كل يوم تزداد وتعلو نبرة الأحزاب العلمانية السياسية التي تدعو إلى حظر الأحزاب الإسلامية المناهضة للديمقراطية، والتي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي من أجل فرض الشريعة الإسلامية كما يدعي السياسيون هنا، وفي هذه الفترة بالذات فإن الكثير من الأحزاب التي يتشكل منها البرلمان الهولندي مثل (حزب سي دي آ، حزب ال في في دي، حزب الاتحاد المسيحي وحزب اس جي بي) فإنهم يؤيدون حظر تلك الأحزاب. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: عن أية أحزاب يتكلم القوم؟ هل يقصدون الأحزاب الإسلامية؟ إن كان الأمر كذلك، فماذا يعني حظرالأحزاب الإسلامية للجالية المسلمة في هولندا؟

إن الدعوة إلى حظر الأحزاب السياسية واتخاذ خطوات عملية في سبيل ذلك تعتبر بحق سياسة صارمة من الدولة، وهي نادرة الحدوث في هولندا، وقد أقدمت الحكومة الهولندية على هكذا خطوة في الماضي، فبعد عملية تحرير هولندا من الاحتلال الألماني سنة 1945 قامت الحكومة الهولندية مباشرةً بحظر الحركة القومية الاشتراكية، وتم اعتبار أعضاء هذه الحركة خونةً وعملاء للنازية.

ويستطيع المرء أن يتخيل خطر الأفكار التي كانت تروج لها هذه الحركة على المجتمع الهولندي، والتي كانت سببًا في موت الملايين من الناس، ولذلك كان هناك وعي عام عند الناس ضد هذه الحركة خلال الحرب ضد الاحتلال الألماني وحول خطرها مما ساعد في حظرها. وهذا يعني أن حظر أي حزب سياسي في هولندا متوقف على توفر عناصر ثلاثة، وهي: ارتكاب الجريمة، وأن يشكل الحزب تهديدًا حقيقيًا للمجتمع الهولندي، ووجود رأي عام يؤيد قرار الحظر، ولذلك عندما تم حظر الحركة القومية الاشتراكية، كان ذلك في سياق سيناريو ما بعد الحرب حيث مشاعر الألم عند الناس الداعية للانتقام من كل من كان له علاقة بالألمان.

وطالما أن هناك توجهاً واضحاً لحظر الأحزاب السياسية الإسلامية المناهضة للديمقراطية والتي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي في هولندا كما يدعون، فإنه يحق لنا أن نتساءل: هل توفرت عناصر حظر الأحزاب في الأحزاب الإسلامية التي ترغب الحكومة في حظرها؟ وهذا سؤال مشروع خاصة وأن شروط حظر الأحزاب السياسية الإسلامية غير متوفرة البتة، بل إن الأحزاب التي تدعو إلى الجريمة وتشكل تهديدًا للأمن القومي الهولندي لا وجود لها في هولندا!! وفي هولندا لا يوجد أحزاب سياسية إسلامية تدعو إلى تقويض النظام الديمقراطي! ولا يوجد أحزاب سياسية تعمل من أجل تطبيق الشريعة في هولندا! ولا يوجد هنا أحزاب لها ماض دموي وتشكل تهديدًا للمجتمع.

ولو افترضنا جدلًا وجود أحزاب تستخدم العنف وتعمل على انتهاك القانون العام في هولندا، فحتى هذه لا تحتاج إلى قانون جديد لحظر مثل هذه الأحزاب، لأن مثل هذا القانون موجود من ذي قبل، وهذا يدعو للتساؤل التالي: ما الداعي إذن لكل هذه الضجة المفتعلة والدعوة إلى تعديل دستوري من أجل حظر الأحزاب الإسلامية التي تشكل تهديدًا للمجتمع، مع أن هذه الأحزاب غير موجودة أصلا؟

إن العنصر الوحيد الذي قد يدعم سياسة حظر الأحزاب الإسلامية في هولندا هو وجود رأي عام سلبي حول الإسلام والمسلمين، وقد ظهر هذا بشكل واضح في السنوات الأخيرة في هولندا، فهناك خوف وكراهية للإسلام، وهناك إساءة للإسلام والمسلمين، وهناك من يعمل على تأجيج هذه المشاعر بشكل مستمر دون أن يكون هناك أي سبب معقول يبرر ذلك.

إن الإسلاموفوبيا المصطنعة محليًا ودوليًا قد تم استغلالها سياسيًا؛ ففي السنة الماضية أقدمت السلطات الهولندية على تبني سياسات صارمة تجاه المسلمين، تسمح بأخذ أطفال المسلمين من بيوتهم، وتقوم بمصادرة جوازات السفر ممن ينوون السفر لمجرد الاشتباه بهم ودون تدخل القضاء، وعدم منح الأئمة الذين يروجون لأفكار الكراهية تأشيرة لدخول هولندا، والعمل على منع بناء المساجد، وأخيرًا وليس آخرا حظر الأحزاب السياسية الإسلامية.

إنا مقتنعون تماما أن الأحزاب السياسية التي يروجون لحظرها غير موجودة في هولندا، والأحزاب الهولندية بدعوتها لحظر الأحزاب السياسية إنما تقوم بمطاردة وَهْمٍ اصطنعته هي بأيديها، من أجل تبرير السياسات والإجراءات التعسفية بحق المسلمين، ولفرض طريقة العيش العلمانية على المسلمين، ومن ثم العمل على شيطنة بعض الأفكار والمفاهيم الإسلامية، وإن النقاشات التي تجري في البرلمان لتؤكد هذا، فبعض أعضاء البرلمان يدعون صراحةً إلى حظر الأحزاب الإسلامية، بينما يقوم البعض الآخر بالدعوة إلى محاربة الأفكار الإسلامية من خلال دعم بعض المسلمين الذين يحملون إسلاما "ليبراليا" ووضعهم في مواجهة مسلمين آخرين يختلفون معهم في الرأي.

إلا أن كلا الفريقين متفقان على أن التعامل مع الأفكار والمفاهيم الإسلامية يجب أن يكون قاسيًا، وإن كان ثمة اختلاف بينهما فهو في الأسلوب ليس إلا، ولذلك فإن الدعوة إلى حظر الأحزاب السياسية تهدف أيضًا إلى حشد المجتمع ضد الأفكار التي تروج لها هذه الأحزاب، وهذا يعني أن حظر الأحزاب السياسية سيؤدي طبيعيًا لحظر أفكار إسلامية لا يمكن للحكومة الهولندية أن تقبل بها.

إن المعزوفة التي صدع الغرب بها رؤوسنا بالدعوة إلى التسامح والحرية والحقوق المتساوية لمن يخالفونه في التفكير هي معزوفة لا قيمة لها، بل لا وجود لها أصلًا، والحقيقة الوحيدة الماثلة للعيان هي أن المسلمين الذين يختلفون فكريًا مع الغرب يواجهون إجراءات صارمة واحتمالية الحظر ودعاوى لمحاربة أفكارهم، كل هذا يري أن دعاة الحرية هم أول من يكفر بها، وأن الأحزاب العلمانية هي الخطر الأول على القانون الهولندي وديمقراطيتهم البائسة.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا