بيان صحفي

يجب على المسلمين فضح تلاعب وسائل الإعلام في خدمة مصالح النخبة

(مترجم)

لقد كشف تقرير كيم (Cairncross) التناقضات في جوهر الديمقراطية. فمن ناحية، يقال إن الحصول الحر على المعلومات أمر أساسي لكي تبقى السلطة في أيدي الشعب. ومع ذلك، لا يعطى الناس أي سلطة حقيقية، ولا يمكَّنون من الحصول الحر على المعلومات، وذلك خشية أن تفقد النخبة القوية بعض سلطتها، أو سيطرتها على المعلومات. وحقيقة الأمر أن الإعلام الحر الذي يعمل على إطْلاع الناس على حقيقة الأخبار هو مجرد وهم. إن صناعة الإعلام ووسائله مملوكة للنخبة القوية وتقع تحت سيطرتها، وتعمل من أجل مصالحها وحدها.

إن الطبيعة المستقلة لوسائل الإعلام الإلكترونية، والطبيعة الخارجية لعمالقة تكنولوجيا الإنترنت مثل Google وFacebook قد فرضت تحديات جديدة للمؤسسات السياسية في أوروبا، التي اعتمدت تقليدياً على وسائل الإعلام للتلاعب بعواطف الناس، في الوقت الذي توفر لهم مجرد الواجهة الديمقراطية (لحرية) الاختيار.

إن استمرار محاولات الأوروبيين، بما في ذلك بريطانيا، للكشف عن مصادر الأخبار التي لا يسيطرون عليها ومن ثمّ التحكم بها، إنما تظهر فقط مدى هشاشة النظام الديمقراطي. وبما أنه لا توجد مقاييس ثابتة لما هو صواب وما هو خطأ في أي مجتمع ديمقراطي، فإن القدرة على التلاعب بعواطف الناخبين أمر أساسي لضمان مصالح مجموعة قوية معينة على حساب مجموعة قوية أخرى. وطالما يعتقد الناس أنهم مارسوا الاختيار الحر بناء على معلومات دقيقة وكاملة، فإنه سيظلّ الوهم الديمقراطي بوجود الاختيار الحر.

وما يثير الكثير من السخرية أنه في اليوم الذي صدر فيه تقرير Cairncross الذي يوصي بتشديد الرقابة على شركات الإعلام الأمريكية العملاقة مثل غوغل والفيسبوك، تعطي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الصدارة في الصفحة الأولى لمقال حول (لماذا لا يزال الناس في بريطانيا يؤمنون بنظريات المؤامرة حول الغرباء، ومجموعات غامضة تسيطر على الحكومة وعلى وسائل الإعلام).

لقد عانى الشعب البريطاني منذ فترة طويلة من نظام وجبة إعلامية خاضع للسيطرة بشكل شامل، تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والمؤسسات الصحفية الرئيسية. التقارير الإخبارية حول بريكست، قبل وبعد الاستفتاء، في تناقض صارخ. فقبل الاستفتاء لم نسمع سوى فقدان السيادة (البريطانية) لصالح بروكسل، والمهاجرين الخطرين، مع شبه صمت عن التأثير الاقتصادي للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد أن جاءت النتيجة ضد رغبات النخبة، كان التركيز بالكامل تقريباً على الأضرار الاقتصادية لخروج بريطانيا، دون أي ذكر لمبررات كراهية الأجانب التي أدت إلى نتيجة الاستفتاء.

قامت وسائل الإعلام، بأسلوب منافق، بتضخيم دور النشطاء الأجانب في التدخل في الأخبار عبر الإنترنت قبيل الانتخابات العامة والاستفتاء، حتى إنهم اتهموا الحملة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بأنها غير عادلة، مما يثير تساؤلات حول شرعية النتيجة نفسها.

لا توجد مثل هذه المخاوف بشأن دقة التقارير الإعلامية حول الإسلام والمسلمين في بريطانيا. إن رقابة الشركات الكبرى على وسائل الإعلام تخدم مصالح النخبة التي شنت حرباً على الأمة الإسلامية وعقيدتها، والتي يطلق عليها زيفاً اسم "الحرب على الإرهاب".

وعلاوة على ذلك، فإن التدخل في وسائل الإعلام والعمليات الديمقراطية في الدول الأخرى لا يمثل مشكلة على الإطلاق بالنسبة للحكومات الغربية، لأن مصالح النخبة القوية الصغيرة هي مصدر القلق الحقيقي الوحيد لوسائل الإعلام التي يسيطرون عليها. لم يتم الإبلاغ عن أزمة فنزويلا الأخيرة، والتهديدات للتدخل، لأن ذلك إهانة للعملية الديمقراطية، خلافا لما حصل في فضيحة كامبريدج أناليتيكا حيث تم استخدام بيانات فيسبوك لأغراض سياسية. لا يكاد يذكر التمويل الأجنبي للمعارضة التي ادعت النصر في الانتخابات الماليزية العام الماضي، على الرغم من أنه بالكاد يخفى.

لقد حان الوقت لأن تكون الجالية المسلمة في بريطانيا في طليعة من يسلط الضوء على الطبيعة التلاعبية لوسائل الإعلام الرئيسية. يجب على المسلمين أن يكشفوا علناً فشل النظام الديمقراطي في دعم النقاش الصادق حول أخطر الأفكار التي تؤثر على العالم اليوم. علاوة على ذلك، ينبغي على المسلمين أن يفسروا للمجتمع الأوسع أن المبدأ الإسلامي لا يختبئ خلف واجهة أكاذيب، كما يفعل المبدأ الرأسمالي العلماني. فالمسلمون ليسوا خائفين من أن يكون مبدؤهم موضع نقاش، على عكس النخبة العلمانية. ومع ذلك، فإن منع وجود صوت حقيقي لتمثيل الإسلام هو أمر خطير، لأنه يحرم الناس بسبب ذلك من أية معلومات عنه، غير المعلومات التي تعتبرها النخبة العلمانية في خدمة مصلحتها الخاصة.

﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾

يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا