لقد داست حكومة الشيخة حسينة على قانونها والديمقراطية التي تدعيها بقدميها، حيث لفقت تهماً زائفة للناطق الرسمي لحزب التحرير في بنغلادش محي الدين أحمد، ذلك القانون والديمقراطية التي طالما تغنت بها الحكومة وأسيادها من الامبرياليين. فبعد وضعها الناطق الرسمي للحزب مدة ستة شهور تحت الإقامة الجبرية، حيث منعته من مغادرة بيته طيلة تلك المدة، وبالرغم من أنّهم قطعوا عنه جميع وسائل الاتصال من تلفون وكمبيوتر وغيرها، حتى إنّهم منعوه من مغادرة بيته لزيارة ابنته بينما كانت ترقد في المستشفى، إلا تحت الحراسة المكثفة من رجال الشرطة المسلحين، وطيلة تلك المدة لم يدعوا بأنّهم وجدوا دليلاً واحداً على التهم الملفقة ضده، إلا أنّ الحكام الظلمة الفسقة يدّعون الآن بأنّه كان يدير نشاط الحزب بينما كان تحت الإقامة الجبرية!

بعد أن أيقنت الحكومة بأنّ التدابير القمعية التي اتخذتها لم تفتَّ في عضد الحزب وشبابه، هرعت إلى إلقاء القبض على الناطق حال تلقيها الأوامر من الامبرياليين. واتباعاً لأساليب أسيادها الذين يدعون صيانة حقوق الإنسان، أرسلت الحكومة قوات الشرطة الساعة الثانية صباحا كاللصوص إلى  منزل الناطق لاعتقاله. وقد كذبوا عدة مرات على زوجته عن المكان الذي ينوون أخذه إليه وعن مكان وجوده. وفيما بعد تم إحضاره للمحكمة من الأبواب الخلفية مع حرمانه من الحصول على محام. وعند مثوله أمام القاضي راح المدعي العام يسرد الأكاذيب تلو الأكاذيب بحضور وسائل الإعلام، مدعياً أنّ محي الدين وبينما كان تحت سمع وبصر الشرطة قد نظم مسيرات ثلاث قام بها الحزب في البلاد، وقد تم تسجيل دعاوى باطلة بأنّ ثلاثة من المشاركين في المسيرة كانوا يحملون قنابل حارقة. بالرغم من أنّ الثلاثة الذين يتحدث عنهم المدعي العام  قد تم القبض عليهم بينما كانون يشاركون في مسيرة سلمية للاحتجاج على فشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء والمياه والغاز.

ألا فلتعلم الشيخة حسينة وأسيادها المشركون بأنّ الأمة الإسلامية تعلم عداءهم للإسلام والمسلمين، وأنّ الأمة تعتبر أكاذيب الحكومة خطيئة تضاف إلى سجل خطاياها. وليعلموا بأنّ أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكريمة متمسكة بدينها وواقفة بجانب أبنائها من حملة الدعوة الإسلامية. وليعلموا أيضا بأنّ حزب التحرير لا يرتكز على شخص واحد، فجميع شباب حزب التحرير قادة سياسيون واعون ومخلصون. وسيظل الحزب يعمل بدعم من الأمة متوكلاً على الله سبحانه وتعالى، خالق الكون ومدبر الأمر.