بيان صحفي

"الاستقرار الاقتصادي في دولة الخلافة"

تحت هذا العنوان يعقد حزب التحرير ـ الدنمارك مؤتمره السنوي الخامس وذلك يوم الأحد الواقع في 27/09/2009 يهدف هذا المؤتمر إلى بيان الأحكام التي ستطبقها دولة الخلافة القادمة قريباً بإذن الله والتي تحول دون نشوب أزمات مالية. فبعد أن بدا واضحاً للعيان عجز النظام الاقتصادي الرأسمالي عن إيجاد استقرار اقتصادي نريد نحن حزب التحرير تسليط الأضواء على أحكام النظام الاقتصادي في الإسلام التي تقضي على أسباب الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة والناتجة عن النظام الرأسمالي.

بما أن نظام الإسلام من حيث كونه نظاماً شاملاً للمجتمع قد غُيّب عن الحياة منذ هدم الخلافة الإسلامية، فإن أنظمته بشكل عام ونظامه الاقتصادي بشكل خاص تكاد تكون مجهولةً للناس عامةً ولجمهرة المسلمين. إضافةً إلى ذلك فإن المثقفين وأجهزة الإعلام لا يزالون يتعمدون إخفاء حقيقة الإسلام كنظام حياة للناس. ولهذه الأسباب فإنه من الطبيعي أن تبقى شعوب العالم حبيسة بين الاشتراكية واقتصادها الموجه والرأسمالية واقتصاد السوق اللذين جعلا العالم يكتوي بنار الأزمات المالية والاقتصادية. لذلك فإننا ندعو الجميع للاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي من خلال هذا المؤتمر القادم الذي سيبحث في: 

أ‌. أنواع الملكيات

لقد جعل  النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي الملكية محصورة وبشكل خاطئ في مجالين اثنين: الملكية الفردية وملكية الدولة. ولقد تركت الرأسمالية الموارد الحيوية والمرافق العامة والصناعات الثقيلة للمستثمرين في القطاع الخاص، مما جعل أولئك يفرضون إرادتهم السياسية والاقتصادية على المجتمع بأكمله. وبالمقابل فإن الإسلام ينظر إلى الملكيات بشكل آخر: 

1. الملكية العامة: الإسلام يمنع الأفراد من امتلاك المرافق العامة والموارد الحيوية التي لا تستغني الجماعة عنها. هذه الممتلكات ينبغي أن تكون ملكية عامة لصالح المجتمع بأسره. وتتولى الدولة إدارة هذه الملكية وتوزيعها على الناس عيناً وخدمات، مما يمنع أن تكون الثروة دُولَة بين الأغنياء.

2. ملكية الدولة: وهي الملكية التي من طبيعتها أن تتولاها الدولة من مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية وغيرها. ونِتاج هذه الملكية يُنفق على مرافق الدولة أو حيث يرى الخليفة إنفاقه. هذا الأمر يمنع أصحاب رؤوس الأموال من التأثير في القرارات الرئيسية في السياسة الخارجية والداخلية.

3. الملكية الفردية: وهي سائر الأملاك دون الملكية العامة وملكية الدولة. والملكية الفردية هذه مصانة ولا يجوز الاعتداء عليها، وما يُعرف بالتأميم حرام شرعاً.

ب‌. المعاملات الربوية

يحرم الإسلام الربا تحريماً قطعياً، مما يحول دون ظهور أسواق الائتمان المصرفي التي تهدد الإستقرار الاقتصادي، كما هو واقعٌ حالياً. ففي دولة الخلافة يتم إقراض رجال الأعمال والمزارعين وغيرهم ممن يحتاج دعماً مالياً، قروضاً غير ربوية عبر دائرة خاصة في بيت المال. وبالتالي فإن الدولة تُحفّز رجال الاعمال وتدفع عجلة الاقتصاد نحو الازدهار.

ت‌. الأسواق المالية

توجه أحكام الإسلام أصحاب الأموال للاستثمار في الاقتصاد الفعلي، الأمر الذي يُوجد نُمواً اقتصادياً ثابتاً. ويحرم الإسلام تداول المنتجات المالية كالصكوك وسندات الديون والأسهم التي لا تمثل قيمة حقيقية. وبالتالي يُحال دون نشوء الأسواق المالية، التي توجد فقاعات اقتصادية تؤدي عند انفجارها إلى عواقب وخيمة، على المستوى الاقتصادي والإنساني. 

ث‌. الغطاء النقدي

تضمن أحكام الإسلام نظاماً نقدياً مستقراً حيث إن النقد في الإسلام ذهب وفضة وأوراق نائبة عنهما. فالأوراق النقدية يكون لها قيمة حقيقية وثابتة، مما يحول دون التضخم وأزمات العملة. وإن نظام النقد هذا يُمَكّن من القضاء على الهيمنة المدمرة للدولار في الاقتصاد العالمي.

عنوان المؤتمر: الإستقرار الاقتصادي في دولة الخلافة

مكان المؤتمر:  Nørrebro Hallen 2200 København N

موعد المؤتمر: الأحد 27/09/2009 الساعة 14:00 - 19:00

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على العنوان التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أو زيارة الموقع التالي: globalkhilafah.com

شادي فريجة

الممثل الإعلامي لحزب التحرير الدنمارك

عنوان البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.