تهافتت الحكومات الغربية الواحدة تلو الأخرى لشجب القانون الجديد الذي يجري تداوله في البرلمان الأفغاني والمتعلق بحقوق المرأة المتزوجة. إن لدى الحكومات في العالم الإسلامي تاريخا عريقا في تطبيق القوانين الخاطئة والأنظمة الإسلامية غير الكاملة بالإضافة إلى الفشل في إيجاد إطار عمل لحلول من شأنها أن تمنع حدوث مشاكل.

إن تفاصيل مشروع هذا القانون المثير للجدل لا يمكن معرفتها بشكل صحيح من مصادر الإعلام الغربي. ولكن مما تم نقله عن هذا المشروع أنه يجب على الزوجة أن تفي رغبات زوجها الجنسية وأن لا تخرج من البيت دون إذنه. ولكن بغض النظر عن تفاصيل هذا القانون فقد أصبح عذراً لمهاجمة النظام الاجتماعي الإسلامي.

وفيما يتعلق بالقانون المقترح فقد وصف الرئيس أوباما هذا القانون بأنه "كريه" وقال غوردون براون أن هذا القانون يجازف بجعل أفغانستان تعود إلى ماضيها بدلاً من دفعها نحو مستقبل ديمقراطي تكون فيه معاملة الرجال والنساء بالمساواة. إن استخدام مصطلحات مثل "تحليل الاغتصاب في الزواج" و "الاستعباد الجنسي" و "سجن النساء" قد ساهم في اللغة المُعبأة بالعواطف الانفعالية التي تؤجج الهستيريا حول هذا القانون المقترح.

إن للإسلام نظرة متميزة لدور الرجل والمرأة في الزواج، فهو يولي أهمية كبيرة للزيجات القوية وبالتالي لروابط عائلية قوية ويعطي المرأة مكانة عالية في المجتمع ويوجب على الزوجة القيام بدورها في البيت كما يوجب على الزوج  حماية وصون زوجته عند خروجها من البيت.

وفي الوقت الذي يهاجم فيه حكام الغرب القوانين الإسلامية تراهم يتجاهلون المشاكل التي تواجهها النساء في بلادهم الليبرالية العلمانية والتي وصلت إلى معدلات "وبائية" كريهة من اعتداءات وعنف واغتصاب. ففي المملكة المتحدة تواجه امرأة من كل أربع نساء عنفاً داخل المنزل ويتم اغتصاب واحدة من كل عشرين امرأة، وفي الولايات المتحدة يتم هتك عرض امرأة كل دقيقتين ونصف.

وتتجاهل الحكومات الغربية عن قصد  المصاعب التي تواجهها غالبية النساء الأفغانيات في ظل النظام الديمقراطي الليبرالي الذي أتوا به إلى البلد. فثماني سنوات مرت على الغزو والملايين من النساء في أفغانستان يعشن حياتهن في فقر مدقع وزيادة في العنف وظروف معيشية بائسة. وقد ازدادات الدعارة في البلد نتيجة الفقر وأصبح مصطلح "الجنس من أجل الخبز" متداول ومعروف. وأصبحت معدلات حوادث الاغتصاب والاختطاف خارجة عن السيطرة. فأكثر من 70% من الأفغان يعانون من سوء تغذية مزمن وأكثر من 80% من النساء في أفغانستان أمّيات. وما زالت الفتيات الصغيرات تُزوّجُ من أجل تسوية ديون أو لحل خلافات قبلية.

إن أفغانستان هي ثاني أعلى بلد في العالم من حيث معدل وفيات الأمهات، وفي باداكشان ـ الإقليم الشرقي ـ أعلى معدل في التاريخ وأيضاً في أفغانستان أعلى معدل لوفيات الأطفال فى العالم، فخُمس الأطفال يموتون قبل سن الخامسة. وبها أعلى عدد للأرامل (بالنسبه لعدد السكان الإجمالى)، حيث يبلغ عدد الأرامل 1.5 مليون من أصل 26.6 مليون نسمة نتيجة النزاع المسلح. وازدادت مشاكل الانتحار حيث تقوم النساء بحرق أنفسهن من شدة البؤس واليأس نتيجة الظروف المعيشية البائسة والفقرالمدقع.

وعلقت الناطقة الرسمية باسم شابات حزب التحرير في بريطانيا، الدكتورة نسرين نواز:"فكما تمر الحكومات الغربية بمشكلة انهيار اقتصادي فإنها أيضاً بصدد انهيار في الأسرة والنظام الاجتماعي في بلادها؛ فمعدل الطلاق والخيانة الزوجية والحمل في سن المراهقة ومشاكل تفكك الأسرة فى ازدياد."

"إن ثقافة الحرية بقيمها الليبرالية  قد ولّدت سلوك اللامبالاة والسعي وراء الشهوات والمتعة والمنفعة الشخصية بدلاً من خلق عقلية مسؤولة. كذلك فإن الخطاب الداعي للمساواة بين الجنسين لم يوقف مد الاعتداءات التي تواجهها النساء فى المجتمعات العلمانية ولم يقضِ على المعاملة الظالمة للنساء فى بلاد المسلمين نتيجة الثقافة النابعة من العادات والتقاليد."

"أما بالنسبه لاتهام الإسلام بأنه يستعبد الإناث جسدياً فى الزواج، فإن هذا مضحك عندما تكون أصابع الاتهام من قادة يحكمون بنظام قد حلل "الاستعباد الجنسي" للنساء بمسمى "الحرية" وذلك بالموافقة على انتشار ما يسمى بـ  Pornography "الأفلام والصور الإباحية" وبيوت الدعارة واستغلال أجساد النساء فى الإعلانات وقطاع الترفيه. لذلك فليس للحكومات الغربية حق مهاجمة قانون الأسرة الإسلامي فهم لا يتحلّون بالأخلاق حتى يقوموا بالوعظ فما يتعلق بحقوق المرأة فى العالم الإسلامي."

"إن النساء فى أفغانستان وفى جميع أنحاء البلاد الإسلامية على علم تام بالتأثير الكارثي لليبرالية الديمقراطية على البلاد ويعرفن أيضاً أن النظام الديمقراطي لم يضمن لهن الحماية ولا حتى احتياجاتهن الأساسية ولم يقضِ على التقاليد الظالمة في مجتمعاتهن. فقد أدركن أنه بمجرد إضافة كلمة مثل "المساواة بين الجنسين" إلى الدستور أو بمظاهر رمزية مثل زيادة عدد النساء فى البرلمان وتثبيته لا يعنى أن هناك تحسنا في مستوى المعيشة للمرأة العادية."

"فليس غريبا أن تتشوق الملايين من النساء فى جميع أنحاء العالم إلى إقامة دولة الخلافة البديل الحقيقي للنظم البالية الموبوءة التي تلوث بلادهن. إنه النظام الذى يرفع مكانتهن في المجتمع ويقضى على التقاليد القبلية الجائرة ويضمن حاجاتهن الأساسية وحياة خالية من أي خوف أو عنف."