بيان صحفي

الميزانية الرأسمالية هي وسيلة للابتزاز المنهجي للأموال العامة

لتمويل النهب والسلب المنظم

في الأول من حزيران/يونيو 2023، كشفت حكومة حسينة النقاب عن الميزانية الوطنية بعنوان "نحو بنغلادش ذكية بعد مسيرة التنمية" للسنة المالية 2023-2024. وقد وضع وزير المالية أحمد مصطفى كمال ميزانية قدرها 7.6 تريليون تاكا، وهي أكبر بنسبة 13.5 في المائة من السنة المالية 2023 مع التركيز "المفترض" على معالجة التضخم، وتوفير فرص العمل، وزيادة الجهود نحو "بنغلادش ذكية" من خلال مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء 40 مشروعاً ضخماً جديداً. وهذه الميزانية هي وسيلة مخادعة أخرى لهذه الحكومة الرأسمالية للتأثير على الانتخابات القادمة بتقديم الوعود الكاذبة، حيث قال الوزير كمال في مجلس النواب "إن الهدف من الميزانية هو معالجة مشاكل المهمشين ورفع مستوى معيشتهم أكثر من الوضع الحالي". بينما في الواقع، أدت سياسات الحكومة إلى تآكل المستوى المعيشي العام للناس، من خلال استخدام بنك بنغلادش وضخ 700 مليار تاكا من الأموال الجديدة للتداول في السنة المالية الحالية لدعم نفقات ميزانيتها التي تسببت في ضغوط تضخمية. وبالنسبة لهذه الميزانية القادمة، فقد حددت مرة أخرى هدف اقتراض 1323.95 مليار تاكا من النظام المصرفي لتتخطى عجزها الذي سيزيد من سوء حالة التضخم. وعلاوة على ذلك، سوف تتفاقم أزمة معيشة الناس بشكل أكبر، حيث تستعد الحكومة لإرضاء صندوق النقد الدولي، الذي قدّم ائتماناً بقيمة 4.7 مليار دولار مقابل فرض شروط قاسية ومرهقة على الناس، ولتنفيذ شرطه في زيادة تحصيل الإيرادات، حددت الحكومة جمع 4.3 تريليون تاكا، وأعلنت اعتمادها بشكل أكثر على تعذيب الناس عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورفع الدعم عن الحاجات الأساسية، بدلاً من وقف النهب ومكافحة الفساد وغسيل الأموال الذي تقوم به النخب وذوو النفوذ، كما ويعاني الناس بالفعل مما يسمى بمشاريع الطاقة الضخمة القائمة التي تولد ديوناً بقيمة 2 مليار دولار سنوياً، وسيتم فرض ضرائب على الناس أكثر فأكثر لدفع الربا على القروض الأجنبية المأخوذة لمختلف المشاريع التنموية الضخمة ورسوم السعة الخاصة على الرغم من أن التخلص المستمر من الأعباء في جميع أنحاء البلاد يجعل حياة الناس جحيماً. فمن ناحية، يقول هؤلاء الكاذبون المخادعون إنهم يرفعون سقف الإعفاء الضريبي السنوي إلى 350.000 تاكا من 300.000 تاكا لمنح الناس بعض الراحة، بينما من ناحية أخرى يفرضون حداً أدنى من ضريبة الدخل قدرها 2000 تاكا، حتى لو كانوا يكسبون أقل من 350.000 تاكا في السنة. وعلاوة على ذلك، فإنه من خلال وقف إمدادات الغاز الطبيعي للناس وإجبارهم على استخدام غاز البترول المسال، تقوم الحكومة الرأسمالية الظالمة الآن برفع الإعفاء عن الرسوم الجمركية على استيراد المواد الخام لأسطوانة غاز البترول المسال وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 7٪ في مرحلة التصنيع المحلي لزيادة الإيرادات. وستعمل شركات الغاز بشكل طبيعي على تحويل هذا العبء على عاتق عامة الناس من خلال زيادة أسعار الغاز وسط أزمة تكلفة المعيشة الحادة المستمرة.

أيها الناس: لن يتوقف هذا النظام الرأسمالي العلماني الظالم عن سلب الأموال التي حصل عليها الفقراء بشق الأنفس من خلال الضرائب الاستغلالية باسم الميزانية واستخدامها لمصالح النخبة الرأسمالية والسياسية، حتى نقتلع هذا النظام الرأسمالي العلماني المبني فقط على الإرادة الحرة، التي وضعها الإنسان. وقد أصبحنا ضحايا هذا الوضع المحزن والمذل بسبب إقصاء الإسلام ونظامه الاقتصادي عن الحياة والتشبث بالنظام الرأسمالي الجشع، حيث الطبقة الحاكمة في هذا النظام لا تتورع عن فرض إجراءات عقابية على الناس مثل فرض برامج التقشف أو الأعباء الضريبية، ولا يجدي تجاهل الميزانيات الرأسمالية إلا إذا اقتلعنا النظام الرأسمالي من جذوره واستبدلنا به النموذج الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فللإسلام نظرة اقتصادية فريدة تضمن توفير عائدات وفيرة للدولة دون إثقال كاهل الناس، من خلال تطبيق الأحكام الشرعية في دولة الخلافة، ولن تعتمد دولة الخلافة على الضرائب على دخل واستهلاك الناس كمصدر للدخل. في الإسلام، فإن للملكية الخاصة للناس حرمة، ولا يجوز لدولة الخلافة أن تعتدي عليها تحت ستار "الضرائب"، كما لا يجوز إرهاق الفقراء والمحرومين غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بل يتحدد جانبي الإيرادات والنفقات في موازنة دولة الخلافة بأحكام شرعية دائمة، من مثل الغنائم والخراج والفيء والجزية التي يدفعها الرجال الأصحاء من الذميين، والدخل من الأصول المملوكة للقطاع العام، النفط والغاز والكهرباء والموارد المعدنية والغابات والقنوات والينابيع والأراضي المحجوزة والعشر على المحاصيل الزراعية، والزكاة على النقد، وعلى عروض التجارة والثروة الحيوانية ومن خلال فرض ضرائب على فائض ثروة الأثرياء فقط لتلبية احتياجات معينة. من كل هذا، فإن دولة الخلافة ستدر إيرادات ضخمة. كما أن النظام الفريد للشركات في الإسلام يحد من القدرة المالية للشركات الخاصة للسيطرة على الصناعات المدرة للإيرادات الكبيرة والصناعات كثيفة رأس المال في الاقتصاد مثل النقل على نطاق واسع والاتصالات السلكية واللاسلكية والبناء. وبالتالي، من الطبيعي أن تلعب دولة الخلافة دوراً مهيمناً في هذه القطاعات التي من شأنها أن تدر عائدات كافية لرعاية شؤون الناس. إلى جانب ذلك، ستحقق دولة الخلافة الإيرادات المطلوبة من مختلف الصناعات والمصانع المتعلقة بالأصول العامة والمملوكة للدولة مثل الإلكترونيات المتطورة وصناعات تصنيع السيارات. ويتم الاحتفاظ بعائدات الممتلكات العامة وكذلك المؤسسات المملوكة للدولة في خزينة الدولة (بيت المال) ويتم إنفاقها على رفاهية جميع الرعايا، بغض النظر عن العرق والدين برأي الخليفة واجتهاده. وسيضمن هذا التوليد الضخم للإيرادات من موارد الدولة والعامة الخاضعة للإشراف الدقيق للدولة توزيعاً متزايداً للثروة بدلاً من تركيزها في أيدي النخبة كما يحدث في النظام الرأسمالي. وعلاوة على ذلك، فقد حرّم الإسلام الديون الربوية سواء أكانت على شكل سندات خزينة محلية أم قروض خارجية. ومن خلال إغلاق الباب أمام الحلقة المدمرة للديون من المؤسسات الاستعمارية، فإن دولة الخلافة ستحرر اقتصادنا من هيمنة الكفار الاستعماريين، ونتيجة لذلك، ستتم استعادة سيادتنا الاقتصادية.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش