خلال شهر سبتمبر صُدم الناس مما جاء في العديد من التقارير الصادرة عن حالات الاغتصاب والسرقة والقتل في محطات النقل العام في جميع أنحاء جاكرتا. وقد أثارت التغطية الإعلامية المستمرة للجرائم الجنسية بما في ذلك النقاشات المتلفزة التساؤل عن أسباب تلك الجرائم والحلول الممكنة لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة في جميع أنحاء المدن الكبرى الأخرى في إندونيسيا. ففي عام 2011 تم الإبلاغ عن أربعين حالة اغتصاب في جاكرتا، وأكثر من 3700 حالة في جميع أنحاء إندونيسيا، ومن المعروف عموما أنّ أكثر الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها، وهي تزداد يوما بعد يوم.

إنّ ارتفاع عدد الجرائم الجنسية في إندونيسيا حتى أصبحت شبيهة بكثير من البلدان الرأسمالية الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تحصل 78 حالة اغتصاب كل ساعة أو 683280 كل عام، يجعلها ظاهرة رهيبة تثبت فساد ثقافة المجتمع الغربي.

إنّ الرأسمالية، وهي النظام الذي يحكم به هذا البلد، هي الدافع لظهور الأضرار الاجتماعية بما في ذلك الجرائم الجنسية وزيادتها، فلم يؤد نظامها الاقتصادي الرأسمالي إلى تفشي الفقر فقط، وإنما أيضا شجّع النساء على ترك منازلهن للعمل لساعات متأخرة من الليل، فهذا النظام يعلّم الناس تبرير أية وسيلة لتحقيق المكاسب المادية، كما أنّ النظام الرأسمالي الاجتماعي يسمح للمرأة بكشف جسدها حتى أصبحت هدفا للاستغلال الجنسي، والأسوأ من ذلك كله أنّ الدولة لا تضع نفسها كراعية وحامية، أو مسئولة عن شعبها، لذلك فإنه من الصعب أن نتوقع أي ضمانات تقوم بها الدولة لتوفير الحماية للمرأة وشرفها في وسائل النقل العامة، وهذا الأمر معلوم لدى الجميع لفقدان الناس الثقة في الحكومة بسبب عدم تعرض مرتكبي الجرائم إلى أي عقوبات جنائية لفساد القضاء أيضا.

وتعليقا على التقارير التي نشرت مؤخرا عن تفشي حالات الاغتصاب، قالت الناطقة الرسمية لحزب التحرير في اندونيسيا:

1. إنّ انتشار حالات الجرائم الجنسية على نطاق واسع لا يحدث إلا في المجتمعات التي تطبق الأيديولوجية الرأسمالية وتدعو للحرية (الليبرالية). وهذه الجرائم سيتم وأدها من خلال تطبيق النظام الإسلامي في ظل الخلافة الإسلامية، وسيتم تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاجتماعي الإسلامي ونظام العقوبات الإسلامي وذلك لمنع الأعمال الإجرامية المختلفة بما في ذلك الجرائم الجنسية.

2. النظام الإسلامي يوفر التعليم للنساء كي يدركن مدى حرص الإسلام على حماية شرفهن وأنّه يرتب عقوبات على أولئك اللاتي يكشفن أجسادهن في الحياة العامة، كما فرض الإسلام عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضمن نظام العقوبات في الإسلام. واعتبر من يجبر النساء على الزنا مغتصبا وقاطع طريق لهن، وعقوبته كما ذكره الله سبحانه وتعالى :((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) المائدة 33

3. الإسلام وحده وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو السبيل إلى توفير الضمانات لاحتياجات المرأة، فقد تم توفير الحماية وتلبية احتياجات المرأة من قبل الدولة الإسلامية على نطاق واسع عبر التاريخ في ظل الخلافة الإسلامية، فقد كانت الدولة تقوم بحماية المرأة على مدى تاريخ الحكم الإسلامي وتفي باحتياجاتها، ومثال ذلك ما حصل في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما اعتدي على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، حين ربط يهودي ثوبها في الأرض فظهرت عورتها عندما وقفت، وتجمع يهود حولها يضحكون، فصرخت المرأة فجاء أحد الصحابة لمساعدتها على الفور وقتل الجاني، ونتيجة لذلك قتله اليهود، وعندما وصل الخبر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حشد جيشه على الفور بعدما رفض يهود إخراج القتلة من بينهم، وحاصرهم خمسة عشر يوما حتى استسلم بنو قينقاع ونفاهم إلى أذرعات الشام..

لقد حان وقت العودة إلى مجد الحياة البشرية من خلال النضال الجدي لإعادة نظام الخلافة الإسلامية، حتى يتم القضاء على جميع أشكال الجريمة بين الناس.

عفة أنور رحمة
المتحدثة باسم نساء حزب التحرير في إندونيسيا