بيان صحفي

رسالة مفتوحة من حزب التحرير ـ إسكندينافيا إلى كارن هكيروب، وزيرة الدمج في الدانمارك

نشرت وزارتكم منذ يومين تقريرين عن التطرف السياسي في البلاد، زُجَّ في أحدهما اسمُ حزب التحرير بين منظمات يسارية ويمينية وأخرى تجعل من (العنف) وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية. وبناءً عليه يتوجب علينا بيان التالي:

إن حزب التحرير هو حزب سياسي عالمي يسعى إلى استعادة دولة الخلافة الإسلامية في العالم الإسلامي، حيث يتوق الناس لإزالة الأنظمة الحالية المستبدة واستبدال أنظمة الإسلام العادلة التي تتفق مع قناعاتهم وقيمهم بها. أما في الغرب فإن الحزب يهدف فقط إلى الحفاظ على هوية المسلمين، ويدعو إلى عقيدة الإسلام وأنظمته باعتبارها بديلاً عن النظام الرأسمالي الذي يتسبب بمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية كبيرة.

تأسس حزب التحرير منذ ما يزيد عن نصف قرن، ومن المعروف عالميا أن الحزب يقتصر على الأعمال السياسية والفكرية لتحقيق غايته. وكغيره من التقارير والدراسات يؤكد التقرير المذكور أن الحزب لا يستعمل أي وسائل غير سلمية لتحقيق أهدافه. ولنا أن نتساءل لماذا يُزَجُّ باسم الذين لا يلجأون إلى العنف مثل حزب التحرير وغيره من المسلمين الداعين إلى الإسلام والخلافة، في دراسات عن منظمات تشكل خطراً أمنياً وتجعل من (العنف) وسيلة لتحقيق أهدافها؟ ألا يعتبر ذلك خدمة لأجندات سياسية معادية للإسلام، أو تحديداً ما يسمى بالإسلام السياسي؟

أشار التقرير إلى وجود اتصالات عابرة بين أعضاء الحزب وأشخاص اتُّهموا بـ)الإرهاب(. فهل يجهل مثلكم أن الحزب يعمل مع الجالية المسلمة وبينها سعياً لتحقيق مصالحها والتفاعل معها، الأمر الذي يجعل اتصال كل مسلم بنا شيئاً طبيعيا؟ فإن كان مثل هذا مأخذاً على الحزب أو غيره، فقد أصبح العديد من أحزاب برلمانات اسكندينافيا مداناً لوجود علاقات وطيدة، وليست عابرة، بأشخاص ينتمون إلى منظمات يسارية أو يمينية متطرفة، وما العلاقة بين مفجِّر أوسلو وبعض أحزابكم بالأمر المجهول! ولا نعتقد أيضاً أنكم تجهلون مشاركة بعض أعضاء برلمانكم بل ووزارء من الحكومة السابقة مع يمينيين متطرفين في تظاهرة ضد حزب التحرير في العام المنصرم!!

ثم إن التقرير لا يتناول آراء حزب التحرير التي تنتقد الديمقراطية والرأسمالية وسياسيّي الغرب، بل يقتصر على ذكر أن تلك الآراء عامل مشترك بين (الأوساط المعادية للديمقراطية والأوساط المعززة للعنف). أوليس حريّاً بوزارتكم التعاطي مع مضمون تلك الانتقادات الموضوعية، بدلا من التعاطي معها وكأنها مشكلة أمنية، ومن ثم تشويه تلك الآراء السياسية ووصمها بأنها مصدر للعنف.

فإن أردتم حقا البحث عن أسباب (التطرف السياسي) الذي يدفع إلى (العنف)، فإنه يلزمكم الوقوف على السياسات الغربية الجائرة التي تضطهد الشعوب وتُزهِق أرواح الأبرياء، ونعرض لكم قائمة متواضعة من تلك السياسات:

1. السياسات المعادية للأجانب والخطاب الديماغوجي لبعض ساسة الغرب، الأمر الذي عزز ظاهرة الخوف من الإسلام وظاهرة التطرف اليميني بعد اصطناع وَهْمٍ مفاده أن المسلمين في الغرب يشكلون خطرا أمنيا.

2. سياسات دمج المسلمين في الغرب التي تنكر عليهم الحق في الحفاظ على قيمهم وهويتهم الإسلامية.

3. احتلال أراضي المسلمين وتشريد الأبرياء والقتل الجماعي للمدنيين باسم "نشر الديمقراطية"، ما يعني عملياً إنشاء أنظمة عميلة وفاسدة، بغية ترسيخ النفوذ الغربي، كما هو الحال في العراق وأفغانستان.

4. دعم حكومات الغرب للعديد من الأنظمة الدكتاتورية في العالم الإسلامي، حيث تعاني الشعوب من الطغيان والقهر، ولا نظن أنكم تجهلون علاقات ساسة الدانمارك واستخباراتها، بل وعلاقات العائلة الملكية نفسها، بحكام مستبدين من مثل القذافي ومبارك وغيرهم.

5. دعم حكومات الغرب للاحتلال اليهودي في فلسطين بالرغم مما يقترفه من اعتداءات وقتل متكرر للأبرياء.

6. محاولات احتواء ثورات الربيع العربي بغية الحفاظ على مصالح نخب الغرب والصد عن قيام دولة الإسلام.

7. الإصرار على تطبيق السياسات الاقتصادية الرأسمالية، التي تخدم مصالح أرباب المال والنخب وتمكّنهم من استغلال الثروات على حساب الأكثرية التي تزداد فقراً على فقر في ظل الرأسمالية.

وفي الختام فإننا ندعوكم وندعو الساسة والإعلاميين إلى تحمل المسؤولية والتصدي للسياسات آنفة الذكر إذا ما أردتم التعاطي بجدية مع "التطرف السياسي"، ونحن نعلم أن العديد من الساسة والإعلاميين، يؤججون العداء للإسلام بغية تحقيق أجندات شخصية أو استعمارية وفرض هيمنة الغرب الثقافية والحفاظ على المبدأ الرأسمالي حتى لو تسبب ذلك بعواقب وخيمة تنعكس على المجتمع، بل على العالم بأسره.

شادي فريجة
الممثل الإعلامي لحزب التحرير- إسكندينافيا