بيان صحفي

التصويت السويسري هو من أجل مضايقة النساء المسلمات وللبلطجة
(مترجم)

سجلت سويسرا هدفاً مذهلاً لها بقانونها الجديد الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وهي بذلك تنضم إلى صفوف الأنظمة القمعية الأخرى التي استهدفت النساء المسلمات بحظرها عليهن ارتداء ملابس أخرى. تقف سويسرا الآن في قاعة العار إلى جانب مثيلاتها فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والنمسا ومصر وأوزبيكستان والكونغو وتشاد وسريلانكا وغيرها، في سجلات مروعة من الإساءة للمسلمين.

غالباً ما تم تبرير مثل هذا التشريع من خلال الادعاءات القائلة بأن تغطية الوجه يتعارض مع قيم البلاد، بينما تهدف هذه القوانين في الواقع بالكامل إلى حرمان المرأة المسلمة من الحقوق الأساسية، في تناقض تام مع الحرية والديمقراطية التي تدعيها.

كل هذه البلاد التي حاولت فرض تقليد ثابت لإظهار المرء وجهه كانت سعيدة بتغيير قيمها لارتداء أغطية للوجه أثناء جائحة فيروس كورونا. في أحيان أخرى، تم ذكر تبرير هذه القوانين صراحةً بأنه لقمع التطرف الديني. ولكن في الحقيقة، إنما تؤكد قوانين الحظر هذه كيف يتعرض عامة السكان لخطر التطرف من قبل المتطرفين العلمانيين وغيرهم من المتعصبين.

ينظر العالم بدهشة متسائلاً عما إذا كان هذا الأمر مجرد مزحة سيئة. لقد فشلت الديمقراطية تماماً، ومع ذلك يبدو أن المدافعين المتحمسين عنها غير مدركين أنهم هم أنفسهم من يستسلم للأصولية والتطرف، حيث يتجاهلون المبادئ الأساسية لأيديولوجيتهم واحداً تلو الآخر.

لا يملك المتطرفون العلمانيون حقاً القدرة على الدفاع عن عقيدتهم وقيمهم العلمانية أو تفسيرها. لا يمكنهم مناقشة الأفكار بالأفكار، لذلك يلجأون إلى التنمر والمضايقة والقمع لفرض أيديولوجيتهم الرجعية على الناس. ولو أتيح حصول نقاش مفتوح حقاً، فإن الناس سيشاهدون بسرعة طبيعة الأيدولوجية العلمانية الضحلة التي لا أساس لها، وسيلقون بها بالتالي إلى سلة مهملات التاريخ حيث تنتمي بالفعل. سيرون كيف أنها غير قادرة على حل المشاكل الإنسانية الأساسية، أو خلق الانسجام بين الناس من مختلف المعتقدات، على الرغم من حقيقة أن التبرير الوحيد الذي يقدمه المدافعون العلمانيون على الإطلاق هو ادعاؤهم الزائف بأنهم قادرون على إيجاد الانسجام بين الناس من مختلف الأديان. يتم الكشف عن زيف ادعائهم هذا من خلال حظر الملابس والتعصب الذي يمثلونه.

لا عجب أن أوروبا العلمانية استمرت لعقود في دعم الحكام المستبدين في الخارج، على الرغم من انتهاكاتهم الواضحة لحقوق الإنسان، لأن كلمة حقوق الإنسان هذه لم تكن أكثر من شعار. إنهم يشيرون إلى المسلمين في كل مرة يريدون الادّعاء بتفوقهم المتغطرس عليهم، بينما يسعدهم في الواقع حرمان المسلمين من الحقوق الأساسية في أي وقت يناسبهم. لقد كذبوا عندما زعموا أن الإسلام انتشر بحد السيف، بينما العلمانية كانت ولا تزال تنتشرِ بالبلطجة والرصاص.

عندما فرضت بلجيكا حظر النقاب الخاص بها في عام 2011، علقت الدكتورة نسرين نواز، مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، بالتالي:

"في حين إن الحكومات الأوروبية في مواجهة مع جمهورها الغاضب بسبب الآثار المدمرة للنظام الرأسمالي الناتج عن إخفاقات مركز التجارة العالمية، فمن الواضح وبشكل صارخ أنها تستغل النقاب في مناقشاتها لتضليل شعوبها، لإخفاء النواقض السياسية والاقتصادية لعقيدتهم الرأسمالية الليبرالية والعلمانية، إنها تستخدم كذبة خطر النساء المسلمات كدروع بشرية لحمايتها من غضب شعوبهم، الذي تسببت به عقيدتهم حيث أخفقت من الناحية السياسية والاقتصادية.

لقد أصبح من المألوف لدى المجتمعات الليبرالية المنفتحة استغلالها للمرأة، فتجدها وسيلة للدعاية والترفيه، أما ارتداء ملابس محتشمة فلا يجوز، فالحرية تعني الإساءة لثقافة الأقليات وهي سلْبٌ لحقوقهم، الحرية تعني السماح للتشريعات التمييزية والآراء العنصرية بالانتشار....

وكما أن كُره الأوروبيين للأجانب في بلادهم في ازدياد، حيث إن التفاوت الهائل في الثروة يشكِّل لائحة اتهام في السوق الحرة، مما أدى إلى انهيار المجتمع والأسرة.

وحيث إن الحكومات الغربية قد عجزت عن إقناع المسلمات بتفوق الحضارة الغربية على الإسلام، فقد لجأت إلى سياسة القمع والفرض والقهر عبر سن تشريعات تُجرِّم التزام المسلمات بأحكام دينهن. إن هذا القانون الأخير لهو خير شاهد على ضحالة وإفلاس أي فكر لدى الحضارة الغربية التي لم تجد إلا سياسة "محاكم التفتيش" سيئة الذكر لفرض حضارتها التي يرفضها كل ذي صاحب عقل سليم. ولو امتلكت الحضارة الغربية الحجة العقلية والبرهان لما احتاجت إلى سياسة البلطجة القانونية لتحريم العفة والطهارة.

أما النظام الإسلامي "الخلافة" فيقوم على نشر فضيلة العفة والطهارة بين الناس وليس الجريمة، كما يحظر استهداف الأقليات التي تستمد حقوقها الثابتة من التشريع الإسلامي، وفي المقابل تتبنى قوانين تكفل احترام احتياجات جميع الأعراق والجماعات الدينية، حيث يضع أساساً سليماً لمُواءمة المجتمع. هذا هو النظام الصالح الذي لا يحتاج إلى استخدام الحيل السياسية للضحك على أبنائه عبر إثارة العصبية والأضغان ضد فزّاعة موهومة لا أساس لها".

يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في بريطانيا