بيان صحفي

مذكرةُ التفاهم والدعم المالي للأردن

هيمنةٌ أمريكية استعمارية خطيرة

وقّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة 2022/9/16، في واشنطن، مذكرة تفاهم جديدة حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين التي تؤطر المساعدات المالية التي تعتزم أمريكا تقديمها للأردن للسنوات السبع المقبلة، والتزاماً أمريكياً بأمن المملكة واستقرارها، وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، وقّع الوزيران المذكرة، وهي الرابعة بين البلدين، والتي ستقدم أمريكا وفقها مساعداتٍ بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي سنوياً، لسبع سنوات ابتداءً من السنة المالية 2023 وانتهاءً بالسنة المالية 2029، وهي أكبر وأطول فترة مساعدات تقدمها أمريكا للأردن.

منذ أن ظهرت أمريكا كقوة عظمى غنية بعد الحرب العالمية الثانية، وكقوة استعمارية ماكرة، والمعونات الخارجية على رأس أولوياتها، وهي مدرجة في الميزانية الأمريكية تحت بند حفظ الأمن القومي. فالمساعدات والدعم المالي الذي لا يتجاوز 1% من ميزانيتها، هي من الأساليب الاستعمارية الحديثة، التي تتبعها أمريكا في استعمار الشعوب وبسط السيطرة والنفوذ، وذلك منذ أن دخلت إلى الشرق الأوسط كقوة استعمارية جديدة، وهي لا تقل هيمنة وضررا عن الاستعمار العسكري المباشر، وهي من أساليب الدول الاستعمارية في أخذ الولاء السياسي وإيجاد التبعية والارتهان لها؛ سياسيّاً، وعسكريّاً، واقتصاديا، وأمنيا.

ومذكرة التفاهم التي وقعها النظام الأردني مع أمريكا، ليست هي تفاهماً على المساعدات المالية التي ستقدمها أمريكا للأردن، بل هي مذكرة تفاهم ثنائية حول الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والأردن، ومذكرات التفاهم ليست اتفاقيات لتُعرض على البرلمان، وليست ملزمة قانونيا ولا دولياً كاتفاق نوايا، والأهم من ذلك كله هو احتواؤها على بنود سرية متعددة، لا يفصح عنها الطرفان، وعادة تكون لصالح الدولة المانحة القوية، وتذعن لها الدولة الضعيفة المحتاجة بكافة إملاءاتها غير المعلنة، وهي حتما ليست كما قال الصفدي عبر مقابلة خاصة مع المملكة، إن "المساعدات غير مشروطة وقابلة للزيادة".

فقد ذكر بيان مشترك حول توقيع مذكرة التفاهم الثنائية حول الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والأردن للناطق الرسمي للخارجية الأمريكية، أن "التزام أمريكا بأمن الأردن وازدهاره صارم، وستتناول مذكرة التفاهم هذه التحديات غير العادية التي يواجهها الأردن، حيث تخفف من التأثير الثقيل للتحديات الإقليمية، وتدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للملك عبد الله الثاني، وتؤكد على تقوية طويلة الأمد للشراكة بين أمريكا والأردن".

أما عن شروط المساعدات التي نفى وزير الخارجية الأردني وجودها، فتفاصيل مذكرة التفاهم كما ذكرنا سرية، فيما يبدو أنها مهينة، وقد اعتاد أهل الأردن على عدم تصديق تصريحات الحكومة، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة والاتفاقيات، بين الدولة وأمريكا وكيان يهود والتي لا يأتي الإعلام المحلي الرسمي وغير الرسمي على ذكرها، فيكذبها الواقع الذي يراه ويعيشه أهل الأردن، والذي تدفع لأجله أمريكا للأردن هذه المساعدات والدعم البخس، مقابل ما تكسبه وتحققه من ترسيخ أمنها القومي لتحقيق مصالحها في الأردن، فقد جاء على لسان آرون ديفيد ميلر، عضو في مؤسسة كارنيغي حول مذكرة التفاهم هذه: "إن زيادة المساعدة الثنائية في سياق مذكرة التفاهم، ستكون استثماراً صغيراً، ومع تحول الولايات المتحدة لأولوياتها إلى آسيا". (أكسيوس)

فأمريكا حققت مصالح عظمى بفضل اتفاقية دفاع مشترك مع الأردن العام الماضي، وعززت وجودها العسكري في أكثر من 14 قاعدة وموقعاً بحيث جعلت من الأردن مركزا رئيسيا لتموضع قواتها في منطقة الشرق الأوسط، وهذه القوات لا تخضع للقوانين المحلية ولا للمراقبة ولها حرية الحركة، ولا شك أن الأدوار العسكرية المطلوبة من القوات الأردنية هي أهم التفاهمات غير المعلنة، كما تقوم أمريكا عن طريق منظماتها الحكومية وغير الحكومية بفرض القيم والقوانين الدولية العلمانية الفاسدة عبر شروط تقديم المساعدات للمؤسسات المجتمعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وقوانين تمكين المرأة، وما تمرير قانون الطفل بمكر وخديعة وتخاذل في مجلس النواب إلا أحد الأمثلة.

والسفير الأمريكي يقوم بفضل هذه المساعدات وفي سياق ما يسمى بالشراكة والعلاقة الاستراتيجية كما تسميها مذكرة التفاهم، بزيارات للمؤسسات المحلية والبلدية وإلقاء توجيهاته المسمومة دون حسيب أو رقيب، كما أن هذه المساعدات تصب في إطار اتفاقية وادي عربة ضمن استراتيجية أمريكا لدعم كيان يهود والدول التي عقدت اتفاقية سلام معه، واتفاقيات اقتصادية وإقليمية مشتركة مع كلتيهما كاتفاق النوايا للطاقة والغاز والمياه.

أما عن التبريرات التي يسوقها الجانبان الأردني والأمريكي للتغطية على أهداف مذكرات التفاهم المتكررة فهي مكشوفه للرأي العام الواعي على ألاعيبها منذ بدأت هذه المساعدات في خمسينات القرن الماضي، ومنها دعم عجز الموازنة والمديونية الباهظة التي كانت أمريكا سببها الرئيس عن طريق أداتها صندوق النقد الدولي، ومنها خصخصة المشاريع الناجحة، والتلكؤ في استكشاف الثروات الهائلة من أجل تسويغ المبررات للحاجة إلى هذه المساعدات، فالفقر في الأردن مصطنع ولا يحتاج إلى الدعم المالي ولا السياسي الأمريكي، بل يحتاج إلى مبدأ الإسلام الصحيح والقيادة المخلصة لأمة الإسلام لينهض به ويمنع نهب ثرواته وخيراته ويقضي على نفوذ الكافر المستعمر ويده العابثة فيه.

أيها المسلمون.. يا أهلنا في الأردن:

من أجل تحرير البلاد من الاستعمار الأمريكي والأوروبي، لا بد من طرد هذا الاستعمار بكل أشكاله العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، فالمساعدات المالية التي أوجدت الحاجة إليها وبلاد المسلمين تنعم بالثروات، والتي أذعنت لها أنظمة التبعية ومارست الترويج لدعمها للمحافظة على استقرار حكمها، فإنها زائلة لا محالة لأنها تستند في حكمها إلى قوى الكفر والاستعمار، التي لن يضيرها الاستغناء عنها كما تخلت عمن قبلها، وذلك عندما يكون المستعمر الغربي الكافر في مواجهة حقيقية مع الأمة، قريبة إن شاء الله في سياق عملها لاستئناف الحياة الإسلامية عن طريق عودة دولة الخلافة الراشدة إن شاء الله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن