تميز اقتصاد العراق بالقوة ووفرة الأموال لِمَا حباه الله تعالى بثروات كثيرة على رأسها النفط رغم الكوارث التي أصابت أهله جراء الحروب العبثية ومفاسد النظام الرأسمالي المطبق فيه وسائر بلاد المسلمين.. لكن شعبه ظل في معظمه فقيراً يحلم بالحياة الكريمة والرفاه الاقتصادي. وضمن مساعي الحكومة للتخفيف من معاناة شعبه وحلّ ما يعرف بأزمة السكن، فقد تم تشريع قانون صندوق الإسكان العراقي (32) لعام 2011م مقروناً بالتعليمات التالية:

1- يتم دفع نسبة 2% أجور تحميلات إدارية.

2- يتم استيفاء مبلغ بنسبة محددة من المقترض لقاء التأمين على حياته، يتفق عليها مع إحدى شركات التأمين العراقية المجازة، وتُستقطع منه شهرياً وطيلة مدة القرض والتي هي (15) خمس عشرة سنة، علما أن عقد التأمين يسري على المقترض جبرا عنه ودون الرجوع إليه!

3- يتم أخذ مبلغ خمسة آلاف دينار ثمن استمارة القرض.

4- يتم استيفاء أجور الكشف والتخمين من المقترض مبلغاً قدره (مئة ألف دينار) عن كل كشف وتوزع هذه المبالغ على العاملين في الصندوق ومساحي التسجيل العقاري.

5- في حالة تأخر المقترض عن السداد لأكثر من ثلاثين يوماً يتم احتساب غرامة تأخيرية بنسبة 5% من قيمة القسط، وتضاعف الغرامة كل ثلاثة أشهر في حالة تكرار عدم السداد.

6- وفي حالة بلوغ التأخير مدة (24) أربعة وعشرين شهراً سواء أكان المقترض مستمراً في التأخير أم متقطعاً فلإدارة الصندوق الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق القانون، ويتحمل المقترض الرسوم والمصاريف المترتبة عن عملية البيع مع عدم إرجاع كل الأقساط التي سبق وأن دفعها وتحتسب ثمناً عن إشغال العقار طوال تلك المدة.

أيها المسلمون:

إن المدقق في طيات هذا القانون لا يشمّ منه نسائم الرحمة، بل يرى بشاعة الجشع الرأسمالي من خلال الفوائد الربوية تحت مسميات التحميلات الإدارية لمضاعفة رؤوس الأموال الحكومية، ومقدار البعد عن منهج الله تعالى الذي جعل الإمام العادل -الحاكم- كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغاراً ويعلّمهم كباراً، يكتسب لهم في حياته ويدّخر لهم بعد مماته، وهو وصيُّ اليتامى، وخازن المساكين، يربّي صغيرهم، ويموّن كبيرهم.. لا أن يستغل حاجتهم بالربا رغم تواتر تحريمه بنص كتاب الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }، وقوله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ }، وكذا لَعْنِ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: "آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم.. فأين هذا من فتاوى وعاظ السلاطين الباطلة بحجة الضرورة المزعومة؟! أولئك المنسوبين إلى العلم الشرعي زوراً وبهتاناً ليحلوا ما حرم الله سبحانه إرضاء لحاكم خاصم شرعة الله، واستبدل بها شرعة الكفر ودين الرأسمالية سعيا منه لإرضاء من فرضوه بالقوة والقهر ليحكم شعب العراق المسلم.

أيها المسلمون:

كيف تطيب نفوسكم بأكل ما حرم ربكم وعصيان أوامره وارتكاب محارمه وقد سماكم المسلمين واختار لكم شرعاً متكاملا فيه العدل والرحمة، يسوسكم حكّامُه بكتاب الله تعالى يضمنون لكم الحاجات الأساسية في المأكل والمسكن والتعليم والصحة والأمن لتعيشوا إخوة متحابين.. فالنجاة النجاة بالعمل مع المخلصين وسحب أيديكم من أنظمة جائرة بان للناس عوارُها، بل بات أهلها ـ في بلاد الغرب ـ يدعون لإسقاطها.. هلموا لمطالبة الحكام والعلماء المخلصين بتبني شرع الله لتتحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }