بيان صحفي

مشروع قانون جديد يشير إلى أن الهجوم على الإسلام أصبح أسهل

(مترجم)

اقترح الوزير ساندر ديكر (الحماية القضائية، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) مشروع قانون لتوسيع بعض مواد القانون لتسريع عملية حظر وحل ما يسمى بالأفكار "الراديكالية" والأحزاب "الشرعية" التي ترغب في تطبيق الشريعة. اليمين المتطرف وأقصى اليسار مدرجان أيضا على القائمة، لكن كل من يقيّم الوضع بدقة، في سياق السياسة السائدة المعادية للإسلام، يمكن أن يجزم بأن مشروع القانون سيستخدم لوضع الأساس القضائي للتعامل مع الجماعات الإسلامية.

 الاعتداء أو التهديد بالهجوم أو الترويج للعنف أصلاً محظور بالقانون. لكن مشروع القانون هذا يذهب إلى أبعد من ذلك. فالجماعات التي لا تستخدم العنف ولا تدعو له تعتبر أيضاً تهديداً للدولة، فقط لأنهم، على سبيل المثال، يرفضون المبادئ الديمقراطية أو لديهم موقف "غير ديمقراطي". بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدانة وحل هذه الجماعات التي تنشط ضمن القانون ولا ترتكب أعمالا غير قانونية، يمكن إدانتها وحلها حتى قبل أن ترتكب هذه الأفعال بالفعل. في الأساس هي إدانة بارتكاب العمل قبل القيام به فعلا.

إنّ التفسير لمفهوم ما الذي يتناقض مع "النظام العام"، غامض بالفعل وأصبح أكثر غموضاً من خلال تعريف مصطلح "النظام العام" على أنه عبارة جذابة؛ وهذا يعني أن تعريف النظام العام يمكن أن يتغير وفقاً للزمان والمكان. يتم توسيع المصطلح أيضاً بحيث تعتبر الأفعال التي لم تتعارض مع النظام العام من قبلُ "غير مرغوب فيها" الآن. أفعال مثل التحريض على الكراهية أو التمييز أو مجرد الشك في وجود شيء ضد النظام العام، كل واحدة من هذه العبارات عبارة عن مصطلحات نسبية يمكن توجيه استخدامها في سياسة معادية للإسلام. علاوةً على ذلك، سيسهّل هذا القانون لمكتب المدّعي العام حظر وحلّ هذه الجماعات بناءً على افتراضات بدلاً من أدلة دامغة.

هذا هو السبب في رؤية الوزير لضرورة الاقتراح المتعلق بالمذكرة التوضيحية المفصّلة لمشروع القانون على أنه أداة لحماية الحقوق الديمقراطية والدستورية المكتسبة، وليس أداة لتدميرها. وترجع الحاجة إلى تحديد هذه "الفوارق الدقيقة" إلى حقيقة أن هذا القانون يتناقض بشكل مباشر مع الأسس التي يقوم عليها الفكر الليبرالي الديمقراطي (القانون الذي يقولون إنهم يدافعون عنه). وبعبارة أخرى (ينبغي لنا إلغاء الحرية للحفاظ عليها)، أو لنضعها على حد تعبير الوزير: "لا يمكننا تحمل العنف مقابل التسامح"، لذلك نحن أنفسنا نصبح غير متسامحين.

في تفسير أوضح، يشرح الوزير هذا التناقض ويستخدم المفارقة الديمقراطية المزعومة. فقد كتب "بأن تعددية السلوكيات والنماذج التبشيرية، والتي تعد من الخصائص الأساسية لدولة دستورية ديمقراطية، تُمكِّن أيضاً من استغلال هذه الحقوق والحريات الأساسية واستخدامها لتحقيق أهداف غير ديمقراطية. هذا التوتر، المعروف أيضاً باسم التناقض الديمقراطي..." وهكذا، فإن الدولة الدستورية الديمقراطية توفر لكل فرد من الحقوق والحريات الأساسية والسلوكيات والأفكار بخلاف النموذج الديمقراطي، ولكن إذا كان لدى الفرد سلوكيات وأفكار غير ديمقراطية ورغبات للتبشير بها، فإنه غير مسموح وقد يترتب عليها حظر. هل هذا هو تعريف "الحرية"؟

بالفعل، فإن استخدام المفارقة الديمقراطية يؤكد ذلك، لأنه بوجود مفارقة هناك موقفان يبدوان متناقضين بشكل مباشر في حين إنهما ليسا في الواقع كذلك. باستخدام حجة "الفوارق الديمقراطية"، أي إلغاء الحرية للحفاظ عليها، فإنهم يخلقون الوهم بأنه لا يوجد تناقض فعلي بين الاثنين. هذا ليس سوى خداع. هذا يشبه المسالم الذي يعارض الحرب والعنف بشكل مطلق، وفي الوقت نفسه يدعو إلى شن الحرب واستخدام العنف لتحقيق أهدافه السلمية ويواصل القول إن دعوته قد تبدو متناقضة ولكنها في الواقع، ليست كذلك! هذه ليست مفارقة، ولكنه تناقض لا يمكن التوفيق فيه بين موقفين. تماما مثل الأسود والأبيض، والخير والشر، والليل والنهار، فالأضداد التي لا يمكن التوفيق بينها. والأسوأ من ذلك، هناك ما يبرر استخدام هذه المبررات المضللة وغير العادلة التي تثبت الأساس للتشريعات القمعية.

السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هو؛ ما مدى قناعتهم بسلامة المبادئ الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها ولكنهم في الوقت نفسه ينتهكونها؟ أم أنه لا يُسمح لنا بالتفكير أو السؤال أيضاً؟! ألا يسير هذا ببساطة على طريق الاضطهاد وهو إشارة إلى إفلاس النموذج الليبرالي الديمقراطي؟

طريقة التفكير هذه أصبحت نموذجا للسياسة التي يتم تنفيذها ضد المسلمين في هولندا منذ زمن. إنّ المبدأ الوحيد الذي لا يمكن المساس به ومن المستحيل تقديم التنازلات معه هو الإسلام والإساءة إلى الإسلام في هولندا يجب معالجتها.

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في هولندا