بيان صحفي

حُكم القضاة على عبارة "عدد أقل من المغاربة" هو تأكيد على المناخ القاسي
(مترجم)

تمّت تبرئة خيرت فيلدرز (زعيم حزب من أجل الحرية) من تهمة التحريض والتمييز. ولن تتم مقاضاته بسبب تصريحه "عدد أقل من المغاربة" الذي أدلى به مساء إعلان نتائج الانتخابات البلدية في عام 2014. وخلال المساء، كان فيلدرز يخاطب حانة مليئة بأنصار حزب من أجل الحرية وسألهم عما إذا كانوا يريدون المزيد أو عدداً أقل من المغاربة، فهتف المؤيدون "أقل، أقل"، ورد فيلدرز "حسناً، إذاً سنهتم بذلك". لقد أدين فقط بتهمة إهانة جماعية دون عقوبة، لأن فيلدرز "سياسي مُنتحب ديمقراطياً وكان يدفع بالفعل ثمن تصريحاته منذ سنوات".
إنّ ما يقال ضمنياً هنا هو أنه ستكون هناك عواقب كبيرة أو بدون عواقب أبداً بسبب توجيه إهانة لجماعة معينة في المجتمع. بعبارة أخرى، الجالية المغربية المسلمة تصبح منبوذة داخل المجتمع، لأنه يُسمح على ما يبدو بالدعوة علانيةً للتقليل من أعدادهم (دون ذكر الأسلوب)، ودون عواقب.

هذا أمر خطير خاصة عندما يكون المذنب نائباً عن الشعب ولديه القدرة على الوصول إلى الملايين والتأثير عليهم من خلال تصريحاته بما في ذلك تلك التي تتجاوز حدود الدولة. إنها لحقيقة أن الإرهابيين مثل أندرس بريفيك في النرويج وبرينتون تارانت في أستراليا استلهموا تصريحات خيرت فيلدرز المعادية للإسلام والمسلمين ومنحتهم مكانة بارزة في مظاهر الكراهية اليمينية المتطرفة. ومع ذلك، من الغريب أن عبارة "عدد أقل من المغاربة" لا تعتبر "تحريضاً على العنف والتمييز".

تم وضع قانون الإهانة الجماعية قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة لمحاربة المشاعر المعادية لليهود داخل المجتمع. وكلنا نعرف كيف انتهى ذلك. وهذا يجعل مسار العمل الضعيف واللامبالي ضد هذه الجرائم، من خلال عدم فرض رادع قوي (على سبيل المثال من خلال عدم إصدار الأحكام) أسوأ من الجريمة نفسها.

إن المغزى من إصدار الأحكام ليس فقط معاقبة الأشخاص أو المؤسسات، ولكن هو لخدمة غرض أسمى يشمل الحفاظ على الأمن والسلامة والسلام والاستقرار في المجتمع. السؤال إذن؛ ما الهدف الذي يتم السعي إليه من خلال عدم إصدار عقوبة بعد الإدانة بفعل يمسّ مجموعة كبيرة من الناس؟ هل يتم الحفاظ على سلامة وأمن المجموعة المتضررة؟ أم أن السلام والاستقرار يتأسس بين مختلف فئات المجتمع، أم سينتج عن هذا العكس؟

علاوة على ذلك، فقد أدين سابقاً في عام 2016 بالقضية نفسها بتهمة الإهانة الجماعية والتحريض على التمييز. ما حدث بالفعل هو أنه تمت تبرئته الآن من تهمة التحريض على التمييز. ينص الحكم على أن المحكمة استخدمت معياراً واحداً فقط لتحديد ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت وهو القانون والتشريع واللوائح الدولية والفقه القانوني. والسؤال هو: هل تغير القانون الموثق في التشريعات والأنظمة الدولية والفقه؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل عبارة " مغاربة أقل" لا تحرض الآخرين على التمييز ضد الأشخاص من أصول مغربية؟ كيف يمكن دعم مثل هذا الادعاء عندما تقوم الحشود بالهتاف "أقل، أقل" رداً على سؤال فيلدرز إذا كانوا يريدون المزيد أو أقل من المغاربة؟ أليس هذا تحريضاً على التمييز؟ وهذا لا يشمل حتى التمييز الواسع النطاق المشاهد في جميع طبقات المجتمع.

في مقدمة الحكم، تنص المحكمة على ما يلي: (يتسم المجتمع الديمقراطي بالتعددية والتسامح والانفتاح...)"، ومع ذلك، هل يمكن تقييد تنفيذ هذه الحرية لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؟

منذ أن تمت تبرئة خيرت فيلدرز من تهمة التحريض على التمييز بعد أربع سنوات؛ ما هو الاستنتاج الذي نتوصل إليه؟ أن يتم فرض قيود أكثر أو أقل لحماية حقوق وحريات الآخرين؟ الجواب يتحدث عن نفسه: أقل، أقل، أقل.

كما استأنف خيرت فيلدرز أيضا إدانته بتهمة إهانة جماعة. وإذا قمنا باستقراء مسار العمل أعلاه، فقد تتم تبرئته أيضاً من إهانة الجماعة. إن الرسالة التي تم إرسالها حتى الآن ليست فقط أن عبارة "عدد أقل من المغاربة" ليست مشكلة ولكن أيضاً أنه سيكون هناك "قناعات أقل" فيما يتعلق بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز ضدهم. لقد حان الوقت للمسلمين أن يستعدوا وأن يتوحدوا بشكل متزايد.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا