المكتب الإعــلامي
بريطانيا
التاريخ الهجري | 20 من رمــضان المبارك 1439هـ | رقم الإصدار: 22/1439هـ |
التاريخ الميلادي | الثلاثاء, 05 حزيران/يونيو 2018 م |
بيان صحفي
إطلاق وزارة الداخلية حملة رقم 3 تهدف إلى منع الإسلام وليس منع العنف
(مترجم)
أطلق وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في 4 حزيران/يونيو 2018 أحدث حملة متعلقة بسياستها "لمكافحة الإرهاب" و"مكافحة التطرف".
من الواضح جداً أنه على الرغم من أن أصواتاً كثيرة في الجالية المسلمة الشاكية من سياسة المنع، دعت إلى إلغائها أو مراجعتها، فإن الحكومة قررت عدم إجراء أي حوار أو نقاش حول تلك السياسة، أو حول أسباب العنف في العالم - بما في ذلك داخل بريطانيا. من الواضح حقاً أنهم يخططون لجعل المناخ العام أكثر قلقاً للإسلام والمسلمين، وذلك تمشيا مع إلغاء التعددية الثقافية كسياسة رسمية من قبل حكومة بلير، وتبني الليبرالية القسرية من قبل حكومة كاميرون.
لا تزال هذه الاستراتيجية الحكومية "الجديدة" تختبئ وراء ذريعة الأمن، بينما تستهدف في الواقع الهوية الإسلامية لمنع الإسلام، وليس العنف. وهذا واضح من الطريقة التي تدفع بها (في وسائل الإعلام) الخرافة الخاطئة بأن الأفكار والقيم الإسلامية هي المسؤولة عن العنف وعدم الاستقرار في العالم، بدلاً من الاعتراف بأن الفكر الليبرالي العلماني الفاشل والعاجز عن إيجاد التناغم بين الناس في الداخل، والجشع والاستعمار الذي يخنق الشعوب في الخارج هو السبب الحقيقي لذلك.
في عالم اليوم الذي يتسع فيه تبادل المعلومات، أصبحت جرائم الدول الرأسمالية حقيقة واضحة، مما اقتضى محاولاتهم اليائسة والخرقاء لصرف الانتباه بعيدا عنهم، ومن ثَمّ تركيزهم على أكثر ما تخشاه النخبة الليبرالية وهو: أن ينظر الناس العاديون في الغرب إلى الإسلام كسبيل للخروج من أجواء القمع والبؤس.
لا يستطيع ساجد جاويد ولا أي من زملائه الليبراليين تحدي الأفكار والقيم الإسلامية، وهم كذلك عاجزون عن الدفاع عن قيمهم العلمانية، لذلك يلجأون إلى التعتيم على الحقائق وإلى الخداع، لتشويه الجالية المسلمة التي تتمسك بهويتها الإسلامية، على الرغم من الجرعات الغذائية اليومية من العلمانية التي تدوّي بها حناجر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية. إن جبن الليبراليين قد دفعهم إلى مزيد من الهروب من القبول بمناقشة صادقة ومفتوحة، والاستعاضة عن ذلك بزيادة التلقين العلماني القسري لأي شخص لا يزال غير مقتنع بجدارة الليبرالية العلمانية كأيديولوجية للبشرية.
بمراجعة الوثيقة على خلفية عقدين من تزايد التلقين العلماني في بريطانيا تتضح النقاط التالية:
1. تبقى سياسة منع "الإسلام" بدلاً من منع العنف.
2. تواصل القيام بذلك من خلال خلق جو من الريبة، وتشويه صورة الإسلام والمسلمين، تحت شعار (اعتبارهم) كتهديد أمني.
3. تهدف الحكومة إلى استخدام "استراتيجية التكامل" المقبلة، كجزء من جدول أعمالها الأمني. من الواضح أن المقترحات تستهدف الإسلام والمسلمين، وتتضمن محاولات للسيطرة على التعليم الديني وتعزيز إعادة صياغة الإسلام ليتناسب مع العالم الذي يهيمن عليه العلمانيون.
4. تبقى سياسة المنع مليئة بالتناقضات والتفكير الخاطئ والتعاريف الغامضة التي يمكن التلاعب بها بسهولة لتحقيق غايات سياسية.
5. على النقيض مما تزعمه هذه السياسة، فإن سياسة (منع) هي فعليًا إسكات المناقشات بين المسلمين حول مجموعة من القضايا السياسية المهمة، في المدارس والجامعات والمساجد، تاركين الباب مفتوحًا أمام من لديهم أهداف شريرة لملء الفراغ.
6. تستمر السياسة في تجاهل دور السياسات الحكومية - الخارجية والداخلية - في خلق مناخ يزدهر فيه العنف. فهي إما يتم تجاهلها بالكامل أو التقليل من شأنها باعتبارها مجرد "شعور بالظلم".
مع هذا الفهم، يتحتم على المسلمين إسماع صوتهم بالطريقة التالية:
أ. يجب أن نستمر في جهدنا بتوعية الناس على الأجندة الفعلية وراء سياسة المنع، واستراتيجية "مكافحة التطرف" بشكل عام، بالإضافة إلى "استراتيجية المجتمعات المتكاملة" القادمة - والتي تتعلق بمنع الإسلام أكثر من أي شيء آخر. فما نراه هو بيان نموذج بريطاني محلي لجهد عالمي من قبل الرأسماليين العلمانيين لمنع صعود الإسلام، الذي سيعيد العدل للعالم وينهي الهيمنة الاستعمارية.
ب.يجب علينا توسيع دائرة هذه المناقشة، بكشف حقيقة أن هذه السياسات تمثل تحديا للهوية الإسلامية تحت غطاء سياسة أمنية زائفة. خلافا لموقف الإسلام، الذي لا يجبر غير المسلمين على تبني العقيدة الإسلامية، فإن الاستراتيجية العلمانية هي محاولة لإجبار الناس على الإيمان بالعقيدة العلمانية، وليس فقط الالتزام بقوانينها.
ج. يجب علينا أن نحث الآخرين على فتح حوار مع المجتمع الأوسع، وخاصة أولئك الذين سيكونون قد وُضعوا في الخطوط الأمامية من قبل الحكومة من حيث تطبيق هذه السياسة - أن هذه السياسات مثيرة للانقسام والتمييز والقمع. كما أنها ستستمر في الإضرار بالعلاقات بين الجاليات المحلية المتضررة والمربين والأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين والسلطات المحلية. إنها وصفة لتفكك المجتمع، كما كان الحال في فرنسا، وليست سياسة تسهل للجاليات أن تعيش جنباً إلى جنب.
د. يجب أن نفهم أن الحل لهذا التحدي لهويتنا الإسلامية هو زيادة الوسائل والأساليب التي نروج بها الأفكار والقيم الإسلامية - وليس فقط حمايتها. لا يقدم الإسلام الخير للمسلمين وحدهم للعيش وفقه، بل هو نموذج حقيقي للآخرين كبديل ضروري للعيش في عالم اليوم المضطرب.
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا
المكتب الإعلامي لحزب التحرير بريطانيا |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: 07074192400 www.hizb.org.uk |
E-Mail: press@hizb.org.uk |