أشارت إدارة جوكوي أنها سترفع قريبا أسعار الوقود، ربما في حدود 8500 روبية / لتر والسبب الرئيسي هو الحد من عبء الدعم الهائل على الوقود، كما يقولون. في تنقيح ميزانية الدولة لسنة 2014، حيث تم التنويه لبرنامج السيطرة على الدعم في الوقود في حدود 403 تريليون روبية، متكونة من 350 تريليون روبية أو أكثر لدعم الطاقة، أي ما يعادل 246.5 تريليون روبية لدعم الوقود و 103.8 تريليون روبية لدعم الكهرباء، أما بالنسبة لدعم المواد غير الطاقية فهو يتمثل في 52.7 تريليون روبية. تعتبر الحكومة أن معدل الدعم يجب أن يخفَّض، ذلك أن حجم الدعم قد قلل من قدرة الحكومة على تمويل احتياجات أخرى تعتبر أكثر أهمية، مثل ميزانية البنية التحتية في عام 2014 التي لا تتجاوز 200 تريليون روبية، كذلك القطاع الصحي الذي ميزانيته في حدود 70 تريليون روبية.

صحيح أن أبعاد دعم الوقود تتزايد بسرعة من 90 تريليون روبية فقط في عام 2005 إلى 246 تريليون روبية في عام 2014. وحتى بما في ذلك دعم الطاقة الكهربائية، والذي بدوره يشمل دعم الوقود، فإن المبلغ الإجمالي في حدود 350.3 تريليون روبية.

على الرغم من أن الدعم في تزايد، ولكن نسبة دعم الوقود من ميزانية الدولة هي نفسها تقريبا. وفقا للحكومة، فإن رفع أسعار الوقود إلى 8500 روبية / لتر سوف يوفر 100 ترليون روبية من ميزانية الدولة. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت الحالة حرجة حتى يتم تخفيض ميزانيتنا نظراً أنه إلى حد الآن لم يتم استيفاء ميزانية الدولة ففي سنة 2013، كان هناك ميزانية متبقية بقيمة 20 تريليون روبية. في حين أن ما تبقى من أموال الميزانية في عام 2013، كان يمكنه تغطية جزء إضافي في دعم الوقود.

بالتالي لا بد من رفض سياسة زيادة سعر الوقود، للأسباب التالية:

أولا: لأنها سياسة استبداد، يعاني منها الناس، في حين أن المدخرات لا تقارن بما يعانيه الناس. فقد أظهر بحث التعداد الاقتصادي الوطني لعام 2010 أن 65٪ من مستخدمي الوقود هم من الطبقات الشعبية والفقيرة، و27٪ من الطبقة الوسطى، و6٪ من الطبقة المتوسطة العليا، و2٪ فقط هم الأغنياء. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجمالي عدد المركبات في إندونيسيا بلغ 53,4 مليون مركبة عام 2010، 82٪ منها من المركبات ذات العجلتين التي تملكها معظم الطبقة الوسطى والدنيا.

هذا يشير إلى أن الزيادة في أسعار الوقود سوف تجعل الناس يعانون. لكن نتذكر أن الحاكم المستبد يستحق بالتأكيد غضب الله في الآخرة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في الحديث: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ».

ثانيا، تعتبر هذه السياسة خائنة. فإن سياسة زيادة الأسعار في الواقع ليست إلا لتكريس الليبرالية (تحرير التجارة) في قطاع المصب (قطاعات التجارة والتوزيع) بعد أن اكتمل تماما تحرير قطاع المنبع (قطاعات الاستكشاف والاستغلال).

إن سياسة تحرير النفط والغاز تعطي مزيدًا من السيطرة للقطاع الخاص (الأجنبي) وتقلل من دور الدولة. هذه السياسة سوف تؤدي إلى مزيد من البؤس للشعب والذي هو المالك الفعلي للموارد الطبيعية.

فسياسة تحرير النفط والغاز يتم اعتمادها بالأساس لتلبية مطالب الأطراف الخارجية. ولهذا الغرض، فإن الحكومة مستعدة لتجاهل تطلعات غالبية شعبها. لذلك، من الواضح أن ارتفاع أسعار الوقود يعتبر شكلاً من أشكال خيانة الشعب.

في هذا الشأن، فإننا في حزب التحرير / إندونيسيا نؤكد على ما يلي:

1. رفض رفع أسعار النفط لأنها سياسة استبدادية من شأنها أن تلحق الضرر بالناس.

2. رفع سعر الوقود أو اتباع أي سياسة تقوم على تحرير إدارة الوقود هي سياسة تتناقض مع أحكام الإسلام. ففي الأحكام الشريعة الإسلامية، النفط، والغاز، وغيرها من الموارد الطبيعية الوفيرة من الممتلكات العامة بحيث يتم تسليم إدارتها للدولة من أجل تحقيق رفاهية الشعب. وبالتالي فإن السياسات الرأسمالية، هي التي تتسبب في تعاسة الناس، ويجب أن يوضع حدٌ لها. وبدلا من ذلك، فإن النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى يجب أن تدار وفقا للشريعة فتعود بالفائدة والرفاه على جميع الناس، بما في ذلك المسلمين وغير المسلمين.

3. الخيار الوحيد أمامنا هو تطبيق القوانين الإسلامية تحت ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. لهذا الغرض، يجب أن يضاعف الكفاح حتى نتمكن من تحقيق المثل العليا والنبيلة على أرض الواقع.

نذكّر الحكومة أن رفع أسعار الوقود وسط صعوبات الحياة كما هي اليوم يمكن أن يؤدي إلى ظهور اضطرابات اجتماعية بسبب الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها عشرات الملايين من الفقراء.

محمد إسماعيل يوسنطو
الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا