بيان صحفى

الحكومة الدنماركية تخفي كراهيتها للإسلام بخطة عمل مقترحة ضد العنصرية

(مترجم)

أعلنت الحكومة الدنماركية، هذا الأسبوع، أنها توصلت إلى اتفاق مع الأطراف التي تقف وراء قانون المالية على خطة عمل ضد العنصرية، وضد الأشكال الأخرى من الآراء المتعصبة وضيقة الأفق حول الناس، مثل القومية والوطنية، وهي مفاهيم بغيضة وغير إسلامية تستحق بالتأكيد مكافحتها.

ولكن قبل الابتهاج بهذا الاتفاق السياسي - كما فعلت العديد من الأطراف بسذاجة -، مع ذلك، وقبل الشعور بالحث على المشاركة في مثل هذه الخطة، يجب على المرء أن يطرح على نفسه سؤالاً أساسياً وحاسماً للغاية:

ما هو سبب انتشار كره الأجانب وكراهية المسلمين في المجتمع، أو بالأحرى، من هو السبب في ذلك، ما يؤدي إلى التمييز المنهجي والمزيد من جرائم الكراهية؟

لا يخفى على أحد في هذا الصدد أن الجالية المسلمة كانت هدفاً للكراهية على مدى العقدين الماضيين من جهة السياسيين الدنماركيين ووسائل الإعلام المعروفة.

لقد عرضت السنوات العشرون الماضية عدداً لا يحصى من القوانين المحددة والتشهير ضد المسلمين، وأصبح الخط المتشدد ضد المهاجرين واللاجئين وخاصة المسلمين مساراً سياسياً راسخاً على الرغم من تغيير الأغلبية البرلمانية والحكومات.

مشروع قانون الغيتو، وقانون الإمام، وقانون البرقع، ومفاهيم مثل "دول MENAPT"، التي تصم الأشخاص من أصل مسلم بموجب القانون، هي مجرد أمثلة على التمييز الرسمي الذي تجيزه الدولة ضد المسلمين في الدنمارك.

تشمل التشريعات المتعلقة بـ"المجتمعات الموازية" تلقائياً المتحدرين من "الخلفيات غير الغربية" في الإحصاءات السلبية، بغض النظر عن مستوى تعليمهم الجيد أو رواتبهم العالية. إنها العنصرية في أنقى صورها ولا لبس فيها.

عندما تكون الحكومة الدنماركية نفسها مذنبة بتشجيع العنصرية والتمييز ضد المسلمين، وهو أساس سياساتهم، فإن خطة العمل هذه التي تضعها الحكومة ليست أكثر من تستر ومحاولة منها للهروب من مسؤوليتها. يبدو الأمر كما لو أن المخرب المتسلسل كانس الرماد خلفه وهو في طريقه لإشعال النار الرئيسية التالية.

من ناحية، تحرض الحكومة على التعصب والنضال الثقافي ضد المسلمين. حتى إن السياسيين يناقشون ما إذا كان يجب أن يتعرض الأطفال المسلمون في المدارس للاستهزاء المؤسسي والسخرية من معتقداتهم. ومن ناحية أخرى، تريد الحكومة تبرئة نفسها وجعل نفسها في طليعة مناهضة العنصرية. لذلك تفتقر هذه المبادرة إلى أدنى درجة من المصداقية. خاصة وأنها نُشرت على خلفية إطلاق الحكومة لخطة عمل أخرى ضد "معاداة السامية". في غضون ذلك، يُظهر السجل السنوي لجرائم الكراهية للشرطة الوطنية مراراً وتكراراً أن "المجموعة الدينية" الأكثر ضعفاً هم المسلمون.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، خلصت دراسة إلى أن جزءاً كبيراً من رأي السكان الدنماركيين عن المسلمين قد تم تشويهه والتلاعب به، وهو نتيجة عشرين عاماً من الدعاية المكثفة وشيطنة المسلمين.

تتحمل الحكومة الدنماركية اللوم على الكراهية ضد المسلمين وكذلك التمييز الممنهج في المجتمع. خطة العمل هذه ليست أكثر من ستار دخان سياسي، واستهزاء بذكاء المسلمين وأي شخص قلق حقاً بشأن تطور المجتمع نحو مزيد من الاستقطاب وعدم التسامح.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الدنمارك