بيان صحفي

فريق عمل "السلوك الإشكالي" يمثل بداية لسياسة مكافحة الإسلام على المستوى الثاني

(مترجم)

حذر جهاز المخابرات (AIVD) في تقريره السنوي من "الدعاة الإسلاميين المتطرفين" وتأثيرهم على الأطفال المسلمين الذين يلتحقون بدروس اللغة العربية أو دراسات القرآن. وبحسب ديك شوف، المدير العام لجهاز المخابرات، تعتبر دروس ما بعد المدرسة في المساجد أو المراكز المجتمعية بمثابة أرض خصبة محتملة لـ"الجهادية" وينشأ الأطفال ليصبحوا (إرهابيين) محتملين.

ويُفترض أن الدروس التعليمية للشباب المسلم تُعلِّم رسائل "متعصبة وغير ديمقراطية". ويقال إن الدعاة يخلقون "مجتمعاً موازياً" داخل هولندا وسيشكلون تهديداً للاندماج والحكم الديمقراطي.

إن اختيار كلمات المدير العام لجهاز المخابرات واضحة للغاية؛ فهي تصور مجموعة كبيرة من المسلمين باعتبارهم تهديدا، وتخلق صورة العدو للأطفال المسلمين الذين يرغبون في تعلم دينهم. حيث يتم تصويرهم على أنهم (إرهابيون) محتملون. حقيقة أنْ يقال هذا بلا خجل هو أمر مقلق، وما هو أكثر قلقا حقيقة أن أحدا لم يعترض عليه. والأسوأ من ذلك، أن الناس ينجرون خلف الدعاية المعادية للإسلام.

وقد تم استهداف المساجد أيضاً، فقد أقر مجلس النواب مشروع قانون بالإجماع لفحص التدفقات النقدية الأجنبية للمساجد حصراً عن طريق استطلاع برلماني صغير، للحد من أو حتى وقف هذه التدفقات النقدية الأجنبية. حيث يفترض أن المستثمرين الأجانب يجلبون "رسالة متطرفة" تقوض الحكم الديمقراطي.

وقبل بضعة أسابيع، كانت مدرسة كورنيليوس هاجا ليسيوم الثانوية الإسلامية هدفاً. فقد قيل بأن للمدرسة علاقات مع جماعة (إرهابية) وستنشر أفكاراً معادية للديمقراطية. علاوة على ذلك، قيل إن المؤسسة التعليمية نفسها تقوض الحكم الديمقراطي. حتى رئيس الوزراء مارك روتي نفسه تدخل في المعركة ودعا الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، ودعت أحزاب سياسية عدة إلى الإغلاق الفوري للمدرسة.

بالإضافة إلى ذلك، لم تنجُ المنظمات الخيرية الإسلامية هذا الأسبوع، مثل مؤسسة السلام التي تضطلع بمشاريع التنمية وتعمل حالياً على بناء دار للأيتام في المغرب. فقد حذرت قناة NCTV من أن متطرفاً سعودياً يدعو إلى "الجهاد" شارك في المشروع.

سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الأحداث المذكورة أعلاه هي أحداث فردية غير مرتبطة ببعضها. على العكس من ذلك، فكلها تشير إلى أنها جزء من حملة كبيرة لمواجهة استمرار الإسلام تحت ستار "التطرف" و"السلفية".

في هذا السياق، كتب وزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل، ووتر كولميس، خطاباً إلى مجلس النواب، وقد وصف في رسالته ما هو مطلوب للحد من التدفقات النقدية ووقفها من البلدان "غير الحرة" إلى المساجد في هولندا وكيفية التعامل مع "السلوك الإشكالي". ووفقاً للوزير، فإن هذا السلوك لا يحظره القانون، لكن يجب التعامل معه لأنه يعارض الاندماج ويعارض الديمقراطية.

وقد تم بالفعل إنشاء فريق عمل للسلوك الإشكالي والاستثمار الأجنبي غير المرغوب فيه. وبعمل فريق العمل هذا المؤلف من وزراء من الشؤون الاجتماعية والتوظيف، والشؤون الداخلية والمخابرات، والعدالة والأمن، والشؤون الخارجية معاً عن كثب مع الشرطة لتقديم المشورة للبلديات والمجتمع بقوة أكبر واستباقية لمواجهة التفكير الراديكالي (أي الإسلام).

وهذا ما يفسر تزييف السلطات الرسمية دون تقديم أدلة قاطعة (مثلما هو الحال في الحالات المذكورة أعلاه). بعبارة أخرى؛ التزييف يجري بوعي ووفقاً لسياسة ممنهجة، يتم تنفيذها من خلال تسمية الإسلام والمسلمين بالعنف والتطرف والتعصب.

لقد أثبتنا مرات لا تحصى الخطاب الخطير لسياسة الاستيعاب وسياسة مناهضة الإسلام. ومع ذلك، فمن الملاحظ بشكل متزايد أن هولندا قد تقدمت الآن إلى مستوى السياسة المناهضة للإسلام، حيث تجاوزت الآن، أكثر من أي وقت مضى، علناً وإرادياً وتجاهلت دولتها الدستورية الديمقراطية في المعركة ضد الإسلام. المفارقة هي أنه بالنسبة لجميع الناس، فإن حراس الحكم الديمقراطي أنفسهم يشكلون أكبر خطر على الحكم الديمقراطي نفسه.

دعوتنا للجالية المسلمة هي أن تأخذ على محمل الجد سياسة الاستيعاب وسياسة مناهضة الإسلام. فلنضع خلافاتنا جانباً ولنتحدث بصوت عالٍ ضد سياسة الوصم والتمييز هذه بصوت واحد.

﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا