بيان صحفي

رسوم السعة للطاقة والكهرباء تم تصميمها لخدمة النخب السياسية والرأسمالية

(مترجم)

إن وباء الرأسمالية في بنغلادش يضمن إجراءً يُعرف باسم (رسوم السعة) الذي تم تصميمه لمنفعة عدد قليل من النخبة السياسية والرأسمالية. وهي دفعة مضمونة مقدمة لمنتجي الكهرباء من القطاع الخاص (بالإضافة إلى أجورهم / مدفوعاتهم العادية) سواء قاموا بإنتاج الكهرباء أم لا. ويتسبب هذا الإجراء في استنزاف مبالغ ضخمة من المال كل عام، بينما تقوم الحكومة الرأسمالية في نهاية المطاف بتمرير عبء القروض إلى الناس الذين يتزايد بؤسهم. وفقاً لمصادر إعلامية، تم بالفعل دفع ما يزيد عن تريليون تاكا لمحطات الطاقة الخاصة كرسوم سعة في السنوات الـ14 الماضية (بروثوم ألو، 5 أيلول/سبتمبر 2023) ومن المقرر أن تزيد مدفوعات السعة للعام الحالي بنسبة 80-90 بالمائة مقارنة بالعامين الماضيين، ما يعني ترك معظم أهل بنغلادش يعانون من ارتفاع تكاليف خدمات المرافق الأساسية بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية العادية.

إنّ الحكومة الماصة للدماء أورثت أموال الشعب لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص مقابل طاقة لم يتم إنتاجها قط. ويقولون إنه لن يتحمل أي منتج من القطاع الخاص الخسائر الناجمة عن تشغيل محطة طاقة متوقفة إذا فشلت الحكومة في شراء الكهرباء منها. لكن الحكومة الرأسمالية لن تنشئ محطات توليد الطاقة الخاصة بها لتسليم هذا القطاع الحيوي إلى النخب لكسب ثروتهم منه. ما هو عدد محطات الطاقة التي يمكن للحكومة إنشاؤها وما هي كمية الكهرباء التي يمكن توليدها وتزويدها للناس باستخدام تريليون تاكا؟ لا يوجد أي أساس منطقي مبرَّر ينبع من الكفاية والاعتبارات الاقتصادية التي يمكن أن تضفي الشرعية على مثل هذا القرار. ومن الواضح وضوح الشمس أن رفاهية الشركات هذه تصل إلى مستوى أموال دافعي الضرائب، ويتم توجيهها مباشرة إلى جيوب بعض الأفراد الذين يشغلون مناصب واتصالات قوية بالسياسة والأعمال. وبالتالي، أشار تقرير حديث صادر عن هيئة مراقبة، أشار إلى هذا الأمر بحق باعتباره نموذجاً للنهب. ومن الواضح تماماً أن النظام الحاكم الحالي يفشل في قيادة بنغلادش نحو المسار الذي يتمكن فيه جميع الناس من الوصول ليس فقط إلى الضروريات الأساسية ولكن أيضاً إلى حصة عادلة من التقدم والنمو.

في المقابل، حدد النظام الاقتصادي الإسلامي بوضوح أن النفط والغاز والفحم والكهرباء تعتبر منفعة للمجتمع بأكمله. ويجب أن تظل هذه الموارد ملكية عامة ولا يمكن تسليمها إلى أصحاب القطاع الخاص للتجارة بها. وفي الإسلام، تدير دولة الخلافة هذه الموارد نيابةً عن الناس؛ وذلك حتى يتمكن جميع الرعايا من الاستفادة على قدم المساواة من هذه الموارد، دون أن يحتكرها أي فرد أو شركة من أجل منافعهم الخاصة. تعد الملكية العامة في الإسلام مسألة مهمة وملحة بحيث لا يجوز لفرد أو لشركة أن يمتلك أي شيء يُشغل أي جزء من الطرق العامة بشكل دائم، مثل أعمدة الكهرباء وأنابيب المياه وخطوط الهاتف وكابلات الإنترنت وكابلات التلفزيون وما إلى ذلك.، ناهيك عن امتلاك الطريق نفسه! وهذا يضمن رفاهية المجتمع بأكمله ولا يجرؤ أحد على انتهاك الصالح العام، ناهيك عن التعامل مع الممتلكات العامة لجعل المجتمع بأكمله رهينة. ومن خلال وضع قواعد الشريعة الواضحة فيما يتعلق بملكية واستخدام الممتلكات العامة، فإن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله ستضمن العدالة والإنصاف لجميع أفراد المجتمع. فقط من خلال هذا النظام يمكن لأهل بنغلادش أن يتخلصوا من الظلم والضيق الذي يعانون منه حالياً بسبب نهب الرأسمالية. قال النبي ﷺ «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد وابن ماجه.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش