بيان صحفي

على مجلس النواب الأردني أن يحفظ ما تبقى من كرامة لأهل البلاد

وأن يوقف المكر الذي يحاك ضدهم

في الوقت الذي يخيم فيه الشعور بالذل والمهانة على أهل البلاد في عموم الأردن جراء الحكم الظالم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على العسكري معارك أبو تايه ابن إحدى العشائر الأردنية الحويطات، وجراء ما حدث ويحدث في القدس والمسجد الأقصى، وجراء الجريمة التي ارتكبها كيان يهود في سفارته في عمان وراح ضحيتها اثنان من أبناء البلاد، الذين هم شعب أرض الحشد والرباط المعروفون بصدق الانتماء لأمة الإسلام العظيمة، والمشهورون بالنخوة والشهامة والشجاعة والإيثار والوعي على أعدائهم وعلى قضايا الأمة المصيرية منها والجزئية، في هذا الوقت بالذات يناقش مجلس النواب الأردني مشروع قانون العقوبات المعدل لعام 2017 والذي تجرم مواده الوقفات والاعتصامات والمسيرات وإبداء الرأي، ويجرم أيضا هذا القانون المعدل (تحت بند ما يسمى جمعية غير مشروعة) العاملين بطرق سياسية سلمية تخلو من أي عنف أو أي عمل مادي أو تخريبي لاستئناف الحياة الإسلامية بتطبيق أحكام الإسلام، كما توسع مواد هذا القانون أيضا تعريف (الإرهاب) حتى يكون سيفا حادا مسلطا على رقاب الناس في الأردن ليطال كل من يناهض إجرام أمريكا وربيبتها كيان يهود أو يتناولهما بكلمة أو خطبة أو مقال، وليطال كل من يدعو للوقوف في وجه قوى الطغيان والاستعمار العالمية التي تستهدف الأمة الإسلامية ومقدراتها ودينها الإسلام العظيم، وليطال أيضا كل من يحاول محاسبة من يستقوون بالخارج على البلاد وأهلها.

أيها النواب المحترمون، لقد رأى أهل البلاد غضبكم ومواقفكم ودموعكم لما وصلت إليه البلاد من ذل وهوان ومن هدر لحقوق الأمة وأفرادها، وإننا نذكركم بأنه لولا إقرار مجلس النواب السادس عشر لقانون محكمة أمن الدولة رغم المطالبات بإلغائها لربما ما ظلم العسكري أبو تايه بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأن سفارة كيان يهود - التي قتل حارسها اثنين من أبناء البلد - ما كانت لتكون فوق أرض الأردن لولا إقرار مجلس النواب الثاني عشر لمعاهدة وادي عربة المذلة، ولولا إقرار مجلس النواب السابع عشر للقانون المعدل لقانون منع (الإرهاب) لما ملئت السجون جراء كلمة أو إعجاب على الفيسبوك، فهل سيكون مجلسكم الثامن عشر كمن سبقه من المجالس يصنع السيف الذي يذبح به أهل البلاد، ويضعه بيد من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة أم سيحفظ مجلسكم ما تبقى من كرامة وأمن وحقوق لأهل البلاد؟! وذلك برد مشروع هذا القانون الوضعي الذي يقنن ويشرعن ظلم الناس وقهرهم والمسمى بالقانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017، «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا» (حديث قدسي).

ولن ينسى أهل البلاد كل من ذاد ويذود عنهم ويكشف كل مكر يحاك ضدهم، كما أنهم لا ولن ينسوا من تآمر عليهم وقنن قهرهم والفتك بهم وظلمهم بتشريعات شيطانية حاقدة. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن