى عظمى بطريقة يمكن السيطرة عليها دائماً وكذلك الاعتماد على هذه القوى. من خلال التوقيع على معاهدات مختلفة، تسبب المستعمرون في تحول أفغانستان إلى دولة غير ساحلية، ليس لها منفذ إلى المحيط. ولهذا السبب، لا يمكن لأفغانستان في ظل جغرافيتها الحالية وهيكل حكمها أن تكون مستقلة سياسياً واقتصادياً. ولن تصبح أفغانستان دولة قوية إلا إذا اتحدت مع باكستان وآسيا الوسطى. إن توحيد البلاد الإسلامية ليس هو فقط فرضاً على المسلمين، بل سيعود بالنفع على المسلمين في المنطقة جيوسياسياً أيضاً.

ثانياً: النظام الاقتصادي جزء لا يتجزأ من النظام الإسلامي. النظام الاقتصادي في الإسلام ليس السوق الحرة، والاشتراكية، والأنظمة المختلطة وما شابه ذلك، ولكنه نظام اقتصادي يختلف عن الأنظمة الأخرى يقوم على العقيدة الإسلامية وقواعد الشريعة الإسلامية. المبادئ الأساسية في الاقتصاد الإسلامي هي تلبية الاحتياجات الأساسية لكل إنسان، مثل: المأكل والملبس والسكن والتوزيع العادل للموارد. كما أنه من واجب الدولة الإسلامية توفير حياة كريمة لكل فرد بغض النظر عن التمييز العنصري والعرقي والديني. للأسف، لا يزال النظام الاقتصادي للإمارة الإسلامية غامضاً حيث تعمل إجراءاته الاقتصادية الحالية على أساس أنظمة وهياكل الحكومة الفاسدة السابقة. في حين إن إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الاقتصاد الإسلامي هي إحدى المسؤوليات الضرورية والحيوية للحكام الحاليين.

ثالثاً: بناء اقتصاد قوي يتطلب من الإمارة الإسلامية قطع أيدي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية. ولن يشهد المسلمون ازدهاراً حقيقياً بوجود هذه المنظمات الاستعمارية. وعلى الرغم من أن هذه المنظمات تبرر وجودها تحت غطاء المساعدات الإنسانية، إلا أنه من مسؤولية الحكومة بالفعل تنظيم شؤون الناس وحل مشاكلهم، وليس المنظمات الدولية. تتسبب عمليات المنظمات الدولية، من جهة، في إثارة التساؤلات حول شرعية الإمارة الإسلامية، ما يجعلها تبدو غير كفؤة لحل مشاكل الناس، ومن جهة أخرى، تؤدي إلى إنشاء هيكل مواز داخل الحكومة لتلبية احتياجات الشعب. ومع ذلك، فإن الحقيقة الصريحة هي أن هذه المؤسسات والمنظمات الدولية هي أسلحة قوية وكذلك أسلحة ناعمة للمستعمرين الغربيين تساعدهم على متابعة أهدافهم الاستعمارية من خلال حزم تبدو إنسانية.

رابعاً: يحرم الإسلام على الدولة الإسلامية التبعية السياسية والاقتصادية لدولة أخرى. لذلك، فهي مجهزة بالاكتفاء الذاتي وسياسات التصنيع لمعالجة المشاكل الرئيسية للواردات وكذلك الاعتماد على الأجانب. وهذه السياسة الصناعية تقوم على الجهاد ونشر الدعوة للإسلام. مما لا شك فيه، أنه من أجل تأمين سياسة الاكتفاء الذاتي والمنتجات الصناعية، هناك حاجة قوية للبنية التحتية التعليمية وبرامج التدريب الفني وفرص البحث. في الوقت الحالي، تمتلك أفغانستان والمنطقة خزانات طبيعية وفيرة وقوى عاملة شابة تساعد في تسهيل سياسة التصنيع. مثل هذه السياسة ستنقذ الحكومة أيضاً من الاقتصاد المعتمد على الضرائب، وتخفيف عبء الضغوط عن الفقراء أيضاً.

خامساً: إن العملة في الإسلام مدعومة بقاعدة الذهب والفضة. يجب على الدولة الإسلامية طباعة الأوراق النقدية بناءً على ثروتها الحقيقية، وهي الذهب والفضة. والسبب في ذلك هو أن أحكام الشريعة الإسلامية حددت الذهب والفضة كمعيار وحيد للعملة. وقد حدد الله سبحانه وتعالى أن الذهب والفضة فقط يستخدمان كمبلغ نصاب الزكاة. في الوقت الحاضر، يتم دعم العملة الأفغانية بالدولار الأمريكي. وهذا لم يجعل الاقتصاد الأفغاني معتمداً على الولايات المتحدة والغرب فحسب، بل أدى أيضاً إلى التضخم وزعزعة استقرار العملة الأفغانية.

إننا نحثكم على اعتماد تلك السياسات والنظم الاقتصادية المستمدة من مصادر الشريعة، التي من ناحية ستؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ومن ناحية أخرى، ستعالج المشاكل الاقتصادية السائدة.

﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان